أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن الافتقار إلى إجراءات السلامة والشفافية المسؤولة هو الذي يجعل من توسع الطاقة النووية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط مسألة معقدة.
وقال قرقاش في كلمة له خلال افتتاح “اجتماع اللجنة التنفيذية العالي المستوى للإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية”، الذي عقد أمس بالعاصمة أبوظبي، إن دولة الإمارات ملتزمة بمعايير الشفافية والسلامة وآليات عدم انتشار التقنية النووية، وفتحت برنامجها ونشاطاتها لوكالة الطاقة الذرية الدولية.
وأضاف “لقد استقبلنا لجان مراجعة مستقلة من وكالة الطاقة الذرية لتقييم مدى كفاية البنية النووية الأساسية، والتي خلصت إلى نتائج إيجابية”.
وتترأس دولة الإمارات أعمال الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المتخصصة لدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية بطريقة تلبي أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار.
وقال قرقاش “يتعافى قطاع الطاقة النووية العالمي تدريجياً من نكسة حادثة فوكوشيما 2011، وبالنظر إلى الصورة العالمية اليوم لا تزال الدول التي لديها مفاعلات نووية تشغل مفاعلاتها التي زود الكثير منها بإجراءات سلامة متطورة والعشرات منها قيد الإنشاء وغيرها في مرحلة التخطيط”.
وأوضح أنه “لا يزال توسع الطاقة النووية مستمراً حسب آخر تقارير وكالة الطاقة الذرية الدولية، وهذا يثبت أنه رغم التحديات تظل الطاقة النووية تؤدي دوراً مهماً في قطاع الطاقة العالمي”.
تقييم شامل
وقال قرقاش “تدرك الإمارات دور الطاقة النووية بعد أن قامت بتقييم متأني وشامل لجميع الخيارات التكنولوجية للوفاء بالطلب على الكهرباء مستقبلاً، ذلك أنه ثبت أن الطاقة النووية خيار تنافسي سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية”.
وأوضح أن تنفيذ برنامج نووي جديد يعد مشروعاً ضخماً يتطلب موارد كبرى وتخطيطاً دقيقاً والتزاماً طويل الأجل.
وقال “ألقت سياسات الحكومة التي أقرت عام 2008، الضوء على اتباع الإمارات لمقاربة الشفافية والالتزام بمعايير السلامة وعدم نشر التكنولوجيا النووية، ولا تزال هذه السياسة تعد الإطار الرئيسي الذي يتم فيه تطوير البرنامج النووي لدولة الإمارات”.
وأضاف أنه “نظراً إلى آخر التطورات السياسية في منطقتنا بات من الواضح أن توسع برامج الطاقة النووية يجب أن يشمل إجراءات الشفافية والمكاشفة والمساءلة.. إن الافتقار إلى إجراءات السلامة والشفافية المسؤولة هو الذي يجعل من توسع الطاقة النووية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عموماً مسألة معقدة”.
وأكد قرقاش أنه وفقاً للسياسات المقررة تتبع الإمارات إجراءات الشفافية في تصميم البرنامج بما يشمل الالتزام بعدم تعقب التقنيات الحساسة، كما تلتزم الإمارات بكافة آليات عدم انتشار التقنية النووية وفتحت برنامجها ونشاطاتها لوكالة الطاقة الذرية الدولية.
لجان مراجعة
وقال “استقبلنا لجان مراجعة مستقلة من وكالة الطاقة الذرية لتقييم مدى كفاية البنية النووية الأساسية والتي خلصت إلى نتائج إيجابية”.
وأضاف أن التواصل والمشاركة العامة النشطة تعد من أدوات الشفافية الأساسية الأخرى، وقد قمنا بإشراك مجتمعاتنا وجميع الأطراف الوطنية المعنية في جميع خطوات البرنامج، وقد أسهمت هذه المشاركة في تكوين رأي عام إيجابي ونظرة سليمة وسالمة عن الطاقة النووية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن السلامة النووية تعد أمراً أساسياً في السياسة النووية التي تتبعها الإمارات، وأنه تمت مراعاة الدروس المستفادة عقب حادثة فوكوشيما، في التخطيط للمستقبل.
