• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م
  03:32    شيخ الازهر يدين "العمل الارهابي الجبان" ضد كنيسة قبطية في قلب القاهرة    

لتوسيع نطاق قاعدة المتعاملين

«المالية» تطلق قسائم الدرهم الإلكتروني الورقية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 20 أكتوبر 2015

دبي (وام) أطلقت وزارة المالية أمس قسائم الدرهم الإلكتروني الورقية، وهي إيصالات ورقية للدفع المسبق بالدرهم الإلكتروني، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات، وتسهيل عمليات دفع رسوم الخدمات للوزارات والهيئات الاتحادية، عبر مختلف المنصات والقنوات التي تستخدم أحدث التقنيات. ويمكن استخدام قسائم الدرهم الإلكتروني الورقية لدفع رسوم الخدمات الحكومية أو الخاصة عبر منافذ التوزيع لمنظومة الدرهم الإلكتروني، من خلال العديد من القنوات، بما فيها نقاط البيع بأكشاك الخدمة الذاتية للدرهم الإلكتروني، ومنصات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والدفع عبر الموبايل. وقال سعيد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: «إن إطلاق قسيمة الدرهم الإلكتروني يساهم في توسيع نطاق المستفيدين من منظومة الدرهم الإلكتروني، من خلال تمكين العملاء الذين لا يملكون بطاقة الدرهم الإلكتروني /&rlmأو الذين لا يحتاجون إلى بطاقة دائمة/&rlm من دفع رسوم الخدمات». وأوضح أن قسائم الدرهم الإلكتروني الورقية تعد بديلاً منخفض الكلفة لبطاقات «الحاصلة» للدفع المسبق بالدرهم الإلكتروني، ما يجعل منها وسيلة دفع متميزة تلبي متطلبات العملاء الراغبين في تسديد قيمة بعض الخدمات ذات القيمة البسيطة لمرة واحدة لكونهم لا يحتاجون للاحتفاظ ببطاقة الدرهم الإلكتروني البلاستيكية بشكل دائم، إذ يمكنهم شراء قسائم الدرهم الإلكتروني الورقية بدلاً عن البطاقات البلاستيكية، لإكمال أي عملية دفع محددة سواء أكان ذلك عبر إحدى نقاط البيع التابعة لمنظومة الدرهم الإلكتروني أو عبر الشبكة. وأشار اليتيم إلى أنه يمكن استخدام القسائم الإلكترونية بسهولة تامة عبر شرائها من أحد منافذ التوزيع المعتمدة لدى منظومة الدرهم الإلكتروني، واستخدامها في إجراء عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت أو عن طريق الموبايل. وقال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي العلاقات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات ببنك أبوظبي الوطني: «إن البنك يعمل بدأب على تعزيز شراكته مع وزارة المالية في إطار منظومة الدرهم الإلكتروني»، مشيراً إلى أن إطلاق القسائم الإلكترونية يمثل خطوة نوعية، تساهم في تعزيز نطاق استخدام الدرهم الإلكتروني كوسيلة دفع آمنة وموثوقة، حيث يمكن استخدامها من قبل مزودي الخدمات في الكثير من الحالات التي تتطلب من المتعاملين غير الحاصلين على بطاقة الدرهم الإلكتروني التعامل مع المنظومة، إذ تمكنهم قسيمة الدرهم الإلكتروني من دفع رسوم خدمة أو شراء سلعة بفعالية. وأضاف الشحي: «يتيح النظام لمزودي الخدمات إصدار وتوزيع واسترداد وتعقب القسائم الإلكترونية المصدرة عن طريق منصة الحلول التابعة لنظام عمل القسيمة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ما يمكن الجهات ذات العلاقة إعداد وعرض التقارير المتعلقة بها بحسب الأذونات الممنوحة لها، مثل بقية تطبيقات خدمات الدرهم الإلكتروني الذكية». ويمكن إصدار قسيمة الدرهم الإلكتروني بقيم مختلفة على ألا يتخطى الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة المنفذة عبرها مبلغ 500 درهم، حيث تهدف إلى المساعدة في عمليات الدفع السريع لمرة واحدة للمعاملات التي لا تزيد قيمتها على 500 درهم، إضافة إلى التعامل مع عمليات التوزيع وصرف قسائم الدرهم الإلكتروني تم تصميم نظام قسائم الدرهم الإلكتروني بشكل يسهل التخزين الآمن للبيانات الحساسة ونقلها في جميع أنحاء دورة توزيع القسيمة الإلكترونية بأكملها. وتشمل دورة التوزيع أربعة أطراف رئيسة، هي: مقدم خدمة إصدار القسيمة الإلكترونية الذي يوفّر قسيمة الدرهم الإلكتروني، ووكيل التوزيع والموزعين الذين يساعدون مقدّم الخدمة في توزيع القسائم، ومقدمي الخدمات الذين يقومون بصرف قسيمة الدرهم الإلكتروني للأفراد الذين يستخدمونها. وستكون القسائم الورقية متاحة للبيع في جميع نقاط ومراكز البيع والتوزيع التابعة لمنظومة الدرهم الإلكتروني، حيث سيتم إصدارها فوراً للمستخدمين الراغبين. .. وتستقبل وفداً كويتياً دبي (الاتحاد) استقبلت وزارة المالية في مقرها في دبي، وفداً من وزارة المالية الكويتية اطلع على أبرز الأنظمة المالية والمحاسبية التي تعتمدها الوزارة، إلى جانب السياسات الخاصة بتطوير الإدارة المالية في دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق بيئة تنافسية مستدامة فيها. وكان في استقبال الوفد الكويتي يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وسعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعدد من مدراء الإدارات، في حين ضم الوفد الكويتي كلا من خليفة مساعد حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتية، وصالح أحمد الصرعاوي، الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة، وهشام أحمد الدليمي، مدير إدارة ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وشيخة عبد العزيز الإبراهيم، باحث أول مالي في إدارة التخطيط المالي والمتابعة. ورحب يونس حاجي الخوري بالوفد الكويتي، مؤكداً على التزام وزارة المالية تطبيق استراتيجية التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات والمنظمات المالية الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل سعيها لاستكمال مسيرة تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية للعمل المالي الحكومي على مستوى دول المجلس. واستعرض الحضور الآليات المتطورة التي تعتمدها وزارة المالية لإدارة تنبؤات الإيرادات العامة للحكومة ومشاريع القوانين الخاصة بفرض الضرائب في الدولة، إلى جانب آليات تعديل رسوم الخدمات في الحكومة الاتحادية، وكيفية إدارة وفرض رسوم حق الامتياز، وإحصاءات مالية الحكومة، خطوات إعداد الميزانية العامة للاتحاد، وسبل إدارة تنفيذ قرار تحرير أسعار الوقود.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا