الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: الاقتصاد المصري يمتلك المقومات للخروج من الأزمة الحالية

20 أكتوبر 2015 22:12

أثارت مؤشرات اقتصادية سلبية صدرت مؤخراً عن السلطات النقدية والمالية المصرية مخاوف عدة حول وضع الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار تآكل الاحتياطي النقدي، والتراجع المتواصل في المصادر الأربعة الرئيسية التي تعتمد عليها البلاد في توفير حاجياتها من النقد الأجنبي (السياحة، والصادرات غير النفطية، وتحويلات المصريين في الخارج، ورسوم عبور قناة السويس).

وانخفضت الصادرات المصرية 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 13,8 مليار دولار، فيما بقيت السياحة على معاناتها رغم تحسنها النسبي، وبلغت حصيلتها في النصف الأول من العام الحالي نحو 3.2 مليار دولار، فيما تقدر إيرادات قناة السويس بنحو 5.5 مليار دولار سنوياً، وبلغت قيمة تحويلات المصريين في الخارج نحو 19 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وزاد من حالة القلق التي تسود شرائح عدة من المصريين، الانخفاض المتواصل في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما يعني مزيداً من ارتفاع أسعار السلع، خصوصاً وأن فاتورة الاستيراد التي تدفعها مصر سنوياً لجلب السلع الاستراتجية والضرورية تقدر بنحو 60 مليار دولار.

وبات من أكثر الأسئلة التي تشغل بال المصريين وتتردد حالياً هل الاقتصاد المصري يوشك على الانهيار؟ كما عنونت إحدى الصحف الخاصة مؤخراً في تقرير لها أثار تساؤلات عدة؟ تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين الذين استطلعت " الاتحاد" آراءهم حول وضعية الاقتصاد المصري حالياً، والمستقبل الذي ينتظره في ضوء الأداء الحالي للحكومة. الاقتراض ليس حلاً

في المؤتمر الاقتصادي، الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم، اعترف رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بصعوبة الوضع الاقتصادي، وقال إن حكومته لا تملك عصاً سحرية لإصلاح الوضع في فترة زمنية قصيرة، وأن حكومته ستلجأ إلى الاقتراض من جهات تمويل دولية، لوقف النزيف المتواصل للاحتياطي الدولي للبلاد.

وانخفض الاحتياطي النقدي لمصر الشهر الماضي بنحو 1,7 مليار دولار، ونحو 3.7 مليار دولار خلال 3 أشهر، ليصل إلى 16,3 مليار دولار مقارنة 36 مليار دولار قبل ثورة يناير في العام 2011.

لكن السؤال: هل الاستدانة ستكون الحل للخروج من المأزق الذي يعاني منه الاقتصادي المصري أم أن الاقتراض سيزيد من معاناته؟ خصوصاً وأن الديْن الخارجي قفز بنحو مليارين إلى 48 مليار دولار، وكيف يمكن أن يخرج الاقتصاد المصري من هذه الأزمة؟

الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد ترى أن الاقتراض يعكس العجز الذي تعاني منه الدولة خاصة فيما يتعلق بموارد العملة الصعبة ومنها الدولار، ويرجع ذلك لعدم الاهتمام بالقطاع الصناعي ووضع خطط لدعم الصادرات، مما أدى إلى تدني القطاع الصناعي بالدولة، ونقص العملات الأجنبية، فضلاً عن زيادة الواردات وانخفاض الصادرات.

وتضيف أن الحل الوحيد لكسر تلك الحلقة هو الاهتمام بالمصانع وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وهو ما يراه د. عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مضيفاً أن الاقتصاد المصري يعاني من خلل هيكلي، يتمثل في ارتفاع ميزان الواردات، مقابل عجز الصادرات المصرية، بالإضافة إلى استمرار تأكل الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ خمس سنوات.

وقال إن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ حتى الآن اجراءات تزيد من حجم الصادرات وبالتالي زيادة المعروض الأجنبي على مستوى ميزان المدفوعات، لافتاً إلى أن تلك الأزمة الهيكلية تسببت في استنزاف الاحتياطي الأجنبي، الذي وصل إلى 16.3 مليار دولار، بعدما كان 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.

مزايا نسبية

ومن جانبه، يرى الخبير المصرفي محسن العيوطي أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا نسبية تمكنه من الصمود أمام التحديات التي يواجهها حالياً، والمتمثلة في تعرض مصادره الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي لصعوبات جمّة، أدت في النهاية إلى أزمة المعروض من الدولار.

وأضاف أن غياب الرؤية الاستثمارية من قبل الوزارات المعنية هى التي تحبط المستثمرين المحليين والأجانب على السواء في الدخول في مشاريع استثمارية، فضلاً عن استمرار التفكير بذات العقلية التي عانت منها مصر كثيراً في السابق.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات عدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية منها توفر الأيدي العاملة الرخيصة، وتوفر المواد الخام اللازمة للكثير من الصناعات، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يمد العديد من الأسواق بالسلع والبضائع في فترة زمنية قصيرة، بيْد أنه قال: "غياب الرؤية الاقتصادية السليمة هى التي قادت الاقتصاد المصري إلى هذه المرحلة".

ويؤكد العيوطي أن هناك سيولة ضخمة لدى البنوك لا تجد من يوظفها التوظيف السليم لاستثمارها، بسبب عدم وجود مسار واضح لدى الحكومة يشجع رجال الأعمال على الاستثمار، في حين يتهافت المستوردون على استيراد كل شيء بالعملة الأجنبية، وهو ما يضغط على الاحتياطي النقدي.

وقال إن المستثمرين أصيبوا بإحباط من الأداء الحكومي، حيث كانت الآمال مرتفعة بعد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في مارس الماضي، وكان الجميع يتوقعون أداءا مختلفاً غير أنه ومرور أكثر من 6 أشهر لم تظهر أية ثمار لما أعلن عنه خلال المؤتمر من مشاريع اقتصادية.

ودعا إلى ضرورة عقد لقاء بين الحكومة وممثلي قطاع الأعمال المحلي لتوضيح حقيقة الوضع الاقتصادي وكيف يمكن الخروج من المأزق الحالي، مؤكداً أن الأزمة الحالية لن يحلها سوى المصريين، وليس المساعدات الخارجية أو الاقتراض من البنك الدولي.

وطالب الحكومة بضرورة وضع قيود على الاستيراد من خلال قوائم استشاردية للمستوردين تتيح فقط استيراد السلع  الضرورية خصوصا الغذائية والرأسمالية اللازمة للصناعة، وحظر استيراد أية سلع ترفيهية أو غير ضرورية، بعدما تسبت فوضى الاستيراد كما قال في استنزاف موارد البلاد من العملة الأجنبية.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©