دبي (الاتحاد) - وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع شركة الصكوك الوطنية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، والهادفة إلى تعزيز ثقافة التخطيط المالي والادخار المنتظم بين موظفي الدوائر الحكومية لإمارة دبي.
وقع مذكرة التفاهم كل من أمل محمد بن عدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومحمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، بحضور كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ونائبه أحمد بن حميدان، المدير العام لدائرة حكومة دبي الإلكترونية، وعبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي، والدكتور لؤي بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية في دبي، وخليفة الدبوس، رئيس مجلس الإدارة لشركة الصكوك الوطنية.
وقال الشيباني «يسعدنا أن نعلن عن مذكرة التفاهم التي تنبع من إيماننا بأن الادخار يساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المحلي والمجتمع، حيث تتيح هذه المذكرة الرائدة وغير المسبوقة الفرصة أمام موظفي حكومة دبي للاستفادة من المزايا كافة التي يوفرها برنامج الصكوك الوطنية، كما أن تعزيز ثقافة الادخار والتخطيط للمستقبل يخلق فرصاً للدوائر الحكومية لمشاركة هؤلاء الموظفين في تحسين أداء مستقبلهم المالي، وتشجيعهم على الادخار، مع وجود نظم للحوافز التشجيعية ضمن الاتفاقية».
بدورها، قالت أمل بن عدي «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الصكوك الوطنية، انطلاقاً من أهداف الدائرة الرامية إلى دعم موظفي الدوائر الحكومية في دبي في مختلف القطاعات وفق أفضل المستويات، ومن خلال هذه المذكرة، نسعى إلى نشر الوعي المالي بين موظفي القطاع الحكومي، والمتمثلة بتعزيز ثقافة الادخار، ووضع الميزانيات، والتخطيط المالي، مما يمكنهم من اتخاذ القرارات المالية الصائبة في المستقبل».
وأكدت بن عدي أن طبيعة عمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لا تقتصر على وضع السياسات الخاصة بالموارد البشرية، وطرح البرامج التدريبية الخاصة بتطوير الموارد البشرية فقط، بل تشمل أيضاً توعية موظفي مختلف الدوائر الحكومية بالسياسات المالية الحكيمة، مما يحقق نتائج إيجابية على الفرد وأسرته بشكلٍ خاص والمجتمع واقتصاد الدولة بشكلٍ عام.
من جهته، قال خليفة الدبوس «يسعدنا أن نتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لنشر برنامج الادخار بين موظفي مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي. حيث يعتبر هذا البرنامج، الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة، وهو جزءٌ من رؤية الصكوك الوطنية المستمرّة للتشجيع على ثقافة الادّخار وزيادة الوعي حول أهميته، لأنه يتيح لموظفي الشركات وعائلاتهم تأمين مستقبل مالي أفضل، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على تعزيز ولاء موظفيها والحفاظ عليهم».
من جانبه، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: «ستساهم هذه المبادرة من دون شك في تشجيع مزيد من المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات في السير على خطا حكومة دبي، وإدراك منافع الادّخار، وتأثيره في الاقتصاد بشكل عام، وإننا على ثقة كبيرة بأن هذا البرنامج الذي يوفّر خططاً ادخارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سوف يشجع الموظفين على البدء بالالتزام بخطة ادخارية، تؤدي إلى الوصول للصحة المالية، والابتعاد عن السقوط في دوامة الديون التي تهدد استقرار الأفراد والأسر».
وأضاف العلي «إن مجتمع الإمارات بأمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرة، التي تعزز جهود التنمية الشاملة وتقوي البنيان الاقتصادي القائم على المعرفة، وتدعم الاستقرار الاجتماعي والأسري، خاصة أن الدراسات تظهر أن القلق بشأن المال والديون هو أكبر مصدر للتوتر النفسي بين سكان الدولة، وأن التوتر النفسي يؤثر سلباً على الأداء الوظيفي والعلاقات مع الآخرين في العمل». وستقوم شركة الصكوك الوطنية بموجب هذه الاتفاقية بإعداد وتقديم دورات، بهدف نشر الوعي بين موظفي الدوائر الحكومية لإمارة دبي بأهمية الاعتدال في الإنفاق الاستهلاكي، وعدم الإفراط في استخدام التمويل المصرفي، وادخار جزء من الدخل الشهري بشكل منتظم، والتخطيط لتحقيق الأهداف المستقبلية، وضرورة التفريق بين الادخار الآمن والاستثمار المحفوف بالمخاطر.
عدد اليوم
