• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م

محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء دائرة الرقابة المالية بدبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 21 فبراير 2007

دبى-''وام'': أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ''رعاه الله'' بصفته حاكم إمارة دبي القانون رقم ''''3 لسنة 2007 بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية والمكون من 32 مادة، أهمها المادة الثالثة التي تحدد مهام الدائرة الوليدة في الرقابة المالية على الجهات الخاضعة للرقابة من قِبلها، على أن تلحق بالحاكم.

وجاء في القانون أن يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم من الحاكم، ويتولى الإشراف الفني والإداري على أعمال الدائرة، كما يقوم بوضع الهيكل التنظيمي للدائرة وتحديد اختصاصات الوحدات الإدارية التي تتكون منها، بما في ذلك التوصيف الوظيفي لجميع المسميات الوظيفية، على أن يرفعه إلى رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبي لاعتماده.

وتضمن القانون وفقا للمادة السابعة توضيح مهام الدائرة في الرقابة على الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التابعة للحكومة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة من رأسمالها، أو التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الربح، وكذا الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية وأي جهة أخرى يعهد الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي إلى الدائرة بمراقبة حساباتها.

ولدائرة الرقابة أن تمارس على الجهات الآنفة الذكر رقابة مالية وأخرى للأداء، على أن تكون الرقابة المالية على العمليات المالية للتحقق من مدى مشروعية وملاءمة وصحة احتساب تلك العمليات.

ويشمل ذلك حسب المادة الثامنة التحقق من تحصيل الإيرادات المستحقة على اختلاف أنواعها والتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعنية، وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بها، وأن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة، وتم توريدها إلى الحسابات المصرفية الخاصة بها، والتحقق كذلك من مشروعية وملاءمة وصحة عمليات النفقات العامة، وأنها تمت ضمن حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة، وبما يتفق والقوانين واللوائح الناظمة لها، وبما يحقق الأهداف التي خصصت لها تلك الاعتمادات، ويشمل ذلك التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة، تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها لما هو مثبت فى القيود والسجلات. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال