الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

15 سبباً تدفع المستأجرين لقبول زيادة الأسعار وتجنب تغيير السكن

15 سبباً تدفع المستأجرين لقبول زيادة الأسعار وتجنب تغيير السكن
8 نوفمبر 2014 22:34
سيد الحجار (أبوظبي) دفع توجه بعض ملاك العقارات بأبوظبي لزيادة سعر الإيجارات، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، بعض المستأجرين إلى إخلاء وحداتهم السكنية والبحث عن شقق بأسعار منخفضة، إلا أن شريحة كبيرة من المستأجرين تجد نفسها مضطرة للرضوخ لزيادة الأسعار وقبول طلبات الملاك عبر تجديد العقود بأسعار مرتفعة. ويرجع متعاملون بالسوق العقاري موافقة هذه الشريحة من المستأجرين على زيادة القيمة الإيجارية وعدم تغيير مقر السكن إلى أسباب عدة، تتعلق بأعباء وتكاليف يتحملها المستأجر عند اتخاذ قرار الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة. وقال مستأجرون ومتعاملون لـ «الاتحاد» إن القبول بزيادة الإيجارات قد يكون أقل ضررا من الانتقال إلى وحدة جديدة، لاسيما في ظل متاعب البحث عن شقة مناسبة، وتحمل تكاليف إضافية وخسائر مالية عند تغيير مقر السكن، ومن ثم زيادة معاناة السكان الجدد مع ضياع المزيد من الوقت والجهد والمال. «الاتحاد» ترصد من خلال ما يلي 15 سببا تدفع المستأجرين في أبوظبي لقبول تجديد العقود بأسعار مرتفعة تشمل ما يلي: 1 متاعب البحث عن شقة مناسبةرغم توفر المعروض في أبوظبي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن كثيراً من المستأجرين بالعاصمة يعانون من متاعب البحث عن وحدة مناسبة وبسعر معقول. وتبدأ رحلة البحث عن شقة في البداية عبر سؤال الأصدقاء والمعارف، ثم ترقب المجلات والصحف الإعلانية المتخصصة والتي تهتم بعرض الوحدات المتوفرة للإيجار، فضلا عن متابعة المواقع الإلكترونية المتخصصة، حيث يهتم بعض المستأجرين بمتابعة هذه المواقع على مدار الساعة، لاقتناص أي وحدة فور عرضها على الموقع، وهو ما يفاقم الأعباء، ويؤدي إلى تعطل كثير من أعمال الباحثين عن وحدة سكنية. وتأتي بعد ذلك مرحلة البحث عن فرص التواصل مع سمسار عقاري، ليبدأ العميل مجموعة من الجولات على البنايات مع الوسيط، والذي غالبا ما يشترط توفر سيارة لاستخدامها خلال الجولة، فضلا عن اشتراط مواقيت محددة لزيارة الوحدات السكنية بغض النظر عن أوقات دوام العميل. وهنا قد يجد المستأجر نفسه في وسط دوامة مرهقة من البحث عن شقة مناسبة دون جدوى، في ظل لجوء كثير من السماسرة لممارسة أساليب التضليل لإقناع العميل بمزايا مبالغ فيها وغير متوفرة بالوحدة السكنية، ليفاجأ العميل بعد ذلك بعدم توفر هذه المزايا، بل إن بعض العملاء قد يجدون أنفسهم مضطرين لزيارة أماكن غير صالحة للسكن أحيانا، وهو ما يصيبهم بخيبة أمل، ويدفعهم سريعا لاتخاذ قرار عدم الانتقال لوحدة جديدة. ورحلة البحث عن شقة قد تتطور، عند فقدان الأمل في الحصول على شقة مناسبة عبر الطرق التقليدية لتصل إلى مرحلة البحث الشخصي على الوحدات المعروضة للإيجار، من خلال زيارة مقر البنايات والتواصل المباشر مع حراس العقارات للسؤال عن مدى توفر وحدات للإيجار، فضلا عن تتبع لافتات «للإيجار» بالبنايات، وهو ما يمثل مرحلة متطورة من المعاناة للبحث عن شقة مناسبة. 2 عمولة السمسرةتؤدي مبالغة السماسرة في فرض العمولة أحيانا إلى عدم إتمام بعض المعاملات الإيجارية، ما قد يدفع مستأجرين للتراجع عن قرار الانتقال. ورغم عدم وجود قانون يحدد نسبة عمولة تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي، إلا أنه تم التعارف على تحديد هذه النسبة بنحو 5% كحد أقصى، فيما يحدد القانون عمولة البيع بنحو 2% يتحملها البائع والمشتري مناصفة. واتجه وسطاء عقاريون مؤخرا لزيادة قيمة العمولة التي يتقاضونها عن تأجير الوحدات السكنية لنحو 10 إلى 15? من القيمة الإيجارية السنوية، مستغلين حالة النشاط التي يشهدها القطاع العقاري بالعاصمة. ومشاكل السماسرة لا تقتصر فقط على قيمة العمولة، بل إن تخوف بعض المستأجرين من تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من بعض السماسرة غير المرخصين، يدفعهم أحيانا للتراجع عن إتمام المعاملة الإيجارية فور الشعور بالخطر أو عدم الاطمئنان للوسيط العقاري. 3 مبلغ تأمين الوحدة السكنية يؤدي إصرار بعض الملاك على سداد قيمة مالية تحت بند التأمين على الوحدة السكنية، والتي تتراوح قيمتها بين ألفين و5 آلاف درهم للشقق المتوسطة داخل أبوظبي إلى إحجام بعض المستأجرين عن إتمام المعاملة الإيجارية، لاسيما أن كثيرا من المستأجرين لا يضعون هذه القيمة في الحسبان، بجانب عمولة السمسرة. وفي ذات الوقت كثيراً ما يواجه المستأجرون، تعنت بعض ملاك العقارات في رد قيمة «التأمين» في نهاية المدة الإيجارية، فضلا عن اتجاه ملاك آخرين إلى خصم نسبة كبيرة من هذه القيمة لأبسط الأسباب. 4 اشتراط السداد السنوي يجد كثير من المستأجرين مشاكل في اشتراط بعض ملاك العقارات السداد السنوي بالوحدات الجديدة ورفض السداد على دفعات، بل يشترط بعض الملاك توقيع عقود حكومية لضمان السداد السنوي، وتجنب مشاكل الدفعات. ويؤكد متعاملون بالسوق أن النسبة الأكبر من الملاك يرفضون تقديم تسهلات في السداد بأكثر من دفعتين، فيما يقبل عدد قليل السداد الشهري أو عبر 3 أو 4 دفعات. وبالتالي فإن العميل الذي يسكن في وحدة سكنية تسدد قيمتها على 4 دفعات، قد يتردد في الانتقال إلى وحدة جديدة، في ظل اشتراط كثير من الملاك السداد عبر دفعة واحدة. 5إجراءات التعاقد يعاني كثير من المستأجرين متاعب عديدة في إتمام إجراءات التعاقد، لاسيما من العاملين بالقطاع الحكومي، حيث تشترط بعض الجهات إجراءات محددة، تشمل استكمال عدد من الأوراق المطلوبة للتعاقد الرسمي، منها أوراق خاصة بالموظف والوحدة السكنية، وتخطيط البناية، فضلا عن صورة جواز سفر وهوية مالك البناية. ويعاني كثير من المستأجرين في إقناع بعض الملاك بهذه الإجراءات الرسمية، والحصول على الأوراق المطلوبة لإتمام التعاقد، فضلا عن اشتراط بعض الجهات حضور المالك بصورة شخصية لإنهاء التعاقد. صعوبة هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توقف إتمام العملية الإيجارية، ومن ثم تراجع المستأجر عن قرار تغيير مقر السكن. وتشترط بعض الجهات على الموظف سداد أي مستحقات مالية متأخرة عليه لقبول العقد الجديد، كما أن معظم الجهات الرسمية، التي لا تلتزم بسداد بدل نقدي، ترفض تغيير السكن قبل انتهاء مدة العقد، إلا في حالة التزام الموظف بسداد القيمة الإيجارية المتبقية من العقد. 6 توثيق العقديتحمل المستأجرون في أبوظبي عبئاً إضافياً لتوثيق العقود الجديدة، ورغم أن توثيق العقود يتكرر عند تجديد العقد سنويا، إلا أن التوثيق للمرة الأولى يتطلب إجراءات وأوراق أكثر. ويضطر المستأجر إلى تجهيز العديد من الأوراق المطلوبة للتوثيق والتي تشمل العقد الجديد ومستندات الوحدة الجديدة، إضافة إلى صورة من جواز السفر وتأشيرة إقامة سارية المفعول لجميع أفراد الأسرة عند الرغبة في إضافتهم للعقد الموثق بالنسبة للمقيمين. ومن ناحية أخرى، فإن الباحث عن سكن غالبا ما يواجه متاعب بشأن عدم تسجيل بعض الوحدات السكنية بالإمارة بنظام توثيق، لاسيما في ظل اشتراط توثيق العقود الإيجارية لإتمام تنفيذ أغلب المعاملات الرسمية في أبوظبي، فضلا عن اشتراط الجهات الحكومية تقديم الموظف لعقد موثق شريطة الحصول على بدل السكن، وذلك تنفيذاً للقرار الخاص بإلزام موظفي أبوظبي بالسكن داخل الإمارة. 7 تكاليف ومتاعب نقل الأثاث تعد متاعب وتكاليف نقل الأثاث والمفروشات من الأسباب الهامة التي تدفع بعض المستأجرين لقبول زيادة الإيجارات مقارنة بالانتقال إلى مقر سكني جديد. وفضلا عن ارتفاع تكاليف النقل، والتي تتراوح في المتوسط بين ألف و5 آلاف درهم، وترتفع حسب كمية الأثاث ومسافة النقل، يعاني جميع أفراد الأسرة من متاعب النقل، والتي قد تستغرق نحو أسبوع، حيث يتم البدء في تجميع وتخزين المحتويات قبل عدة أيام من الانتقال إلى المقر الجديد، ثم استغراق عدة أيام أخرى في تفريغ هذه المحتويات ووضعها بالأماكن الجديدة. ومن جانب آخر، غالبا ما تؤدي عملية النقل إلى فقدان بعض المحتويات وتلف بعض المستلزمات والأدوات المنزلية، ما يحمل المستأجر تكاليف إضافية لتعويض ذلك. 8 تجديد الأثاث غالبا ما يصاحب عملية الانتقال إلى مقر سكني جديد تغيير بعض قطع الأثاث والمفروشات، إما بسبب تلف بعض هذه القطع أثناء عملية النقل، أو بسبب اختلاف مساحة الوحدة الجديدة عن الشقة القديمة، ما يستدعي استبدال بعض القطع لتتناسب مع المساحة الجديدة. كما أن زيادة مساحة الوحدة الجديدة، قد يدفع الأسر لشراء قطع أثاث جديدة. ومن جانب آخر، تضطر بعض العائلات لتجديد بعض قطع الأثاث لتتناسب مع ألوان الدهانات وديكورات الوحدة الجديدة، بينما تفضل بعض العائلات تجديد الأثاث والمفروشات عند الانتقال لمقر سكن جديد، بغض النظر عن وجود أسباب لذلك. ويتحمل الساكن الجديد أعباء إضافية متمثلة في تغيير الستائر، حيث من الصعب توحد مقاسات النوافذ بين السكن القديم والجديد، فضلا عن احتمال تغيير بعض قطع السجاد لتناسب المساحات الجديدة. وتدفع تكاليف تجديد الأثاث كثيرا من المستأجرين للتراجع عن فكرة تغيير مقر السكن، خصوصاً مع المجهود المبذول في رحلة البحث بين محال المفروشات والستائر. 9 تركيب الأجهزة فور انتقال المستأجر إلى السكن الجديد، يجد نفسه مضطرا للتفرغ لاستقبال الفنيين المسؤولين عن تركيب وتشغيل بعض الأجهزة المنزلية مثل غسالة الملابس والثلاجات، فضلا عن المسؤولين عن تركيب الستائر. كما يضطر المستأجر الجديد للتفرغ لاستقبال العمال المسؤولين عن نقل وتركيب قطع الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية التي تم الاتفاق على شرائها. وترهق مثل هذه الأعباء كاهل معظم المستأجرين، خاصة من الذين لا تسمح لهم ظروف عملهم بالتغيب أو الاستئذان لساعات طويلة خلال أوقات العمل، بجانب المبالغ المالية التي يتم سدادها للعمال بمختلف التخصصات والتي تتراوح قيمتها الإجمالية بين 200 و500 درهم. 10 رسوم الاتصالات والإنترنت تمثل عملية الاشتراك في الألياف الضوئية وخطوط الاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت والاشتراك في خدمة القنوات الفضائية، أعباء إضافية على المستأجرين عند الانتقال لمقر سكن جديد، حيث يضطر المستأجر للذهاب لمقر شركات الاتصالات بهدف نقل الاشتراك من الوحدة القديمة إلى الجديدة، مع سداد رسوم تقدر بنحو 100 درهم لنقل الخدمة، فضلا عن اشتراط سداد جميع الفواتير المتأخرة. كما يضطر المستأجر الجديد إلى الانتظار لعدة أيام بدون اتصالات أرضية أو إنترنت لحين نقل الخدمة، حيث يتم تفعيل الخدمة خلال 3 أيام كحد أقصى، ثم يضطر الساكن الجديد إلى التفرغ في أوقات محددة لاستقبال الفنيين المسؤولين عن تفعيل الخدمة الجديدة. 11 إجراءات استقبال القنوات الفضائية يفضل بعض المستأجرين عند الانتقال إلى سكن جديد تركيب «أطباق» استقبال القنوات الفضائية، لاسيما بالبنايات والفلل التي لا تتوفر بها خدمة «الدش المركزي»، وهو ما يزيد الأعباء على كاهل الساكن الجديد، خصوصاً عند عدم الرغبة في الاشتراك في خدمات الألياف الضوئية. وفي البداية يلجأ الساكن الجديد إلى البحث عن فني متخصص بهذا المجال، حيث يقدر متوسط الكلفة بنحو 200 إلى 300 درهم، شاملة سعر «طبق الاستقبال» وأسلاك التركيب «والتي يتم حساب قيمتها بالمتر»، فضلا عن أجرة الفني. بل غالبا ما يضطر بعض العملاء لتركيب أطباق استقبال إضافية في البنايات التي تتوفر بها خدمة «الدش المركزي» في حالة عدم استقبال جميع القنوات الفضائية المطلوبة. كما يعاني الساكن الجديد أيضا من تحمل أعباء أخرى عند تركيب الشاشات التليفزيونية بالحوائط، حيث يضطر للجوء إلى المحال المتخصصة في بيع أجهزة الاستقبال وشراء مستلزمات التركيب، فضلا عن الاستعانة بعامل متخصص يتولى مسؤولية تركيب الشاشات بالحوائط، وهو ما يزيد من معاناة الساكن مع ضياع المزيد من الوقت والجهد والطاقة والمال. 12 إجراءات الاشتراك بخدمات الكهرباء والمياه يخوض المستأجرون رحلة أخرى عند تغيير مقر السكن تتعلق بإجراءات استهلاك الكهرباء والمياه، ففي البداية يتوجه العميل إلى مقر شركة أبوظبي للتوزيع لطلب الحصول على شهادة إبراء ذمة مع سداد جميع الفواتير المستحقة عليه، لينتظر بعد ذلك توجه الفني لقراءات العدادات وفصل التيار الكهربائي عن الوحدة. في المرحلة التالية يتوجه العميل إلى مقر الشركة للمرة الثانية لتقديم أوراق الاشتراك بالوحدة السكنية الجديدة، مع سداد مبلغ تأمين بقيمة ألف درهم «أو تحويل مبلغ تأمين الوحدة السابقة في حالة عدم استخدامه في سداد الفواتير المتأخرة»، ثم انتظار توصيل التيار الكهربائي للوحدة الجديدة. من ناحية أخرى، فإن رسوم وإجراءات الاشتراك في خدمة الغاز الطبيعي تمثل عبئا إضافيا على بعض المستأجرين عند الانتقال إلى مقر سكن جديد يحظر به استخدام اسطوانات الغاز. 13 مواقف السيارات تعد مواقف السيارات أحد المعوقات الرئيسية التي تحول دون اتخاذ بعض المستأجرين قرار تغيير السكن، فالعميل الذي يتوفر له موقف سيارة داخلي، أو نتيجة سكنه في إحدى المناطق غير المزدحمة، أو التي لم يطبق بها بعد نظام «مواقف» بضواحي أبوظبي، أو ببعض المدن الخارجية، قد يتردد في اتخاذ قرار تغيير السكن تجنبا لأزمة البحث عن «باركن». ويؤكد متعاملون بالسوق أن أزمة مواقف السيارات، حالت دون عودة مستأجرين من بعض المدن الخارجية، للسكن داخل جزيرة أبوظبي، بعد ارتفاع الأسعار ببعض المناطق الخارجية. ومن جانب آخر، فإن توجه المستأجر للاشتراك في نظام «مواقف» عند تغيير محل سكنه، يحمله أعباء إضافية، حيث يضطر لإجراء معاملاته في «مواقف» وتجهيز عدد من الأوراق، والتي تشمل صورة من عقد إيجار موثق، وصورة من جواز السفر وتأشيرة إقامة سارية المفعول، وصورة من بطاقة الهوية، وملكية المركبة، فضلا عن رسالة الاشتراك بالكهرباء موجهة إلى «مواقف»، مع اشتراط إبراز النسخ الأصلية من هذه المستندات. هذا بالإضافة إلى الكلفة المالية عند الاشتراك بنظام «مواقف» والتي تقدر بنحو 800 درهم للاشتراك السنوي، بجانب 1200 درهم للتصريح الثاني، وذلك عند امتلاك الأسرة أكثر من سيارة. 14 الارتباط بمناطق الخدمات والمدارس عدم التضحية بالموقع المتميز غالبا ما يكون دافعاً لدى بعض المستأجرين لعدم تغيير السكن وقبول زيادة الإيجارات عند تجديد العقود، لاسيما عند ارتباط السكن بمواقع مدارس الأبناء، أو القرب من بعض مناطق الخدمات الهامة وفي مقدمتها المراكز التجارية الكبرى والمولات والمستشفيات. وبالتالي فإن المستأجر الذي يسكن بموقع متميز يتردد في التضحية بالسكن عند زيادة الأسعار، كما أن الإطلالة المتميزة للأدوار العليا تدفع بعض المستأجرين للتمسك بالوحدة، لاسيما في حالة تميز العقار من حيث إجراءات الصيانة والنظافة. ويضطر بعض العملاء إلى تحديد مواقع سكنهم بناء على خطوط الحافلات المدرسية، وبالتالي فإن المستأجرين قد يترددون في الانتقال إلى سكن جديد في حالة عدم توفر خطوط للحافلات المدرسية الخاصة بأبنائهم، وفي حالة توفر الحافلات بمقر السكن الجديد فإن الساكن يتحمل أعباء أخرى، متمثلة في ضرورة اصطحاب سائق الحافلة لإخباره بموقع أصطحاب الأولاد. كما أن تغيير مقر السكن يصاحبه أعباء إضافية نتيجة البحث عن مناطق الخدمات الرئيسية بالسكن الجديد، وفي مقدمتها المراكز التجارية والعيادات الصحية، إضافة إلى التواصل مع أصحاب البقالات والمطاعم القريبة، بهدف الحصول على أرقام التليفونات الخاصة بخدمة التوصيل. 15 العلاقات الاجتماعية وأخيرا تمثل العلاقات الاجتماعية بالنسبة لبعض المستأجرين أحد العوامل التي قد تدفعهم للتردد في تغيير مقر سكنهم عند زيادة أسعار الإيجارات، فبعض المستأجرين الذين يرتبطون بعلاقات قوية مع جيرانهم، يرفضون التضحية بها، كما أن قبول بعض المستأجرين في البناية الواحدة لتجديد العقود عند زيادة الإيجارات يشجع آخرين على التجديد. ومن جانب آخر، فإن العلاقات القوية بين المالك والمستأجر قد تدفع بعض العملاء لقبول زيادة الإيجارات وعدم تغيير مقر السكن، بجانب زيادة أواصر الترابط مع بعض المقيمين بالمنطقة، والذين يتم لقاؤهم بالمساجد أو الحدائق القريبة، فضلا عن التواصل المباشر مع أصحاب البقالات وصالونات الحلاقة والعاملين بالمطاعم والمحلات والمقاهي بذات المنطقة. ويفضل بعض المستأجرين السكن في المناطق التي تزداد بها أواصر العلاقات الاجتماعية الخاصة بجنسيات محددة، وهو ما قد يدفع البعض لقبول زيادة الأسعار ورفض مغادرة المنطقة، فضلا