وقال “خلال السنوات القليلة الماضية قامت الدولة بتطوير إطار جديد تماماً للسلامة النووية، ووضع قانون شامل للطاقة النووية وهيئة منظمة مستقلة تماماً معنية بسلامة الطاقة النووية ولوائح منظمة جديدة في هذا الشأن”.
ولفت إلى أن استدامة البرنامج النووي في دولة الإمارات تعد أحد المبادئ الرئيسية، حيث يجري تطوير البرنامج على نحو يضمن النجاح في الأجل الطويل، ويتضح هذا جلياً من خلال مبادرات الحكومة وقطاع الصناعة إلى تدريب وتطوير الموارد البشرية.
التعاون الدولي
وقال “تولي الإمارات بصفتها عضواً مستجداً في مجال الطاقة النووية اهتماماً كبيراً بإطار التعاون النووي الدولي بمنطق أساسي لتعزيز السلامة والحصول على الخبرة وتبادل الخبرات مع ضمان نقل المواد والتقنية النووية، وفي السنوات القليلة الماضية قامت دولة الإمارات بتطوير إطار عمل شامل للتعاون الدولي بما يشمل توقيع تسع اتفاقيات تعاون نووي ثنائية منذ عام 2008”.
وأضاف : تعد الإمارات مشاركاً نشطاً في العديد من المبادرات المتعددة الدولية مثل إطار تعاون الطاقة النووية الدولي بجانب الاشتراك المباشر في منظمات دولية مثل وكالة الطاقة الذرية الدولية.
ولفت إلى أنه بموجب إطار السياسات النووية، قطعت دولة الإمارات خطوات كبرى في تطوير البرنامج النووي وما يتعلق به من بنية أساسية اتباعاً لإرشادات وكالة الطاقة الذرية الدولية وأفضل الممارسات والخبرات الدولية،و تشمل هذه الخطوات وضع تشريعات جديدة وإنشاء هيئة مستقلة ذات كفاءة لمراقبة السلامة النووية.
وقال “يجري حالياً بناء المفاعلين النوويين ما يجعل الإمارات أول دولة تبدأ بناء أول محطة نووية في 27 عاماً”.
عدد متزايد من الدول
وأضاف “أبدى عدد متزايد من الدول اهتماماً بالسعي إلى تنفيذ مشاريع الطاقة النووية، ونحن نؤيد أن يستمر الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية في تكثيف الجهود لتطوير البنى الأساسية وخدمات دورة الوقود النووي الموثوقة، وقد أبلى الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية بلاءً حسناً في مجال البحث عن الجديد من أساليب التعاقد وخيارات التمويل للمنشآت النووية الجديدة، كما يدرس الإطار كيفية ضم عملنا المشترك إلى وكالة الطاقة الذرية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية”.
وقال “نحن نرى أن الثقة في أي برنامج طاقة نووية مرتبطة مباشرة بمدى الثقة المحلية والدولية في معايير السلامة وإجراءاتها”.
القرارات بالتوافق
من جهته، قال السفير حمد الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس اجتماع اللجنة التنفيذية إن الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية يضم 63 دولة وهو يشكل كافة المراحل الفنية والاقتصادية لتطوير الطاقة النووية في المناطق الجغرافية الرئيسية.
وتشكل اللجنة التنفيذية جهاز اتخاذ القرار الرئيسي للمبادرة وتتكون من مسؤولين رفيعي المستوى من حكومات الدول المشاركة والمنظمات الدولية وتجتمع اللجنة التنفيذية سنوياً.
وأضاف الكعبي أن دولة الإمارات تعمل من خلال استضافة ورئاسة اجتماع اللجنة التنفيذية العالي المستوى للإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، للتعاون في مواجهة التحديات العالمية الكبرى المتعلقة بالطاقة والبيئة والاقتصاد والتي تؤثر مباشرة في النهوض بمستوى الحياة البشرية عالمياً.
وقال : تتمثل إحدى أهم نقاط قوة الإطار في أنه يتم اتخاذ جميع القرارات بالتوافق فيما بين الدول الأعضاء المشاركة، بحيث يكون لكل دولة صوت واحد، هذا الهيكل يتيح لنا معالجة العديد من مسائل الطاقة النووية المدنية من خلال إشراك عدداً كبيراً من الدول والمؤسسات.
وأضاف : يولي الإطار اهتماماً بالبحث عن حلول لتحديات مشتركة وشائعة تتعلق بالاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية مثل تطوير الموارد البشرية والتمويل وحلول دورة الوقود، ونحن نتطلع إلى الاستمرار في التعاون من أجل مواصلة أنشطتنا الرامية إلى معالجة هذه التحديات المشتركة.
دور حيوي للإمارات في تطوير التعاون الدولي
قال السفير حمد الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس اجتماع اللجنة التنفيذية إن استضافة الإمارات للاجتماع العالي المستوى يعكس تطلع الدولة وجهودها في لعب دور حيوي في تطوير أطر التعاون الدولية لدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق نهج شفاف يعتمد على أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو عقد اجتماع سنوي يراجع تقدم وأنشطة المبادرة من ناحية عرض تقارير مجموعة العمل وبرامج عملها المستقبلية وتحديد الأولويات المتصلة بالتحديات والفرص ، في مجال الطاقة النووية.
وقال: إن دولة الإمارات عضو فاعل اليوم في القطاع الدولي للطاقة النووية سواء الحكومي أو التجاري وتلعب دوراً رئيسياً في علاقاتها مع الدول الأعضاء.
وزاد “استفادت دولة الإمارات من بعض الخدمات منها ما يتعلق بمجال البنية التحتية والتشريعات من ناحية القوانين والمؤسسات وكفاءة النظام الرقابي وقد طلبنا تقييم وكالة الطاقة الدولية خلال السنوات الماضية للبنية التحتية والتشريعية لدولة الإمارات في هذا المجال وكان التقييم إيجابياً جداً”.
فقد خطت دولة الإمارات خطوات متقدمة في تطوير البنية التحتية ومتوافقة مع معايير الوكالة الدولية للطاقة.
وقال “نحن على علاقة وشراكة تعتبر قيمة جداً ووطيدة ومباشرة مع الوكالة الدولية للطاقة منذ اليوم الأول لبرنامج الإمارات”.
تطوير المبادرة
أكد السفير الكعبي أن المبادرة دائماً قيد التطوير والأعضاء دائماً في تزايد، اليوم هناك 63 عضواً في المبادرة ويمكن أن تتوسع العضوية في المستقبل، وذلك حسب رأي الأعضاء. وقال “هذه المبادرة هي إطار للتعاون وهي مكان لمناقشة الدول الأعضاء الأمور التي تهمهم في المجال، ودعم استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية بشكل مسؤول وإيجاد حلول للتطوير الكفء للقوانين والبنية التحتية وبحث النماذج المطروحة للمشاريع التجارية لبناء محطات جديدة”. وأوضح أنها مبادرة مفيدة جداً للدول الأعضاء، وبالنسبة لدولة الإمارات فإن التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة والتعاون الدولي يعتبران مسألة أساسية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وغيرها من المسائل المتعلقة بالقطاع. وقال “دولة الإمارات تقدر بشكل كبير التعاون النووي الدولي لأنه عنصر رئيس بالنسبة لبرنامج الدولة”.
ولفت إلى أن الإمارات عملت خلال السنوات الماضية بشكل كبير لتطوير التعاون الدولي في هذا المجال.
عدد اليوم
