• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م
  10:11     تراجع أسعار النفط بسبب زيادة منصات الحفر النفطية بالولايات المتحدة         10:12    حزب مادورو يكتسح 20 على الاقل من بلديات عواصم الولايات الـ23    

غرفة أبوظبي تطالب بإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصناعية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 22 فبراير 2007

أوصت دراسة أعدها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بضرورة معالجة المعوقات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية المهمة ووضع إستراتيجية اقتصادية شاملة تقوم على أسس موضوعية وأهداف محددة يمكن تحقيقها، وتأخذ في الاعتبار التحديات العالمية التي تتعرض لها الصناعة حالياً ومستقبلاً.

وطالبت الدراسة، التي كشف عنها أمس، بمشاركة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالصناعة في إعداد الاستراتيجية بما يضمن الالتزام الكامل بتطبيقها مع الاهتمام بالمفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، داعية إلى إنشاء صندوق أو بنك لدعم المشاريع الصناعية برأسمال لا يقل عن 10 مليارات درهم، وزيادة دعم الحكومة لاستثمار القطاع الخاص في القطاع الصناعي، مشيرةً إلى أن يقل عن حجم الدعم الذي تتلقاه الصناعات الوطنية في الدول الخليجية الأخرى.

وأوصت الدراسة بإعداد خريطة استثمارية صناعية لزيادة فاعلية أداء القطاع الصناعي وتنظيم شؤون الصناعة في الدولة، وتفعيل القرارات الحكومية لدى بعض الجهات المعنية بخصوص منح المنتجات الوطنية نسبة تفضيلية قدرها 10% بالنسبة لمشترياتها. كما أكدت أهمية إقامة مراكز التدريب الفنية والمهنية ومراكز البحث العلمي وأهمية دور أجهزة التمويل المتخصصة في دعم عملية التنمية الصناعية، لافتةً إلى أن تجارب الدول المتقدمة تشير إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين كمية ونوعية الأبحاث العلمية في القطاع الصناعي وحجم التطور التقني، حيث إن الصناعة تقود دائماً إلى التكنولوجيا المتطورة، أو ما بين 60% إلى 70% من حجم الإنفاق على البحوث في الدول المتقدمة يتركز في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى التركيز على أهمية الصناعات صغيرة الحجم التي ساهم بها القطاع الخاص. وأشارت الدارسة إلى أنه على الرغم من تركيز هذا النوع على الصناعات الاستهلاكية إلا أنها ساعدت في الإحلال محل الواردات، أي في خلق قيمة مضافة محلية، ولو بشكل جزئي باعتبار أن معظم المواد الخام التي تستخدمها مستوردة من الخارج.

وركزت الدراسة على ضرورة استقطاب رأس المال الخاص للمساهمة في الصناعة وتحويله إلى رأسمال منتج بدل الاستثمار في الأنشطة الريعية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع رأس المال الأجنبي بواسطة القطاع الخاص، وخلق البيئة الجاذبة للاستثمار الخاص من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية وهيئات القطاع الخاص، بالإضافة إلى بحث إنشاء مراكز للمناولة الصناعية بالدولة خاصة للصناعات الأساسية.

وأشارت الدراسة- التي أعدها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي - إلى أهمية تنسيق الجهود لمواجهة تحرير التجارة وما ينجم عنها من منافسة وإعداد دراسة جدوى اندماج الشركات الصغيرة التي لا تقوى على المنافسة بهدف إنشاء شركات كبرى تستطيع المنافسة، فضلاً على إنشاء شركة صناعية عملاقة تتملك المصانع الحالية وتعمل على خلق مصانع جديدة، بالإضافة إلى إصدار نشرات تعمل على تسويق إنتاج مصانع الدولة في الخارج، وتبني الجهات المسؤولة عن الصناعة بالإعلان عن منتجات مصانع الدولة بأسعار رمزية، وتشجيع المصانع المحلية على المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، وإنشاء جهة خاصة لتسويق منتجات المصانع، بحيث يتفرغ المصنع للتصنيع فقط حسب طاقته المعتمدة، وتتفرغ الجهة لتسويق هذه المنتجات محلياً وعالمياً.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال