بغداد (الاتحاد، وكالات)
أكدت وزارة النفط العراقية أمس تأثر الموازنة الاتحادية بشكل كبير وفقدها أكثر من 27% من الإيرادات المتوقعة لهذا العام بسبب التراجع العالمي في أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للاقتصاد تحت سقف 85 دولاراً، وشددت في بيان على ضرورة اعتماد سعر جديد لبرميل النفط وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الأسواق العالمية، وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية.
ولم يصادق البرلمان العراقي على موازنة 2014، بسبب الخلافات السياسية لا سيما بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان. ونفت وزارة النفط أن تكون حددت مبلغ 90 دولاراً كتسعيرة لبرميل النفط الخام، ضمن موازنة 2015، مطالبة بعض وسائل الإعلام والصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية بتوخي الدقة والموضوعية في نقل وترويج التصريحات التي تعنى بالثروة النفطية، وعدم الاجتهاد في تفسير بعض التصريحات، أو التلاعب في بعض المفردات عن قصد أو جهل، ما يؤدي ذلك إلى تغيير وتشويه المعنى بالكامل. كما نفت قرب كشف نتائج التحقيقات الخاصة بعمليات تهريب النفط.
من جهتها، أعلنت حكومة كردستان العراق، عن رفع حجم تصديرها للنفط الخام عبر خط جيهان التركي إلى 300 ألف برميل يومياً، وأشارت إلى وضع خطة لزيادة الصادرات، ورفع الإنتاج بحلول الربع الأول من العام المقبل إلى 500 ألف برميل يومياً، ومليون برميل بحلول نهاية 2015 وبداية 2016».
وأكد بيان لوزارة الثروات الطبيعية أنه منذ يناير 2014، تمكنت حكومة إقليم كردستان من بيع 34.5 مليون برميل من النفط عبر مرفأ جيهان بقيمة 2,87 مليار دولار، فضلا عن تصدير كميات أخرى بواسطة الصهاريج إلى منطقة مرسين التركية. وأوضحت الوزارة أنها ستعتبر هذه المداخيل جزءا من حصتها من الموازنة العراقية البالغة 17 بالمئة، موضحة أن العمل بهذه النسبة علقته الحكومة المركزية منذ يناير 2014.
عدد اليوم
