الحكومة المصرية ترفض حضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد في واشنطن

القاهرة (رويترز) - انتقد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز صندوق النقد الدولي بسبب الطريقة التي دعيت بها بلاده لحضور الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن. وقال رامز لـ”رويترز” إن مسؤولا رفيعا في صندوق النقد الدولي رفض أن يفصح عن اسمه دعا “بطريقة غير لائقة” مصر لحضور الاجتماع السنوي للصندوق في وقت سابق من هـذا الشهر، مضيفا أن “هذا جعل الحكومة المصرية ترفض الدعـوة”. وفي وقت سابق من هذا العام أجرت مصر مفاوضات بشأن صفقة قرض بقيمة 4,8 مليار دولار. وأخفقت المحادثات بين حكومة الرئيس السابق محمد مرسي وصندوق النقد في التوصل إلى اتفاق قبل أن يقوم الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو، استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة ضد حكم الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وينظر إلى قرض صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه ضروري لإقناع المانحين والمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري الذي تضرر من جراء الاضطرابات السياسية يمضي على المسار الصحيح. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق مستعد للعمل مع مصر ومساعدتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى مفاوضات جرت على مدى عام ونصف العام. وأشاد رامز بلاجارد قائلا إنها تحب مصر مثل بقية الفرنسيين. ويبدو أن مجلس الوزراء الحالي المدعوم من الجيش ليس في عجلة لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي يتطلب التزامات بإصلاحات اقتصادية ربما ترى الحكومة أنها تشكل مخاطر سياسية. وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ 18,9 مليار دولار بزيادة قدرها 190 مليون دولار عن أرقام الشهر الماضي التي أعلنت في الثالث من أكتوبر. واستنفدت مصر ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطياتها واقترضت المليارات من الخارج وأرجأت مدفوعات لشركات نفطية لدعم عملتها منذ انتفاضة عام 2011. من ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح انه سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الأسبوع المقبل. وأبلغ صالح “رويترز” أن سبب التأخير في الإعلان عن مجلس إدارة الرقابة المالية يرجع إلى طول عطلة عيد الأضحى وموسم الحج. وتم انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة الرقابة المالية في 30 يونيو ومن حينها لا يوجد مجلس للهيئة ولكن تم تعيين شريف سامي رئيسا لمجلس الإدارة في أغسطس الماضي. ويتعين وجود مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية من أجل تمرير قرارات حيوية مثل مشروعات القوانين وتعديل اللوائح.