اعتمد مجلس الوزراء مواصفة اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية كمواصفة قياسية إلزامية بالدولة، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من موديلات 2013، بحسب القرار رقم 30 لعام 2011 الوارد بالجريدة الرسمية للدولة الصادرة أمس.
وقالت المادة الثانية من القرار:” تمنح موديلات الحافلات من 2012 وماقبلها فترة سماح لمدة عام، وذلك لادخال التعديلات المناسبة على تلك الحافلات وفقاً للمتطلبات الجديدة، ولرئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” تمديد تلك الفترة لعام آخر عند الضرورة”.
كما اعتمد المجلس 14 مواصفة قياسية جديدة “لوائح فنية” في قطاع الأغذية، كمواصفات إلزامية بالدولة، على أن يبدأ تطبيقها بعد 6 أشهر، وتشمل “الأغذية التكميلية الغنية بالبروتين والخضراوات والفواكه ومنتجاتها- اللوز غير المقشور والقرفة والبصل المجفف وبذرة الخردل والفلفل الأخضر المجفف والبدائل المصنعة لحليب الأم وصيغ أغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة وغذاء ملكات النحل والشاي المثلج وأنواع من الجبن”.
كما تضمن القرار رقم 31 لسنة 2011 اعتماد 5 مواصفات محدثة كمواصفات إلزامية للدولة وشملت السيارات، الرقم المميز للمركبة، المتطلبات وأنوار المصابيح الأمامية للسيارات، متطلبات الأمان، ويبدأ التنفيذ لتلك اللوائح اعتباراً من موديل 2013.
وفي قطاع مواصفات المنتجات الغذائية تضمن هذا القرار 3 لوائح فنية إلزامية لكل من “جبن الشيدرا والتمور الكاملة المعبأة ولبان المضغ “العلك”، على أن يبدأ تطبيق تلك اللوائح بعد 6 أشهر”.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد قرر في اجتماعه الثاني في مايو الماضي برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، اعتماد 132 مواصفة قياسية إماراتية في عدد من القطاعات تتعلق بتصميم الحافلات التجارية وقوة البنية الهيكلية وطرق اختبارها، إضافة إلى مواصفات حواجز الحماية الجانبية والأمامية والخلفية للشاحنات وطرق الاختبار، حيث تم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار تطبيقها إلزامياً.
وتبدأ “مواصفات” اعتباراً من الأول من يناير المقبل تطبيق مواصفات المكيفات لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 30%، كما تدرس الهيئة نظام الرقابة على المصاعد ومستويات الأمان بها. كما تطبق الهيئة حالياً برنامج مسح الأسواق ومراقبة المنتجات المطروحة بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية ووزارة الاقتصاد، حيث تم ضبط منتجات كهربائية لشركتين محليتين، وتم سحب تلك المنتجات التي تتصل بالأجهزة الكهربائية، وإلغاء موافقة الهيئة على تلك المنتجات.
وتتضمن خطة الهيئة العام المقبل إخضاع عدد من المنتجات الجديدة ضمن برامج المطابقة التي تطبقها الهيئة وإدخال مجموعات جديدة من المنتجات لم تكن ضمن برامج العمل مثل المنظفات ومنتجات الديزل وزيوت التزييت والمنتجات الكهربائية ذات الكفاءة باستهلاك الطاقة وفي مجالات الرقابة والإشراف على تطبيق مواصفات المصاعد.
وأُسست الهيئة في عام 2001، بهدف دعم الاقتصاد الوطني عن طريق إنشاء حقبة جديدة من التميز والجودة، كما أن الأهداف الرئيسية للهيئة تتمثل بتأمين الصحة العامة والبيئة، حيث تحرص الهيئة على استغلال كل الطرق لتثقيف المعنيين سواء داخل الدولة أو خارجها بشأن أنشطة الهيئة وأهمية دور المواصفات والمقاييس في خدمة المجتمع.
وتعتبر الهيئة مسؤولة عن اعتماد المواصفات الدولية، وغيرها من المواصفات الوطنية والإقليمية الخاصة بالظروف البيئية في الدولة في غياب المواصفات الخليجية أو الوطنية، كما تعد “مواصفات” المرجع الوحيد والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة.
وتسعى الهيئة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتجات الوطنية لمنافسة نظيراتها من المنتجات المستوردة من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
عدد اليوم
