أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن هناك خطوات جديدة لدعم السيولة لدى البنوك سيتخذها المصرف اعتباراً من العام المقبل، مشيراً إلى أن ودائع كبار العملاء “مستقرة وتزداد باستمرار”، وتشكل 90% من إجمالي الودائع. ولم يحدد السويدي تفاصيل إجراءات دعم السيولة، ولكنه أكد أن البنوك تتمتع بملاءة مالية بنسبة تتجاوز 11% بناء على نسبة كفاية رأس المال، “بما يتجاوز النسبة المطلوبة”.
وطالب البنوك بضرورة مراعاة إدارة مخاطر الائتمان بناءً على إيراداتها ونسبة الفائدة على القروض، كما أن على البنوك النظر لاختبارات الضغط في الأوقات الصعبة للتعرف إلى المخاطر.
وبين أنه من الضروري في المستقبل قياس الإقراض للزبائن السياديين حتى تستطيع الأطراف الوفاء بالالتزامات في الأوقات الصعبة.
وطالب السويدي البنوك بالاهتمام بالإقراض العابر للحدود ومصادر التمويل العابر للحدود.
وحذر السويدي خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع “تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات في مجال التشريعات الرقابية” الذي بدأت أعماله أمس في أبوظبي، من تأثيرات الأخطاء الناجمة عن العوامل الخارجية في المؤسسات المالية للدول التي تتميز بأنظمة صحية للغاية، مشيراً إلى انهيار أنظمة مالية في 2008 بسبب عولمة الاقتصاد.
وذكر السويدي أن الجهات الرقابية قد ترى أنه من المناسب عزل أسواقها عن بعض التنظيمات الجديدة، حيث أن تلك التنظيمات تؤدي للافراط في الإقراض عبر الحدود.
وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أكد السويدي أن الرقابة المصرفية بالدولة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مضيفاً أن الإمارات بدأت الاستعداد لاستيفاء متطلبات بازل 2 وبازل 3 وفقاً للجدول الزمني وأنها قد تنتهي من التطبيق قبيل الموعد المحدد.
من جانبه، قال سيف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار، إن أزمة الديون السيادية الحالية في أوروبا محدودة التأثير على الأسواق الإماراتية، عازياً ذلك إلى قلة الاستثمارات الإماراتية في أوروبا.
وتوقع الشامسي حدوث أزمة مالية جديدة وصفها بـ”الطاحنة” في منطقة اليورو.
من جهته، قال الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي “تظهر التطورات الاقتصادية والمالية الدولية كل يوم، هشاشة تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية، حيث انتقلت من أزمة مالية سببها القطاع العقاري إلى ركود اقتصادي، ومن ثم أزمة مديونيات سيادية باتت اليوم تلقي بظلالها على المؤسسات المصرفية تبعاً لانكشافات هذه المؤسسات على الاقتصادات المعنية”.
وأضاف أن آفاق الاقتصادات الصناعية وتحديداً في الولايات المتحدة وأوروبا تبدو أقل تفاؤلًا مما كان يُعتقد سابقاً، وهو الأمر الذي انعكس في تخفيض التصنيفات الائتمانية السيادية. وقال “الحاجة باتت واضحة وملحة لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة لدى هذه الدول لضبط العجوزات المالية ولضمان قابلية المديونيات السيادية للاستمرار، وهو الجانب الذي كان على الدوام مطلباً لتعافي هذه الاقتصادات”.
وأفاد بأن الصندوق يتابع هذه التطورات بالنظر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الواسعة للدول العربية مع هذه الاقتصادات.
ومع ذلك، أشار إلى أن انكشافات المؤسسات المصرفية العربية على الديون السيادية الأوروبية بصورة عامة ليست كبيرة، إلى جانب متانة القواعد الرأسمالية للمصارف العربية، كما يستدل عليها من ارتفاع معدلات كفاية رأس المال انعكاساً للجهود التي بذلتها السلطات الإشرافية في السنوات الماضية.
وقال “هذا يجعلنا مطمئنين بصورة عامة على سلامة واستقرار قطاعاتنا المصرفية”.
ولكن المناعي أعرب عن خوفه من احتمالات انكماش السيولة المتاحة للمصارف الأوروبية، وآثار ذلك على العمليات المصرفية الكبيرة المشتركة مع المصارف العربية.
وقال “إن هذه التطورات تتزامن مع جهود واسعة للمجتمع الدولي على محاور عديدة لتحسين التشريعات المالية والمصرفية وتقوية أركان النظام المالي العالمي” ، فيما تهدف أجندة التعديلات المقترحة للتشريعات والمبادئ الرقابية إلى العمل على تحقيق الاستقرار المالي العالمي، والحد من المخاطر النظامية.
ومن أهم تلك التعديلات، ما يتعلق بالمتطلبات الجديدة لكفاية رأس المال - بازل III - من حيث رفع الحد الأدنى لرساميل البنوك وفرض نسب متحفظة للرفع المالي وإدخال معايير ونسب جديدة للسيولة، إضافة إلى تطوير إطار ومؤشرات للرقابة الاحترازية الكلية.
