صالح الحمصي:
قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الاول إن العام الماضي شهد طفرة متميزة في كافة المجالات في الدولة وذلك بسبب تطبيق القواعد والاسس الاقتصادية التي وضعت في العام 2005 لتطوير الاقتصاد والارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي التي بلغت حوالي 9,3% وتعد من أفضل نسب النمو مقارنة مع النسب العالمية·
واضاف سموه في كلمة القاها نيابة عنه أمام اعضاء الجمعية العمومية للبنك امس سعادة احمد الصايغ عضو مجلس الادارة -''كان لارتفاع أسعار النفط وما تقوم به الدولة من انفاق في مجال البنية الاساسية كالمطارات الجديدة والموانئ وتعزيز انتاج النفط الخام الدور الاساسي في دعم الانشطة الاقتصادية وبالتالي نمو الاقتصاد القومي·
واضاف سموه - خلال الجمعية العمومية التي وافق اعضاؤها على مقتراحات مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 70% من رأس المال بعد ان اقروا البيانات المالية للبنك - إن القطاعات غير النفطية كالقطاع العقاري والسياحي كان لها حصة كبيرة في النشاط الاقتصادي فضلا عن تطوير القطاع الصناعي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة·
واكد سموه ان دولة الإمارات ستستمرفي تطبيق سياسات الاقتصاد الحر والتنويع في خططها الاقتصادية لتعزيز معدلات النمو المتميزة وترسيخ مكانتها ضمن الاقتصادات العالمية الجديدة، مما يجعل اقتصاد الدولة أحد القوى الاقتصادية المؤثرة ليس بين دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، وإنما على المستوى العالمي·
الاقتصاد العالمي
وفيما يتعلق بالأسواق العالمية قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ''لقد كان أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2006 قوياً سواء على صعيد الاقتصادات المتقدمة أو النامية، حيث بلغت نسبة النمو في الناتج الإجمالي العالمي 3,9% مقارنة مع 3,5% عام ·''2005
واضاف سموه ''يرجع ذلك الى النمو المتزايد في آسيا وبصفة خاصة في الصين والهند مما دفع المؤشرات الاقتصادية العالمية الى الارتفاع''·
واشار سموه الى ان ارتفاع أسعار النفط أسهم في تعزيز موازنات الدول الأعضاء في منظمة ''أوبك'' واستخدام الفائض لديها في عمليات التطوير والنمو لافتا الى ان هاجس القلق من معدلات التضخم في معظم الاقتصادات العالمية أثر سلباً على معدلات النمو والإنفاق·
وقال ''يشهد العالم حالياً ظهور تكتلات اقتصادية جديدة، وقد بدأت القوة والهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة تنتقل الى تلك التكتلات الجديدة وخاصة ''النمور الآسيوية'' وكذلك دولة الإمارات''·
أداء البنك
وفيما يتعلق باداء البنك قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان كان 2006 عاماً آخر من التميز لبنك الخليج الأول، حيث ارتفعت مؤشراته المالية الى مستويات قياسية·
واضاف سموه ''يمكن القول إن عام 2006 هو عام النمو وتعزيز المكانة المالية للبنك في القطاع المصرفي بالدولة باعتباره أحد المؤسسات المالية ذات الربحية العالية والنشاطات المتنوعة، وواحداً من أسرع البنوك نمواً في العالم''·
وقال سموه ''ضمن خططه الاستراتيجية للتوسع والعمل كمجموعة مصرفية متكاملة أطلق البنك شركات جديدة للعمل في مجال الصيرفة الإسلامية وقطاع العقارات والاستثمار في الشركات التجارية وذلك من منطلق تنويع مصادر الدخل ، مع الاستمرار في رؤيتنا المتمثلة في تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا، والالتزام بالاسعام في المجالات الاجتماعية، والعمل على أن نصبح مؤسسة عالمية المستوى تحتفظ بهويتها مصرفا إماراتيا يمتلك مقومات وطموحات عالمية''·