عن ارتباط بعض المستأجرين بالسكن في مناطق قريبة من الأهل والأقارب. مع زيادة الأعباء المالية عند تغيير مقر السكن متعاملون: العمولة وتكاليف النقل قد تفوق قيمة الزيادة الإيجارية أكد خبراء ومسؤولون عقاريون أن بعض المستأجرين في أبوظبي يضطرون للإذعان لمطالب الملاك بشأن زيادة الإيجارات تجنباً لمتاعب وتكاليف النقل. وأشار رشيد الطوباسي الرئيس التنفيذي لشركة جروفنر العقارية إلى وجود عوامل كثيرة تدفع المستأجرين للتردد في اتخاذ قرار تغيير السكن عند زيادة الإيجارات، في ظل عدم استطاعة البعض تحمل أعباء النقل سواء من الناحية المادية أو من ناحية عدم توفر الوقت المطلوب لذلك. وأوضح الطوباسي أن بعض المستأجرين قد يجدون أن قيمة عمولة السمسرة وتكاليف النقل تزيد عن قيمة الزيادة الإيجارية التي قد يفرضها المالك، ما يدفعهم لقبول تجديد العقود، مضيفاً أن مبلغ تأمين الوحدة السكنية يمثل عبئاً إضافياً على المستأجرين في أبوظبي عند تغيير مقر السكن. وأشار الطوباسي إلى معاناة المستأجرين كذلك من اشتراط معظم ملاك العقارات في أبوظبي، تأجير وحداتهم السكنية لعملاء جهات ومؤسسات حكومية وشبه رسمية، لضمان التزام المستأجرين بالسداد السنوي للقيمة الإيجارية، وتجنباً لمشاكل الدفعات الشهرية، ما يدفع بعض المقيمين الذين يتوافر لهم السداد على دفعات للتردد في تغيير مقر السكن تخوفاً من عدم توافر وحدة بالسداد على دفعات. بدوره، أوضح الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن للعقارات أن كثيرا من المستأجرين يتجنبون السكن بالمناطق التي لا تتوافر بها «مواقف للسيارات»، حيث بات كثير من المستأجرين يفضلون البحث عن وحدات سكنية بعيدة المناطق المزدحمة، سواء في بعض الضواحي الجديدة داخل أبوظبي، أو في المدن الخارجية، أو في الأبراج السكنية التي يتوافر بها مواقف سيارات داخلية. ومن جهته، أكد عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، أن مبالغة الوسطاء غير الرسميين في فرض قيمة عمولة مبالغ فيها، وبما يزيد عن العمولة المتعارف عليها بالسوق، يثقل كاهل المستأجرين في أبوظبي، ويحملهم مزيداً من الأعباء التي تضاف إلى عبء زيادة الإيجارات بالعاصمة. خسائر مالية أكد ناصر مال الله الحمادي المدير التنفيذي لمؤسسة لؤلؤة الخليج العقارية أن بعض المستأجرين يضطرون لقبول زيادة الإيجارات تجنباً لتحمل خسائر مالية إضافية عند الانتقال لسكن جديد، موضحاً أن هذه الخسائر تتمثل في تكاليف النقل والأثاث الجديد، وعمولات السمسرة، فضلا عن المتاعب الخاصة بارتباط بعض المستأجرين بأماكن سكن قريبة من عملهم أو من مدارس الأطفال، بخلاف احتمال عدم الحصول على وحدة مماثلة بسعر مناسب. بيد أن الحمادي استدرك بالإشارة إلى أن معظم الملاك لا يفضلون إجبار المستأجرين على إخلاء الوحدة السكنية، وبالتالي فإن المالك قد يضطر لخفض معدل الزيادة للاحتفاظ بالمستأجر، تجنباً لتحمل خسائر مالية عند عدم تسكين الوحدة لعدة أشهر، فضلاً عن احتمال عدم إمكانية تأجيرها بالسعر المطلوب، بخلاف الخسائر المالية المتمثلة في إعادة تجديد وصيانة الوحدة، وتكاليف التسويق. وأضاف الحمادي أن مثل هذه الخسائر قد تدفع الملاك للتوصل إلى حلول ودية مع المستأجرين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©