أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما طالب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برفع حالة الطوارئ وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وذلك في اتصال هاتفي. وقال المصدر نفسه إن أوباما اتصل بالمشير حسين طنطاوي “ليشدد على أن الولايات المتحدة تدعم مصر قوية، سلمية، مزدهرة وديموقراطية تلبي تطلعات شعبها، وأنه يعود إلى المصريين أن يقرروا نتائج الانتخابات” التشريعية المقررة اعتبارا من 28 نوفمبر. وأضاف أن الرئيس الأميركي “رحب بموافقة مصر على وجود مراقبين دوليين خلال الانتخابات، وحض طنطاوي على أن ترفع مصر حالة الطوارئ وتضع حدا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”. وتابع البيت الأبيض أن أوباما اتصل بطنطاوي “ليؤكد له مجددا الشراكة الوطيدة بين الولايات المتحدة ومصر وليدعم بالكامل الانتقال الديموقراطي في مصر”. وأضاف أن الجانبين توافقا على ضرورة “أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، وعلى أن تجري وفق المعايير الديموقراطية”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد أوباما تأييده لتصويت الكونجرس على مجمل المساعدات لمصر والملحوظة ضمن الموازنة التي قدمتها إدارته “من دون شروط”. وأكد الجانبان أيضا نيتهما مواصلة التعاون “على صعيد مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي”.
وسيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع اعتبارا من 28 نوفمبر لانتخاب نوابهم، واعتبارا من 29 يناير لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، وهي عملية ستمتد لنحو أربعة أشهر. وستكون مهمة مجلس الشعب المصري المقبل إعداد دستور جديد قبل إجراء انتخابات رئاسية لم يتحدد موعدها بعد.
ورحب الرئيس الأميركي باستعداد مصر قبول مراقبين دوليين للانتخابات وحث مصر على وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإنهاء حالة الطوارئ.
إلى ذلك، احتل شرطيون مصريون أمس مبنى رسميا في الغردقة جنوب شرق مصر، في حين ينفذ زملاؤهم إضرابا واسعا مطالبين بالزيادة في الرواتب وتطهير قيادات الشرطة. واجتاح مئات الشرطيين مقر الأمن في منتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر، مما اضطر رئيسه إلى مغادرة المبنى من باب خلفي كما أفادت مصادر من هذا الجهاز.
من جهة أخرى، واصل ثلاثة آلاف شرطي تظاهرهم لليوم الثاني على التوالي قرب وزارة الداخلية في القاهرة وكثفوا الاعتصامات أمام مراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد. ويقوم حاليا أكثر من ثلاثين ألف شرطي من أصحاب الرتب المتدنية أي حوالي عشر مجمل الشرطيين في البلاد، بإضراب للمطالبة بزيادة في الرواتب وتحسين ظروف العمل وتنحية قياديين في الشرطة ووزارة الداخلية يمارسون مسؤوليات منذ عهد الرئيس حسني مبارك. ويجري الإضراب بينما تشهد البلاد تصعيدا في المطالب الاجتماعية في العديد من القطاعات مثل التربية والصناعة والنقل، ما يزيد في تفاقم أوضاع الاقتصاد الذي هو أصلا متضرر بسبب انهيار السياحة والاستثمارات الأجنبية والغموض السياسي السائد منذ سقوط حسني مبارك في فبراير الماضي.
وأغلق المعتصمون الشارع أمام المبنى وأقاموا بوابات تفتيش لتأمين الاعتصام، كما أقاموا منصة للخطابة. ووضعوا على البوابة الرئيسية للمبنى التي أغلقت لافتة كتبوا عليها عبارة تقول إن الوزارة “مغلقة للتطهير”. وهتف المعتصمون بمجرد احتشادهم أمام مقر الوزارة “ارحل يا عيسوي” و”مش هنمشي هو يمشي” و”واحد اتنين حق الفرد فين”. وقالوا في بيان “نخطر جميع السادة الزملاء المتواجدين أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن والإدارات والمصالح على مستوى الجمهورية أننا في اعتصام مستمر حتى إقالة وزير الداخلية وإقالة جميع مساعدي الوزير وتعيين وزير مدني أو إشراف أحد اللواءات من القوات المسلحة لإعادة بناء وزارة الداخلية”.
وقال معتصمون إن ممثلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك اتصل بمنظمي الاعتصام للتفاوض معهم حول مطالبهم. وقال يوسف جعفر منسق ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة لـ”رويترز”: “لن نتفاوض مع أحد حتى إقالة وزير الداخلية”.
ويقول معتصمون إنهم يطالبون بإقالة القيادات التي يصفونها “بالفاسدة” الباقية في وزارة الداخلية من عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي يحاكم بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.
عدد اليوم
