عواصم (وكالات) ــ تصاعدت ازمة التجسس الاستخباراتي الأميركي ضد “الحلفاء” امس لتشمل فضيحة جديدة بعد هواتف الفرنسيين، والهاتف “المحمول” للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، هي الحكومة الايطالية. وهيمنت هذه المسألة بشكل كبير على قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي بدأت اعمالها امس في بروكسل وتستمر حتى اليوم الجمعة، حيث دعت ميركل الى إعادة تأسيس الثقة مع الولايات المتحدة. في وقت رفض فيه البيت الأبيض الجزم بـ”ان واشنطن تجسست على المستشارة الألمانية في السابق”، وقال المتحدث جاي كارني “انه لن يعلق على اتهامات محددة وجهت الى واشنطن”.
ودفعت المفوضية الأوروبية باتجاه اقرار اقتراح يفرض على مجموعات الإنترنت الكبرى الحصول على موافقة مسبقة من مستخدمي الشبكة لاستخدام بياناتهم الشخصية تحت طائلة فرض غرامات عليها، لكنها رفضت طلب البرلمان الأوروبي تعليق اتفاق اوروبي ــ اميركي حول نقل البيانات المصرفية. بينما دعا رئيس البرلمان مارتن شولتس الى وقف محادثات التجارة الحرة مع أميركا كرد فعل على قضية التنصت.
فقد نسبت مجلة “إسبريسو” الإيطالية الأسبوعية امس الى الصحفي السابق بصحيفة “جارديان” جلين جرينوالد قوله “ان وكالة الاستخبارات الأميركية تقوم بتنفيذ عمليات تجسس كثيرة على الحكومات الأوروبية، من بينها الحكومة الإيطالية”، وقالت “إنها سوف تنشر في نسختها الورقية اليوم الجمعة مقتطفات من وثائق مسرب المعلومات الأميركي ادوارد سنودن تظهر التجسس ايضا على مسؤولين ايطاليين”. بينما قالت مصادر من مكتب رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا لـ”وكالة الأنباء الايطالية” “ان ليتا تحدث عن فضيحة التجسس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قدم ضمانات بأنه سيتم التحقيق فيها”.
واعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية المكلفة قضايا التجسس امس انها ستدرس المعلومات التي اكدت تنصت الاستخبارات الأميركية على هاتف ميركل استعدادا لإمكانية فتح تحقيق رسمي في الموضوع. وقال المتحدث باسم النيابة الفيدرالية ماركوس كولر في رسالة الكترونية “ان النيابة فتحت آلية دراسة ستطلب فيها من جميع السلطات المعنية ان تسلمها عناصر بحوزتها حول هذا الملف”. وكانت النيابة فتحت اجراء مماثلا في الصيف بعد نشر معلومات حول مراقبة وكالة الأمن القومي الأميركية الإلكترونية للمدنيين الالمان.
واستدعى وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله امس السفير الاميركي لدى برلين جون بي.ايمرسون، حيث قالت متحدثة باسم الوزارة “انه تم اطلاعه (السفير) على موقف الحكومة الالمانية بوضوح”. بينما رأى وزير الدفاع الالماني توماس دو ميزيير “ان المعلومات حول التنصت على هاتف ميركل في حال تأكدت ستكون خطيرة حقا”، وقال “مضت سنوات وانا انطلق من مبدأ ان هاتفي المحمول خاضع للتنصت، لكن لما كان خطر لي على الاطلاق ان يكون ذلك من جانب الولايات المتحدة”.
وقال رئيس لجنة البرلمان الألمانية المعنية بمراقبة أنشطة الاستخبارات توماس أوبرمان “من يتنصت على المستشارة يتجسس أيضا على المدنيين.. لقد خرجت أنشطة التنصت التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية عن السيطرة وأصبحت على ما يبدو بعيدة عن كل رقابة ديمقراطية”. فيما طالب حزب اليسار الألماني بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مسألة التجسس على هاتف ميركل، وقالت المتحدثة باسمه كاتيا كيبنج “نحن بحاجة إلى لجنة تحقيق.. زمن التعتيم قد ولى”.
واقرت جهات مسؤولة في ألمانيا تعقيبا على فضيحة تعرض هاتف ميركل للتجسس “بأن هاتف المستشارة ليس مؤمنا”. وقال تقرير لبوابة صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الإلكترونية إن المتحدث باسم مكتب تأمين تقنيات الاتصال أدلى بهذه التصريحات. وكانت المستشارة اتصلت بالرئيس الأميركي باراك اوباما لاستيضاحه بشأن المعلومات عن ان هاتفها المحمول يتعرض للتجسس من قبل الاستخبارات الأميركية، لكن اوباما اكد وفق بيان البيت الابيض “ان الولايات المتحدة لم ولن تراقب اتصالاتها”.
