أكدت وزارة البيئة والمياه، وصول أكبر سفينة تحمل مواشي في العالم قادمة من أستراليا عبر ميناء جبل علي بدبي، تضم ما يقارب 11 ألف رأس من المواشي لأراضي الدولة صباح أمس.
وتم إخضاع الإرسالية الواردة للشروط والقوانين والتشريعات التي تنظم الاتجار بالحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل حركة التجارة وانسيابيتها، حفاظاً على الأمن الحيوي وتعزيزاً للأمن الغذائي.
وقالت الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل الوزارة، إن الميناء استقبل أكبر سفينة للمواشي في العالم، قادمة من استراليا تصل سعتها التخزينية إلى 100 ألف رأس، وقامت بتوريد 10500 رأس من الأغنام لأراضي الدولة بمتوسط وزن 62 كيلوجراماً، و500 رأس من الأبقار بمتوسط وزن 700 كيلوجرام، إضافة إلى بعض الحيوانات المهجنة.
وأوضحت أن جميع الإرساليات الواردة في السفينة، خضعت لإجراءات الفحص والحجر البيطري تلبية لتوفير أعداد كافية من الماشية لتغطية احتياجات السوق المحلي استعداداً لعيد الأضحى المبارك والمساهمة في استقرار أسعار الأضاحي مع مراعاة الشروط الصحية والبيطرية لضمان حماية الثروة الحيوانية المحلية واستيراد حيوانات سليمة وخالية من الأمراض الوبائية، وضمان جودة وسلامة اللحوم ومنتجاتها.
ويعمل طاقم العمل البيطري بالوزارة في مختلف المنافذ، بالإضافة الى فريق عمل المختبرات على مدى ايام الاسبوع لتسهيل الافراج عن الارساليات الحية الواردة عبر موانئ الدولة من المواشي واجراء الفحوص البيطرية فور تسلم العينات، حرصا على انسيابية حركة التجارة للمواشي والاغنام والابقار.
وأكدت أن وزارة البيئة والمياه تشدد الرقابة في دخول الإرساليات الحيوانية الحية عبر منافذ الدولة، وتؤكد ضرورة التزام التجار ومربي المواشي وهواة اقتناء الحيوانات بالتقيد بالأنظمة والقوانين الاتحادية.
وذكرت أن الحجر البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان الموجود على أرض الدولة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي يبلغ عددها أكثر من 200 مرض و70% من الأمراض التي تصيب الإنسان أصلها حيواني، والتي يمكن أن تتسرب إلى الدولة من خلال إرساليات الحيوانات الحية أو منتجاتها أو مخلفاتها.
ويأتي ذلك انطلاقاً من سعي الوزارة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في ما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، ورفع معدلات الأمن الحيوي والمحافظة على صحة الإنسان والحيوان من خلال إحكام الرقابة على منافذ الدولة الرئيسية لمنع دخول الأمراض الوبائية.
وأوضحت وكيل الوزارة أن هناك شروطا محددة تطبق على جميع الإرساليات المختلفة، مع وجود ضوابط خاصة يحددها الوضع الصحي ومدى توافر الخدمات البيطرية بالدولة المصدرة وتطبيقها لنظام التقصي عن الأمراض والأوبئة بما يساهم في تدعيم الأمن الغذائي.
وقالت ان الشروط الواجب تطبيقها للاستيراد الحصول إذن استيراد مسبق صادرة من الوزارة، أن يصاحب أي إرسالية شهادة صحية معتمدة رسمية من الدولة المصدرة وشهادة منشأ، وأن لا تكون الإرسالية قادمة من بلد محظوراً عليه بسبب الأمراض الوبائية أو ان لا تكون عابرة لدولة موبوءة.
كما أن الإجراءات المحجرية المتبعة لفحص الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها عند دخولها إلى منافذ الدولة تتم عن طريق فحص الأوراق الثبوتية للإرسالية، وهي إذن الاستيراد والشهادة الصحية وشهادة منشأ، وأي مستندات أخرى مطلوبة في إذن الاستيراد، كذلك فحص الإرسالية ظاهرياً من قبل الطبيب البيطري المختص للتأكد من عدم وجود أي أعراض سريرية مرضية قبل إنزالها من وسيلة النقل، وأخذ العينات اللازمة، وحجر الحيوان للمدة المقررة في تشريعات الحجر البيطري، والإفراج بعد التأكد من الحالة الصحية للحيوان وسلامة نتائج العينات المخبرية في حالة الإرساليات الحيوانية.
ويحق للجهة البيطرية المختصة اتخاذ كافة التدابير ولها كافة الصلاحيات بمصادرة أو إتلاف أو منع أي إرسالية مهما كان نوعها من دخول الدولة بموجب قانون الحجر البيطري رقم (16) لعام 1979م، إذا اشتبه عند فحصها أن بها تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان أو الحيوانات الموجودة داخل الدولة عند الاختلاط.
ويمنع دخول أي حيوان أو حيوانات حية إلى البلاد إذا ظهر بعد الكشف عليها عند الوصول لأحد المنافذ الرسمية للدولة أنها مصابة بأحد الأمراض الوبائية، ويكلف المستورد بإعادتها على نفقته الخاصة إلى الجهة التي وصلت منها.
ويحق للسلطات المختصة في البلاد منع أية وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى البلاد إذا تبين لها بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة بالوزارة أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.
عدد اليوم
