أبوظبي (الاتحاد) - تساهم المناطق الحرة والمتخصصة بنحو 30% من التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2012، التي تعتبر ثالث مركز لإعادة التصدير في العالم بفضل البنى التحتية التي توفرها، بحسب جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد .
وقال الكيت في كلمة خلال القمة العالمية الثالثة للتجارة الحرة العالمية والمناطق الاقتصادية المتخصصة، ان الإمارات كانت من أوائل الدول في المنطقة استثماراً في المناطق الحرة التي فاق عددها اليوم 30 منطقة.
وشاركت وزارة الاقتصاد في القمة العالمية الثالثة للتجارة الحرة العالمية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التي أقيمت في دبي في الفترة بين 21 و 23 أكتوبر 2013 وسلطت الضوء على مجموعة من القضايا الاقتصادية الرئيسية والمتصلة بجذب وترويج الاستثمارات، وأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي عبر الدور الذي تؤسس له التجارة الحرة العالمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المناطق الاقتصادية المتخصصة وكيفية التعامل معها إلى جانب مواضيع متعلقة أخرى.
وأكد الكيت أن السياسات التجارية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل الرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة ساهمت في بناء اقتصاد وطني متين كان من أسرع الاقتصادات تعافياً من آثار الأزمة العالمية التي تعصف بالعالم منذ سنة 2008.
وأشار إلى أن تلك السياسات مهدت الطريق أمام اقتصاد الإمارات كي يصبح ثاني أقوى اقتصاد عربي، عاكساً بذلك نموذجاً رائداً ومميزاً لأفضل ممارسات التجارة والاستثمار.
وشارك الكيت في حلقة نقاشية ضمن فعاليات القمة ركزت على دور التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة في تحقيق التكامل والانسجام الاقتصادي بمشاركة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الإقليميين والدوليين، حيث تحدث عن أهم مقومات وخصائص المناطق الحرة الناجحة والتي من أبرزها وجود البنية التحتية المتطورة، والمنظومة التشريعية التي تصون الاستثمارات وتعززها، والحوافز الاستثمارية التي تذلل العقبات أمام المستثمرين وتستقطب استثماراتهم.
عدد اليوم
