عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي) تنضم الجهات والدوائر الحكومية كافة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2016 إلى نظام إدارة الموارد الحكومية المشتركة، الذي أطلقته دائرة المالية في أبوظبي خلال العام 2013، وتشارك فيه حالياً 40 جهة، ويستخدمه أكثر من 20 ألف مستخدم، حسب بطي الرميثي رئيس قسم التطوير ومتابعة الخدمة في دائرة المالية. وأوضح الرميثي أن نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة (ADERP) يعمل على بناء منظومة مالية متكاملة، ووضع إطار مالي موحد في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وإعداد التقارير والبيانات المالية الموحدة وتكامل الأنظمة الفرعية الأخرى مثل الرواتب، المشتريات والأصول الحكومية، الأمر الذي يسهم في تطبيق إدارة مالية فاعلة وكفؤة. من جهته، قال بدر السويدي مدير قسم العمليات والدعم في دائرة المالية- أبوظبي، إن الدائرة تسلط هذا العام خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2015، الضوءعلى 3 أنظمة إلكترونية خاصة بمهامها وعملياتها التشغيلية، تتضمن نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة (ADERP)، ونظامي التفتيش الجمركي وخدمات المتقاعدين العسكريين عبر الهاتف المحمول. وقال، إن الدائرة تسعى دائماً من خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات والمبادرات الإلكترونية والذكية المعتمدة من قبل الدائرة في مجال إدارة الموارد الحكومية، والتي تسهم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة. وأشار بطي الرميثي، خلال تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مشاركة الدائرة في معرض جيتكس، إلى أن عدد مستخدمي نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة قد تجاوز حاجز الــ 20,000 مستخدم يقومون بعمليات تشمل المدفوعات، الإيرادات، المشتريات، والعمليات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية والرواتب. وأوضح أن النظام يدير وبكفاءة منذ عام 2013 العمليات المالية وغير المالية كالموارد البشرية لحكومة أبوظبي بنسبة تطبيق تجاوزت 50%، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تظهر الدور الحقيقي والاستراتيجي الذي يلعبه هذا النظام في تطوير البنية التحتية والإطار المالي المتقدم للإمارة، بما يدعم العمليات المالية للحكومة، ويعزز مستويات الشفافية، ويمنحها القدرة على التخطيط وفق معطيات دقيقة ومؤكدة، الأمر الذي يساهم في الازدهار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في الإمارة. وأوضح أن الدائرة تسعى لتطبيق إدارة مالية فاعلة وكفؤة من خلال العمل وفق رؤية حكومية موحدة وتطبيق منظومة مالية متكاملة في إعداد وتنفيذ وقياس الأداء المالي للموازنة العامة. ومن هنا، فقد ساهم نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة المصمم، وفق أحدث الممارسات العالمية في الأنظمة المحاسبية في تعزيز قدرة الدائرة على تقييم الأصول والالتزامات والتكاليف، فضلاً عن دعمه عملية المساءلة والشفافية والرقابة على الإنفاق العام. وأضاف أن النظام ساهم في تحول الدائرة والجهات الحكومية المطبقة له من نظام المحاسبة وفق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، الذي يعتبر الأفضل على الصعيد العالمي، إلى جانب اعتماد نظام حساب الخزينة الموحد الذي يلعب دوراً رئيساً في تعزيز الشفافية ورفع سرعة العملية المالية الحكومية. ويعزز النظام من كفاءة إدارة السيولة النقدية الحكومية وتطوير المنظومة التقنية لإدارة الموارد الحكومية المحلية، إضافة إلى الفعالية في وضع برامج تدريبية موحدة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية والإدارية للموارد البشرية. ويوفر نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة ميزات ومنافع مختلفة للجهات الحكومية المشاركة، مما يعكس زيادةً في الإنتاجية وارتفاعاً في مستوى الجودة العامة للخدمة، حيث يسهم النظام في تقليل فترة التسويات المصرفية من 10 أيام إلى يوم واحد، وتقليل فترة غلق العمليات السنوية من 4 أشهر إلى 1?5 شهر، إضافة إلى تقليل فترة وضع الميزانية من 3 أشهر إلى شهر واحد، وكذلك تقليل فترة الذمم الدائنة من 45 يوماً إلى 3 أيام، وتقليل فترة الدورة الشرائية من 7 أيام إلى يوم واحد، إلى جانب تقليل فترة تسجيل المورد من 5 أيام إلى يوم واحد، وتقليل فترة تجهيز كشوف المرتبات من 15 يوماً إلى يومين، فضلاً عن تقليل فترة التوظيف من 4 أشهر إلى شهر واحد، علاوة على تقليل فترة شهادة الراتب من 3 أيام إلى لحظة واحدة. إلى ذلك، قال بدر السويدي إن نظام التفتيش الجمركي عبر الهاتف المحمول الذي طرح هذا العام أسهم في تسهيل عملية التفتيش والتخليص الإلكتروني للجمارك، فيما أسهم نظام المتقاعدين العسكريين في تسهيل حصول المتقاعدين العسكريين على كافة الخدمات التي يحتاجون إليها عبر تطبيق ذكي يتيح لهم الاطلاع على تفاصيل المعاش الشهري المحوّل إلى البنك، والحصول على شهادة راتب مباشرة.
