هدى جاسم (بغداد)- دعا رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني الكتل السياسية إلى رص الصفوف، وتعميق روح العمل المشترك، وحل الأزمة توافقياً، وسط دعوات من الائتلاف الحاكم بتشكيل حكومة أغلبية سياسية. وأرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على قانون العفو العام بسبب خلافات بين الكتل على بنوده، وطالب نائب من ائتلاف دولة القانون بحل البرلمان لأنه يتسبب بتعطيل القوانين. في حين قتل شخصان، وأصيب 6 آخرون، بأعمال عنف في محافظة نينوى.
وقال بيان عن مكتب طالباني إن “رئيس الجمهورية بحث مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في محافظة أربيل لقاءاته الأخيرة مع القادة السياسيين وممثلي الأطراف السياسية في بغداد”. وأضاف أن “الجانبين بحثا الآراء حول سبل حل المشكلات الحالية، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسية، للخروج من الأزمة التي تمر بها العملية السياسية”. وأشار إلى أن “طالباني دعا القوى السياسية إلى رص صفوف، وتعميق روح العمل المشترك”. وأكد أن “بارزاني أبدى دعمه الكامل لإنجاح هذه الجهود”.
من جانبه قال القيادي في الكتلة البيضاء النائب عزيز المياحي إن الكتلة البيضاء مع الداعمين بقوة لدعوة عمار الحكيم بتشكيل حكومة الأغلبية السياسية. وأضاف أن “توحيد الجهود للقوى الوطنية ضروري لإنقاذ العملية السياسية من حالة التجاذبات التي سعت بعض الجهات إلى جعلها الإطار الدائم لمجمل العملية السياسية. wوأكد أن “دعوة الحكيم جاءت منسجمة ومتناغمة مع الوضع الذي أصبح عليه البرلمان، والذي تحول من مؤسسة لخدمة المواطن وإقرار القوانين الخدمية، إلى مؤسسة للإسقاط السياسي وعرقلة عمل الحكومة بشكل مقصود، لذا فإن الدعوة جاءت لإنقاذ العملية السياسية”.
من جهة أخرى أرجأ مجلس النواب العراقي (البرلمان) التصويت على قانون العفو العام بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على بنوده، وعلى رئيس هيئة المساءلة والعادلة ونائبه. وقال مصدر نيابي إن “مجلس النواب لم يتمكن في جلسة أمس من الاتفاق على بنود قانون العفو العام، وقرر تأجيل التصويت عليه”.
وأضاف أن “المجلس قرر أيضاً إرجاء التصويت على رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه إلى إشعار آخر من دون بيان الأسباب”.
وتتركز الخلافات بين الكتل البرلمانية على كيفية تحديد الفئات المشمولة بهذا العفو من عدمها، أبرزها شمول مزوري الشهادات الدراسية ومقاومي الوجود الأميركي في العراق. واختارت هيئة المساءلة والعدالة الاثنين الماضي فلاح شنشل رئيسا لها، وبختيار عمر القاضي نائباً للرئيس.
من جانبه انتقد ائتلاف دولة القانون رئاسة مجلس النواب لرفعها جلسة التصويت على قانون البنى التحتية ليوم الخميس، مطالباً بحل مجلس النواب في حال “استمراره بتعطيل القوانين”.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري إن “رئاسة مجلس النواب لم تكن موفقة في إدارة جلسة يوم الخميس الماضي، والتي كان مقرراً أن يتم خلالها التصويت على قانون البنى التحتية”. وأوضح أن “استمرار البرلمان بتعطيل القوانين لن يبقي خياراً سوى حله، والذهاب إلى انتخابات مبكرة”.
وكان مجلس النواب رفع جلسة الخميس إلى أمس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد خروج نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية احتجاجاً على إدراج قانون البنى التحتية على جدول أعمال الجلسة.
أمنياً قتل جندي ومدني، وأصيب أربعة جنود، في ثلاثة هجمات متفرقة، أمس، بمدينة الموصل، في محافظة نينوى. وأضاف أن “مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على مدني في منطقة يارنجة شرق الموصل، وأردوه قتيلا”. وفي حادث منفصل آخر أصيب اثنان من عناصر الجيش بإطلاق نار في ناحية الشورة جنوب المدينة.
عدد اليوم
