«البرلماني الدولي» يتبنى مقترح الإمارات لتوفير الحماية للاجئي الحروب

جنيف (وام) وافق الاتحاد البرلماني الدولي على البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وذلك خلال اجتماع الجمعية الـ133 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في جنيف. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد بالإجماع على تبني البند الطارئ التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية بعد دمجه مع مقترح مقدم من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني السوداني. وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة للشعبة البرلمانية للمجلس: «أقف اليوم أمامكم استشعارا للمآسي الإنسانية الكبيرة جراء تدفقات اللاجئين خاصة من بعض بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا والبلدان الأخرى التي تنتشر فيها الصراعات العسكرية أو التوترات السياسية والطائفية وما ينتج عنها من إهدار لكرامة وحقوق الإنسان وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين». وأضافت معاليها أنه وفقا لبعض الحقائق المرتبطة بقضية اللاجئين وفق تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن هناك لاجئا كل 4 ثوانٍ وبلغ عدد لاجئي العالم أكثر من 30 مليون لاجئ فيما ازداد معدل اللجوء في العام 2015 بمقدار 23 في المئة ويوجد حاليا 30 دولة في العالم تعد الأكثر تصديرا للاجئي العالم، فيما هناك عشرات الآلآف في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا يهاجرون في كل يوم -مما نتج عنه خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي موت أكثر من 2000 لاجئ إما غرقا في البحر أو بسبب المعاناة الإنسانية من تغييرات المناخ القاسية بالإضافة إلى أن نصف سكان سوريا مهددون بالتهجير. وأوضحت معاليها أنه إزاء كل ذلك - نتقدم بالبند الطارئ الذي بين أيديكم بشراكة مع جمهورية السودان بعنوان «دور الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية». وأكدت القبيسي أن الشعبة البرلمانية الإماراتية قدمت البند الطارئ لعدة أسباب منها أهمية تفعيل وتأكيد دور البرلمانيين في الحفاظ على حق اللجوء كحق من حقوق الإنسان المعترف به دوليا وحماية الملايين ممن انتهكت حقوقهم الإنسانية أو تعرضت حقوقهم للتهديد بسبب الصراعات العسكرية والسياسية والدينية والتفعيل لدور البرلمانيين في إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتعاون الدول الغنية والفقيرة مع المنظمات الدولية خاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للعمل دون اتساع بؤر التوتر والصراع العسكري والطائفي والديني والسياسي للسيطرة على موجات اللاجئين. وأشارت إلى مسؤولية المنظمات الدولية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي بشكل أساسي في توثيق وتعزيز احترام حقوق اللاجئين وصيانة الوضع القانوني له وحمايتهم بالطرق التي كفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق اللاجئين. وأكدت أن استمرار هذا الوضع في انتهاك حقوق اللاجئين وزيادة أعدادهم بالبلدان المضيفة قد يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين باعتباره يؤثر مباشرة على أوضاع البلدان المضيفة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مشيرة إلى ضرورة أن يكون للبرلمانيين دور فعال في حل مشكلة اللاجئين ليس باعتبارها مشكلة سياسية فقط ولكن باعتبارها مشكلة اجتماعية إنسانية في المقام الأول حتى لا يؤدي هذا الوضع المتأزم إلى المزيد من القتلى والغرقى من اللاجئين. وقالت: «نحن جميعا بالتأكيد نقدر ونثمن الجهود الكبيرة المبذولة من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات التي تعمل على التخفيف من معاناة اللاجئين المأساوية خاصة النساء والأطفال. وبالرغم من هذه الجهود إلا أننا نحتاج لجهود أكبر بكثير وأكثر فاعلية لتطبيق المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي وقعنا جميعا على الالتزام بها ولذلك أصبح من الضرورة أن نضع المعايير البناءة والآليات الممنهجة لتفعيل هذه المواثيق والاتفاقيات لضمان حماية حقوق اللاجئين وتقديم كل سبل الدعم لهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية». وأضافت القبيسي: «نحن لن نختلف على أهمية دورنا كبرلمانيين في تبني هذه القضية لذلك نناشدكم اليوم من خلال دوركم كبرلمانيين ممثلين لشعوب العالم وكمؤسسات برلمانية واتحاد برلماني دولي أن نقف جميعا صفا واحدا لتبني هذا البند الطارئ والذي يعكس مدى تعاوننا جميعا ووقوفنا صفا واحدا وحشد الجهود للحفاظ على كرامة وإنسانية اللاجئين وأرواحهم وحمايتهم وتقديم كل سبل الدعم لهم». وفي نهاية كلمتها أكدت أن مشكلة اللاجئين وازدياد حدة مآسيها هي مشكلة لا تحتمل التأجيل أو الصراع بين الإرادات الدولية على مصالح بعينها وإنما تتطلب حلا سريعا تتعاون فيه برلمانات العالم مع حكوماتهم وتتعاون فيه المنظمات الدولية مع بعضها وتتعاون فيه كل دول العالم من أجل إعلاء مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق اللاجئين. كانت معالي الدكتورة امل القبيسي قد تقدمت خلال مداخلة لها صباح امس امام اجتماع الجمعية الـ 133 للاتحاد البرلماني الدولي بالشكر لجميع اعضاء الاتحاد البرلماني الدولي على اختيارهم البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول حماية اللاجئين خاصة أن هذه القضية أصبحت قضية عالمية لا تقتصر على دولة بعينها وإنما هي مشكلة ذات طابع إنساني واجتماعي في المقام الأول. وقالت معاليها: «نرى أهمية هذا البند الطارئ لأسباب عديدة منها أن هناك العديد من دول العالم تواجه التحديات السياسية والاقتصادية كالحروب والصراعات العسكرية والسياسية والعمليات الإرهابية والتي تؤدي إلى تدفقات اللاجئين الأمر الذي يمثل تهديدا للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في دول العالم والذي سيؤثر بدوره على السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين لذلك فإن البند الطارئ يؤكد تعزيز وتفعيل آليات الحماية الدولية والإقليمية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لمشكلة اللاجئين. وأوضحت أن مشكلة اللاجئين لا تقتصر فقط على اللاجئين من الصراعات العسكرية أو التوترات السياسية والطائفية وإنما كذلك ترتبط بالكوارث الطبيعية والفقر والمجاعة وغيرها من الأسباب المؤدية إلى اللجوء لذلك فإن هذا البند أكد ضرورة التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية للتصدي للأسباب المؤدية إلى ذلك من خلال إعداد برامج ومشروعات عمل لمعالجة مشكلة اللاجئين ومحاربة الفقر والتخلف والأمية وغيرها من الأسباب المؤدية إلى اللجوء. وأشارت إلى أن البند الطارئ يؤكد ضرورة التطبيق الفعال لقواعد القانون الدولي الإنساني للتخفيف من حدة التوترات السياسية والصراعات العسكرية والطائفية والدينية للحيلولة دون اتساع وانتشار موجات اللجوء وذلك من خلال تعاون المجتمع الدولي والتعاون بين الدول الغنية والفقيرة مع المنظمات الدولية وذلك لحماية حقوق اللاجئ الأساسية من الانتهاك خاصة الضعفاء والمشردين وكبار السن والأطفال. وأكدت أهمية أن يكون للاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الأعضاء في الاتحاد والبرلمانيين مسؤولية أساسية في إيجاد حلول سريعة بالتعاون مع حكوماتهم من أجل تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق اللاجئين لمعالجة هذه المشكلة. وقالت معاليها إنه نظرا للتأثيرات السلبية من التدفقات الهائلة من اللاجئين إلى دول أخرى فإن البند يؤكد ضرورة التزام الدول المضيفة بقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين فيما يتعلق بتوفير الرعاية اللازمة لهم التي كلفتها لهم الاتفاقيات الدولية، كما أنه على اللاجئ الالتزام بالواجبات المفروضة عليه في البلد الذي يوجد فيه وأن يتقيد بالتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام في البلد المضيف. كما أكدت القبيسي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات عن تقديم الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي البند الطارئ في هذا الشأن أنه جاء إدراكا للمسؤولية الإنسانية والبرلمانية والأخلاقية لحل مشكلة اللاجئين لأنها تخص الإنسانية، مشيرة إلى حرص المجلس الوطني الاتحادي على أهمية قيام البرلمان الدولي بالتفاعل مع الأحداث والمستجدات الخطيرة كمشكلة اللاجئين كونها أزمة كبيرة بعد ما برزت ظاهرة نزوح جماعي. وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تعد إحدى أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للاجئين السوريين داخل سوريا والدول المحيطة إذ وصل إجمالي المساعدات الإماراتية المتراكمة منذ بداية الصراع في سوريا إلى أكثر من 4 مليارات درهم «نحو 1.1 مليار دولار». وشددت على ضرورة أن يقر المجتمعون بحدود قدرات البرلمانيين الدوليين في حل هذه الأزمة لذلك حرصت على أن يكون الإسهام البرلماني مقرونا بالمنظمات الدولية والإقليمية ممثلا بالأمم المتحدة.