رأس الخيمة - نجلاء أبو القاسم:
أشاد المقدم ناصر مردد مدير ادارة المرور والتراخيص بشرطة رأس الخيمة بالتعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والذي يهدف الى إنهاء معاناة أبناء امارة رأس الخيمة فيما يخص قيام بعض شركات التأمين برفض التأمين على مركباتهم وأي شخص يحمل رخصة قيادة صادرة من نفس الامارة·
وقد نص التعميم على عدم مشروعية هذه الاجراءات ورفضها التام لهذا الوضع وأن على جميع شركات التأمين الالتزام بالأسس والمعايير التأمينية على المركبات وعدم فرض معايير مختلفة بين المؤمن عليهم سواء كانت مبنية على محل الاقامة أو مكان صدور رخصة القيادة علماً بأن الوزارة سوف تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم التقيد بما ورد في التعميم· وأكد أن هذا التعميم يعطي الحق لأي مواطن الابلاغ عن أي ظلم يقع عليه من تلك الشركات حيث تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والدائرة الاقتصادية بالامارة لمتابعة مثل تلك التظلمات· وطالب مردد من المراجعين التحلي بالصبر فيما يخص سرعة نظام المرور والتراخيص الاتحادي الذي يسمح بالحصول على أية معلومات خاصة بأي سيارة ومن أي ادارة على مستوى الدولة، فالنظام يعمل ببطء في هذه الفترة نظراً للضغط الهائل عليه إلا أن المختصين في وزارة الداخلية يقومون بتفعيل النظام·
وفيما يخص مشكلة الحوادث المرورية الناتجة عن الشاحنات فيقول الشاحنات مشكلة قائمة لأنها مصدر رأس الخيمة الوطني الذي يعتمد على الحجر والاسمنت، ولكننا نعمل على التقليل من مخاطرها من خلال المقترحات التي تم طرحها في خطة 2007 وهو عمل خط خاص لهم وسيكون بإذن الله في الأسابيع المقبلة كالتنسيق مع الجهات المعنية لتحويل مسارهم الى خط (الطويين - الإمارات)·
وأضاف أن الحل الأمثل لمشاكل الشاحنات يكمن في النقل البحري وعمل قطارات للشحن على مستوى الدولة، وقد تمت مناقشة مشكلة الشاحنات في خطة المرور حيث سيتم اطلاق حملة توعوية الأحد المقبل·
ومن جهة أخرى قال إن الحملة تواجه مشاكل عديدة منها كيفية توصيل الارشادات المرورية للعمالة الوافدة غير الناطقة بالعربية، وبناء على ذلك قد تقرر عمل كتيبات ارشادية خاصة بلغتهم والتي سوف يتم نشرها في أسبوع المرور في مارس المقبل· وأضاف: مردد أن حكومة رأس الخيمة وضعت مشكلة سوء تخطيط الشوارع بالامارة في نصب عينها ولكن لا يمكن بناء شوارع جديدة من دون استكمال البنية التحتية للشوارع السابقة فقد تمت دراسة تلك الشوارع من كافة نواحي السلامة المرورية وذلك للبدء بإصلاحها وهذا ما هو حاصل الآن·
وأشار الى أن خطة 2007 التي نعمل حالياً بتطبيقها تنص على زيادة عدد الكاميرات في الشوارع لتصل الى 46 كاميرا، كما أن هناك اتفاقيات لوضع رادارات حديثة لرصد متجاوزي الاشارة الحمراء، بالاضافة الى وضع رادارات في الأماكن التي تحدث فيها الحوادث بنسبة كبيرة·
عدد اليوم