واكد سموه '' أن ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ستظل دائماً في قلوبنا، وستبقى رؤيته ومبادئه نبراساً ومنهاجاً يقودنا نحو التقدم والتطور وتحقيق كل الإنجازات التي أرادها رحمه الله لدولتنا''·
وقدم سموه وأعضاء مجلس إدارة البنك وافر الشكر وعظيم الامتنان الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدعم الدائم والتوجيهات السديدة للشركات والمؤسسات الوطنية·
نتائج الأعمال
وكان أعضاء الجمعية العمومية لبنك الخليج الاول وافقوا على مقترحات مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 70% من رأس المال بعد ان اقروا البيانات المالية للبنك·
وكشفت النتائج المالية للبنك عن ارتفاع صافي الأرباح العام الماضي الى نحو مليار و536 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة مع الأرباح المحققة في عام 2005 والتي بلغت 1,056 مليار درهم·
وحسب البيانات المالية المعلن عنها فقد حقق البنك نموا متميزاً في كافة أقسامه و إداراته ، مما يؤكد الأسلوب المتميز في أدائه المالي والذي أدى إلى تحقيق نمو كبير في ميزانيته و إيراداته خلال السنوات الماضية ، حيث استمر صافي الربح في التزايد وبنسب جيدة تعتبر من أعلى النسب في القطاع المصرفي بالدولة ، على الرغم من المنافسة الشديدة والعوامل المتغيرة في السوق المصرفية·
نمو النشاط
حقق البنك نموا بنسبة 82% في إجمالي الموجودات حيث بلغت 47,8 مليار درهم مقارنة مع 26,3 مليار درهم خلال عام ·2005
وارتفع إجمالي القروض و السلفيات إلى 25,2 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 85% في حين ارتفعت ودائع العملاء إلى 34,4 مليار درهم محققة نسبة نمو قدرها 99 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الاسبق·
وارتفعت ايرادات الاستثمارات بنسبة 65% ، كما ارتفعت إيرادات العمليات بنسبة 45% لتصل إلى 2,1 مليار درهم و الإيرادات من غير الفوائد بلغت 850 مليون درهم مسجلة نسبة 41 % من إجمالي الإيرادات· و بلغت ربحية السهم 1,23 درهم '' ·
المؤشرات المالية
تؤكد المؤشرات المالية الأداء المتميز للبنك حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 18,2% ، والعائد على متوسط الأصول 4,1% ، كذلك نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 73% ، في حين بلغت نسبة المصروفات إلى صافي الدخل 26% ، ومعدل كفاية رأس المال 21% · و ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليارات درهم مقارنة مع 7,8 مليار درهم في عام 2005 ·
و حقق البنك نجاحاً متميزاً في مجال القرض المشترك الخاص به خلال عام 2006 والذي ساهم فيه 32 بنكاً على المستوى الإقليمي والعالمي ، ليصل الإجمالي إلى مبلغ 750 مليون دولار وذلك يؤكد على الثقة التي يتمتع بها بنك الخليج الأول ضمن المؤسسات المالية المحلية والعالمية ، كما أن تلك الثقة كانت أحد العوامل التي ساهمت في توقيع البنك لاتفاقية تمويل قروض المساكن الخاصة للمواطنين مع دائرة المالية بأبوظبي أوائل العام الحالي بعد أن كان عرض البنك هو أفضل العروض التي تتناسب ومتطلبات الدائرة ويحقق التيسير على المواطنين دون أية كلفة إضافية عليهم·
التصنيف الائتماني
يشار الى أن وكالة '' Fitch Ratings '' المتخصصة في التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية قد رفعت التصنيف الائتماني للبنك من درجة "BBB + إلى درجة '' A '' ، وبذلك يصبح بنك الخليج الأول هو البنك الوحيد في الدولة الذي ارتفع تصنيفه الائتماني درجتين ، وهذا دليل على الاستقرار والنمو الثابت في أداء البنك وكذلك النوعية الجيدة لمحفظة القروض بالبنك والنسبة المنخفضة للقروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والتي بلغت 1,4% ، وهي مغطاة بمخصصات نسبتها 130% من تلك القروض·
عدد اليوم