كما تشتمل التعديلات على معالجة خاصة لما يعرف بالمؤسسات المالية والمصرفية ذات المخاطر النظامية، وتطال هذه التعديلات المقترحة متطلبات تقوية الحوكمة السليمة للمؤسسات المالية والمصرفية، وغيرها من التعديلات الجديدة الأخرى.
وذكر أن الاجتماع يهدف إلى إدراك تداعيات الأجندة على القطاعات المصرفية العربية، وكذلك للتعرف على متطلبات قضايا التطبيق السليم لها والدروس التي يتعين الاستفادة منها في هذا الشأن.
وسلط الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الضوء على تجربة المؤسسة في تطبيق المعايير المالية الدولية، مشيراً إلى أن المصارف السعودية حافظت على متوسط مرتفع لمعيار كفاءة رأس المال بلغ نحو 17%، معظمها على هيئة الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي منذ عام 2008. وقال “ينبغي للسلطات الرقابية الاستمرار في تشجيع المصارف على تثمين أهمية الاستثمار في الأنظمة والموارد البشرية، من أجل تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر بشكل فاعل”.
وأشار إلى أن المملكة تواجه تحدياً في مجال تطوير الموارد البشرية المدربة تدريباً جيداً ومزودة بالمعرفة والمهارات والخبرات وفق أحدث أساليب وتقنيات الإشراف الفعّال.
وتضمنت المبادرات الرقابية الرئيسية التي اتخذتها لتعزيز الإطار التنظيمي والإشرافي في المملكة، تعزيز مبادئ الحوكمة في المصارف التجارية، بما في ذلك التحديد الواضح لأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.
وأضاف “تهدف بازل 3 لقواعد رأس المال المعدل إلى تعزيز مستوى ونوعية رأس المال في المصارف”، متوقعاً أن يساهم التنفيذ الكامل لاتفاقية بازل 3 إلى رفع نسبة رأس المال من الأسهم العادية إلى 7% كحد أدنى من الموجودات مرجحة المخاطر، بما في ذلك الاحتياطي الإضافي للائتمان المفرط وبنحو 2,5%، بالمقارنة مع المستوى الحالي البالغ 2% وفقاً لبازل 2.
إضافة إلى ذلك، فهناك بعض التغييرات على تعريفات رأس المال وأوزان المخاطر والاحتياطيات اللازمة لرأس المال، لمواجهة التقلبات الدورية المحتملة ومخاطر الإقراض المفرط التي ستؤدي جميعها إلى مستوى أعلى من متطلبات رأس المال.
وتابع “أضيفت معايير جديدة في إطار قواعد بازل 3 لتحديد نسبة تغطية السيولة على المدى القصير “30 يوماً”، وعلى المدى الطويل “سنة واحدة” من خلال نسبة صافي التمويل المستقر”.
وستبدأ فترة الرصد لهذه النسب في عام 2012، بينما يتم التنفيذ لها على مراحل بدءاً من 2015 و2018 على التوالي، أي بعد دراسة الآثار المحتملة غير المقصودة لكل معيار. وحول مصارف الظل ذكر الحميدي، أن المقترحات المتعلقة بها تهدف إلى معرفة ومعالجة المخاطر الناجمة عنها.
وتعرف مصارف الظل بأنها “تلك التي تقوم بالوساطة الائتمانية مع الوحدات والأنشطة خارج النظام المصرفي التقليدي”، وتغطي مجموعة من الكيانات مثل “شركات التمويل والرهن العقاري والتأجير وصناديق التحوط والأسهم الخاصة، وصناديق أسواق النقد”.
ومن منظور إقليمي، تشكل تلك المصارف مجالاً مهماً ينبغي النظر فيه، لأنها ربما تشكل مخاطر على النظام المالي، سواءً بشكل مباشر أو من خلال تعاملها مع النظام المصرفي التقليدي.
وقال الحميدي “سيكون للاصلاحات التنظيمية الدولية الجارية حالياً على الصعيد العالمي تأثيرها الكبير على الممارسات التنظيمية والإشرافية في المنطقة”، وذلك على الرغم من أن السلطات الوطنية والإقليمية تعمل بشكل متصل على متابعة هذه التطورات وتطبيقها على قطاعاتها المالية. وطالب السلطات الإشرافية في كل دولة من دول المنطقة والشرق الأوسط، بمراجعة أطرها التنظيمية وتطويرها لتنسجم مع المعايير المالية الدولية.
وأشار إلى أن مصارف الظل لديها القدرة على المساهمة في مخاطر النظام المالي، وتحتاج إلى مراقبة عن كثب، ما يتطلب إعادة النظر في مهام المؤسسات المالية غير المصرفية والأنشطة التي تضطلع بها وترتيبات الإشراف عليها، في ظل الحاجة إلى التركيز على تنظيم التعاملات بينها وبين المصارف التجارية وتعزيز الرقابة على وحدات مصارف الظل مهما كان نوعها.
وأوضح أن تطبيق المعايير الجديدة يحتاج إلى دعم وتقوية الإشراف وفق منهجية المخاطر على كل مصرف، ما يضمن أن تحرص المصارف على دعم مستويات رأس المال والسيولة وتفعيل ممارسات إدارة المخاطر حتى تتناسب مع المخاطر المحتملة.
عدد اليوم