الى ذلك، بدأ قادة الاتحاد الاوروبي اعمال قمتهم امس في بروكسل على وقع فضيحة التجسس الاميركي. ودخل الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند وميركل اللذان عقدا لقاء ثنائيا حول هذه المسالة، معا الى قاعة الاجتماع. وقالت ميركل “إنه يتعين إعادة تأسيس الثقة مع الولايات المتحدة”، مضيفة “أن التجسس على بعضنا البعض بين الأصدقاء أمر غير مسموح به”. بينما قال رئيس الوزراء البلجيكي ايليو دي روبو “يجب اتخاذ اجراءات”، مضيفا “ان القمة يجب ان تنظر في اتخاذ اجراءات اوروبية”، لكنه اكد انه لا يتوقع صدور قرارات فورية. بينما شكك رئيس الوزراء الفنلندي يركي كاتاين في القدرة على تقديم رد اوروبي، وقال “لا اعلم ما يمكننا القيام به على مستوى الاتحاد الاوروبي”.
وينتظر ان تسعى بعض الدول في الاتحاد لا سيما فرنسا الى اغتنام ما حدث من فضية تجسس للدفع نحو اقرار اقتراح للمفوضية الاوروبية يفرض على مجموعات الانترنت الكبرى الحصول على موافقة مسبقة من مستخدمي الشبكة لاستخدام بياناتهم الشخصية تحت طائلة فرض غرامات عليها. واكدت المفوضية “انه حان الوقت لإعطاء الاتحاد الاوروبي صوتا قويا وموحدا في مواجهة الاميركيين”، وقالت المفوضة الاوروبية المكلفة العدل فيفيان ريدينج التي نقلت تصريحاتها الناطقة باسمها مينا ادرييفا “ان حماية المعلومات يجب ان تطبق في كل المناسبات على بريد المدنيين كما على الهاتف المحمول لميركل”، واضافت “الآن يجب التحرك وليس الاكتفاء بالإدلاء بتصريحات في القمة الاوروبية”.
وقالت ريدينج “ان القادة الأوروبيين لديهم فرصة ليظهروا ان اصلاح حماية المعطيات يمكن اقراره بحلول ربيع 2014”، وتابعت “ان ذلك سيكون اعلان استقلال لأوروبا لأنه سيسمح لها بمواجهة الولايات المتحدة بشكل يتمتع بالمصداقية والتفاوض على المستوى نفسه ومنح نفسها صوتا قويا وموحدا حول هذه القضية المهمة”. واكدت “انه فقط عندما نكون موحدين تكون لدينا صدقية”.
وأعربت المفوضية عن ثقتها في أن الهواتف المحمولة للمفوضين الأوروبيين آمنة ضد التجسس، وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل “ليس لدينا شك في حقيقة أن هذه الهواتف محمية بصورة تامة”، وأضاف “أن هذه الحقيقة تنطبق أيضا على رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو”. وأوضح معلقا على التقارير التي ذكرت أن هاتف ميركل يمكن أن يكون تعرض للتجسس “لدينا لوائح أمنية واضحة وعلى درجة عالية من الكفاءة لضمان تحاشي مثل هذه المواقف”.
ورفضت المفوضية طلب البرلمان الأوروبي لتعليق اتفاق اوروبي اميركي حول نقل البيانات المصرفية جرى توقيعه في اطار مكافحة تمويل الارهاب، مشيرة الى انها لا تملك اي ادلة على حصول انتهاكات للنص الموقع عام 2010 وانها تنتظر ضمانات خطية طلبتها من واشنطن. فيما دعا رئيس البرلمان الأوروبي الى وقف محادثات التجارة الحرة بين أوروبا والولايات المتحدة لإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تشمل نحو 800 مليون نسمة، كرد فعل على خلفية قضية التنصت الأميركية، وقال على هامش لقاء في بروكسل “أعتقد بالفعل أن علينا التوقف”.
ورغم ما ستلاقيه برلين وباريس من تعاطف بين الدول الاعضاء الثماني والعشرين في الاتحاد الاوروبي إلا ان قضايا الامن الداخلي ليست من اختصاص الاتحاد. واقصى ما يمكن ان يحدث هو اظهار المساندة من جانب قادة الاتحاد والدعوة الى تفسير كامل من الولايات المتحدة. وقال مفوض الاتحاد لتنظيم القطاع المالي ميشيل بارنييه “لابد ان تكون هناك ثقة بين الاصدقاء. لقد اهتزت. ننتظر اجابات من الاميركيين سريعا”.
عدد اليوم
