بينما تصارع إسبانيا وبقية دول جنوب أوروبا أرقام البطالة المتزايدة على الرغم من قلة عمليات إعادة الهيكلة حتى الآن، جعل المزيج القوي من تدابير التقشف الحكومية وضعف النمو الاقتصادي وضعف القطاع المصرفي في قارة أوروبا، العديد من خبراء الهيكلة يتطلعون في انتظار إنجاز أعمال ضخمة.
ودأبت صناديق الديون المتعثرة على توسيع دائرة عملياتها مع محاولة صناعات أميركية لإثبات وجودهم في السوق آملين في الحصول على أكبر قدر ممكن من العائدات. ويقول أبو مونداسيري، المدير الإداري في مؤسسة “بيسايد كابيتال”: “نتوقع العديد من الفرص القادمة من إسبانيا وبلدان (منطقة اليورو) الهامشية، في ظل ظروف الضعف الاقتصادي وشح القروض المصرفية السائدة”.
وحذرت “ستاندرد آند بورز”، من أن القطاع المصرفي الأوروبي ربما لا يكون قادراً على الإيفاء باحتياجات شركات منطقة اليورو على مدى الخمس سنوات المقبلة. وبخصوص ذلك يقول كيث مكجريجور، مدير إعادة الهيكلة قطاع أوروبا لدى “إيرنست آند يونج”: “البنوك الأوروبية ليست في الوضع الذي يؤهلها لمقابلة الاحتياجات المالية الضخمة خلال السنوات القليلة المقبلة، وبينما من المتوقع أن يستوعب السوق بعض هذه الشركات، ينبغي أن تخضع معظمها لعمليات إعادة الهيكلة”.
وفي حين ساعدت القروض التي قدمها “البنك المركزي الأوروبي” البالغة أكثر من تريليون يورو في تحسين وضع البنوك الأوروبية، يقدر “صندوق النقد” أن بمقدور هذه البنوك التخلص من أصول بنحو 2 تريليون يورو بحلول 2013، ما يقلص توفير الائتمان الكلي بنسبة قدرها 1,7%. كما تواجه الشركات الأوروبية ما يسمى بحائط إعادة التمويل في الفترة بين 2013 إلى 2015، عندما يحين أجل الديون التي تم إصدارها في الفترة بين 2006 إلى 2007.
لكن ومع أن أوروبا عانت من أزمة الديون السيادية لعامين على الأقل ودخول القارة ككل في حافة الركود، إضافة إلى معاناة معظم الجزء الجنوبي من ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلك، إلا أن صافرة الإنذار لم تطلق بعد. وفي حقيقة الأمر، انعكس مسار هذا التوجه في كثير من المناطق. وشهدت إيطاليا خلال هذا العام 12 عملية إعادة هيكلة حتى الآن لا تتجاوز قيمتها سوى 3,5 مليار دولار، بينما 43 عملية في إسبانيا بلغت قيمتها 3,5 مليار دولار. ويعتبر كلا الرقمين الأقل مستوى منذ قبل اندلاع الأزمة في 2008.
وتشير توقعات “موديز” إلى زيادة عدد الشركات المتعثرة في سداد ديونها بحلول العام المقبل. ويرى بعض الخبراء أن طفرة كبيرة في عمليات إعادة الهيكلة ليست واردة، على الرغم من الزيادة التدريجية المرتقبة خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن أسباب انخفاض معدل هذه العمليات واستمرارها ربما لعدد من السنوات، انخفاض أسعار الفائدة، التي تسمح حتى للشركات التي أجرت عمليات إعادة هيكلة مالية فاشلة، بخدمة ديونها.
ويتوقع عدد قليل من الاقتصاديين احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. ويقول بن بابكوك، مدير إعادة الهيكلة لدى “مورجان ستانلي”: “إذا نجحت أسعار الفائدة في تحقيق ارتفاع خلال الأشهر الماضية، لأصبحت المزيد من الشركات في حاجة لإعادة الهيكلة هذا العام. إلا أنه ليس من المرجح ارتفاعها على المدى القريب مما يتيح للشركات متنفساً في الوقت الراهن”. وتتفق مع هذا الرأي أنجيلا سواربريك، من “إيرنست آند يونج”، التي أكدت على إمكانية فشل العديد من الشركات في حالة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية. وأن التي استطاعت الصمود ليست موعودة بمستقبل حال ارتفاع هذه الأسعار، مع أن الحقيقة تبشر بأن ذلك لن يكون في الوقت القريب.
ومن العوامل الرئيسية الأخرى، أن البنوك الأوروبية نفسها والتي نظراً للمتطلبات التنظيمية الصارمة والأسس الاقتصادية الهشة وربما للضغوطات السياسية، كثيراً ما تفضل إصلاح ومد فترة قروض الشركات، بدلاً من إرغامها على إعلان إفلاسها. وعامل آخر هو بطء نفس هذه البنوك في بيع محافظ ديونها كجزء من محاولة خفض التزاماتها قبل تطبيق النظم الجديدة الخاصة بمتطلبات رأس المال.
وبصرف النظر عن كل هذه العوامل، شهدت قارة أوروبا عدداً من عمليات إعادة الهيكلة، بما في ذلك “ويند هيلاس” ثالث أكبر شركة اتصالات في اليونان، التي اضطرت لإعادة هيكلة ديونها مرتين خلال السنوات القليلة الماضية. ويقول المتخصصون في عمليات الإفلاس، إنه ورغم صعوبة الرصد، شهدت أرجاء القارة المختلفة عدداً متزايداً من عمليات الإفلاس وإعادة الهيكلة بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي يعتمد معظمها على القروض المصرفية وتقع في أكثر المناطق التي تعرضت لمشاكل الديون.
ويقول سكوت بنفيلد، المدير الإداري لشركة “ألفاريز آند مارسال”: “تتفاقم الضغوطات في هذه الشركات فقط، لا سيما وأن عملاءها يتأخرون في سداد حساباتهم في حين يطالبها الموردون بسرعة الدفع. ومع ذلك، لا تزال العديد من هذه الشركات تتعلق بخيط الأمل”.
لكن يساعد نظام الإفلاس الذي لم يخضع للاختبار والذي يجعل البنوك أكثر إحجاماً في تقديم القروض، على خفض عدد عمليات الإفلاس في بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان. وفي إسبانيا على سبيل المثال، لا يوجد نظام متبع لعملية الإفلاس، ما يعني أن المفاوضات الخاصة بالديون ربما تستغرق وقتاً أطول مما في بريطانيا.
ويرى المستثمرون المتعثرون أنه وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ينبغي أن يزيد عدد عمليات إعادة الهيكلة بضعفين أو ثلاثة أضعاف على الأقل. لكن لم يفلح ذلك في وقف تدفق الأموال في أوروبا على أمل تحسن الأحوال في المستقبل. ويوجد 16 صندوقا في الوقت الحالي تسعى لجمع نحو 7,8 مليار يورو لديون أوروبا المتعثرة ولأغراض أخرى. ويُذكر أنه تم حتى الآن جمع نحو 17,9 مليار يورو، وذلك منذ بداية العام 2008.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
