• الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

العمل : بلاغ الهروب لا ينطبق على الشريك غير المواطن

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 21 فبراير 2007

جميل رفيع:

حذر مصدر مسؤول في وزارة العمل من الكفالة الصورية التي يقوم بها بعض المواطنين، والتي أصبحت ظاهرة لافته هذه الأيام، مشيرا إلى أن وزارة العمل ستقوم بكافة الإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة، على الرغم من أن سوق العمل يضم في الوقت الحالي العديد من المخالفات المختلفة والمتباينة، وهو ما يستلزم تطوير العقوبة حسب حجم الجرم ونوع المشكلة، موضحا أن السوق يضم حاليا عددا كبيرا من المنشآت الوهمية.

وقال المصدر إن بعض المواطنين بمساعدة بعض المقيمين يقومون باستصدار رخص تجارية من الجهات المسؤولة ومنها وزارة العمل، ويكون المقيمون هم الملاك والمتصرفون الفعليون في العمل، لكن في الوجه الآخر في البيانات المقدمة للوزارة وإدارة الجنسية والإقامة لا يعدو سوى مجرد عامل، فإذا حصل خلاف بين الطرفين يستغل المواطن البيانات الرسمية للمقيم والتي تفيد أنه عامل في المنشأة موضوع الخلاف، فيقوم بالتعميم عليه بالهروب في الجهة المختصة وهي إدارة علاقات العمل التي تقوم بدورها ببحث الموضوع من خلال الاتصال بالطرفين للتوفيق بينهما مبدئيا أو تحول القضية للمحكمة.

وأضاف أنه خلال التحقيقات تظهر الحقائق تباعا وبمستندات كانت مخفيه لوقتها، حيث إن المالك الحقيقي للشركة أو المنشأة هو المقيم، وهنا تعود الوزارة لتلغي طلب بلاغ الهروب أي كف التعميم لأن مواد القانون صريحة، حيث تؤكد البلاغ أو التعميم يجوزعن العامل، أما بالنسبة للشريك فلا يجوز ويعتبر إجراء غير قانوني، وهنا يعود القرار لإجراءات الوزارة التي ترى أن هناك تحايلا على القانون، وأن الشركة خالفت القانون، وبالتالي مسؤولية صاحب الشركة التي تصل إلى غرامة عشرة آلاف درهم وإيقاف المنشأة لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ تسوية وضعها بناء على تقرير من إدارة التفتيش بالوزارة، والتي تقوم بدورها على أن الشركة أو المنشأة أصبح وجودها قانونيا من كافة النواحي.

ودعا المصدر المواطنين من أصحاب العمل بالالتزام بقانون العمل وعدم إعطاء الصلاحيات لأي كان إلا وفق إجراءات القانون لحفظ حقوقهم وحقوق الآخرين. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال