القاهرة -''الاتحاد'': أعلن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان رفضه إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية· وقال نائب رئيس المجلس أحمد كمال أبوالمجد: إن هذه المحاكم لا توفر الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة، وكان يجب توضيح أسباب الإحالة للمحاكم العسكرية حتى لا يبدو الأمر على أنه صراع سياسي، وأنه سبق وأن كتب إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1995 يطالبه بمنع محاكمة أي مدني أمام محاكم عسكرية· وأضاف أن التعديلات الدستورية وُلدت في زمن الشك في كل شيء، وهذا يظلم هذه التعديلات مشدداً على أن تعديل الدستور لا يتم بمعزل عن المجتمع وما يحدث فيه·
وحذر خلال جلسة الاستماع الثالثة بمجلس الشورى حول التعديلات الدستورية من أن يأتي قانون الإرهاب نموذجاً مكرراً لقانون الطوارئ بالشكل الذي يعصف بالحقوق والحريات العامة للمواطنين·
ووجه انتقادات حادة للحكومة بسبب إصرارها على أن تأتي ببعض النصوص الدستورية بهدف إبعاد تيار ''الإخوان'' عن المشاركة، مؤكداً أن الدستور قضية وطن ويجب أن تسمو فوق أي حزب أو مصلحة سياسية·
وقال: إن الإشراف القضائي على الانتخابات كانت له نتائج جيدة بالرغم من وقوع حالات تزوير عديدة لأسباب سياسية مفضوحة بهدف تحجيم صعود ''الإخوان''، مشدداً على أن المناخ السياسي هو الحكم الفعلي في نزاهة الانتخابات من عدمه، حيث إنه قد تم الاعتداء على القضاة في الانتخابات الماضية، ويمكن الاعتداء أيضاً على عضو لجنة الانتخابات الجديدة المزمع إنشاؤها بالرغم من استقلالها وحصانتها· وطالب أبوالمجد بتحديد فترة رئاسة الجمهورية بمدتين فقط، مؤكداً أنه في تاريخ مصر على المدى البعيد لم نشاهد رئيس جمهورية سابقاً، حيث مصيره دائماً إما القتل أو السجن ولا مجال إطلاقاً للمقارنة بيننا وبين النظام الفرنسي·وقال: إن بعض الناس قد دافع بالباطل عن عيوب المادة ،76 وأن عيب عدم الدستورية سيظل يلاحق أي نص يغلق الباب أمام حق المستقلين في الترشيح للانتخابات الرئاسية ولا بد من إعادة النظر في صياغة هذه المادة من جديد·
عدد اليوم
