أكد خميس جمعة بوعميم رئيس مجلس دبي للصناعات الملاحية والبحرية أن دولة الإمارات مقبلة على نقلة نوعية وتنمية مستدامة في قطاع النقل البحري والصناعات البحرية خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من تحول حركة التجارة العالمية من الغرب إلى الشرق، لتصبح الدولة المركز الأكثر ثقلا بين آسيا وأوروبا من جهة وبين آسيا وأفريقيا من جهة أخرى.
وقال بوعميم في حوار مع «الاتحاد» إن حجم قطاع الصناعات البحرية في الدولة بلغ نحو 194,5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بحسب دراسة حديثة لمجلس دبي للصناعات الملاحية والبحرية.
وأوضح أن قطاع الصناعات البحرية في الدولة مؤهل لتحقيق نمو بنسبة 16% خلال العام الحالي، بالتزامن مع الزيادة في الطلب على عمليات التصنيف والتصنيع داخل الدولة.
حوار: يوسف العربي
أكد بوعميم أن دراسة أعدها مجلس دبي للصناعات الملاحية والبحرية أوضحت أن أكثر من 70% من عائدات القطاع تذهب خارج الدولة لعدم وجود قنوات استثمارية لتدويرها، لافتاً إلى أن قيادات القطاع البحري يسعون إلى وضع تصور موحد من أجل تهيئة البيئة المناسبة للاستفادة من هذه الأموال وإعادة استثمارها في السوق المحلي من خلال تحفيز الاستثمارات في قطاعات التأمين البحري والتمويلات البحرية والأبحاث والتطوير في هذا المجال.
ووفقاً لبوعميم فإنه من الممكن تحقيق هذا الهدف من خلال المضي في عدة مسارات متوازية في مقدمتها العمل على إرساء منظومة تشريعية موحدة على مستوى الدولة، تضم قانونا بحريا اتحاديا تنضوي تحت مظلته أبواب تشريعية خاصة بعمليات التمويل البحري والتملك البحري والتأمين وإعادة التأمين، وهو الأمر الذي سيكون له أثر بالغ على قطاع الصناعات البحرية والقطاعات المساندة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال بوعميم إن الدراسات والمناقشات التي أشرف عليها أو شارك بها مجلس دبي للصناعات البحرية أكدت ضرورة إرساء منظومة تشريعية اتحادية موحدة للقطاع البحري في الدولة سيضاعف من قدرات القطاع على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه بوعميم بأنه سيتم عقد ملتقى القيادات البحرية خلال شهر يناير المقبل بدبي بحضور أكثر من 21 خبيرا عالمياً في القطاع البحري لمناقشة أهم الفرص والتحديات بالقطاع والعمل على رسم الاستراتيجيات المستقبلية.
ويعد مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية مجلساً تجارياً وصناعياً غير ساع للربح وينهض المجلس بمسؤولية دعم الصناعة الملاحية والبحرية في الإمارات ودبي على وجه الخصوص، ويمثل المجلس قطاعات متنوعة ومتعددة ضمن الصناعة الملاحية والبحرية، منها الهندسة البحرية وإصلاح السفن والصيانة وبناء السفن والمنصات وخدمات اليخوت والقوارب.
المدينة الملاحية
وأشار إلى قيام مدينة دبي الملاحية بالعديد من الجولات الترويجية في الخارج بهدف استقطاب كبريات الشركات العاملة في القطاع البحري في العالم، لافتا إلى أن منطقتي أميركا وأوروبا تستحوذان على أكثر من 45% من عدد الشركات المسجلة بالمدينة.
وأوضح أن الشركات الأوروبية تستحوذ على نحو 35% من الشركات العاملة في المدينة، فيما تصل حصة الشركات الأميركية نحو 12%، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على أكثر من 50% من الشركات، وتتوزع النسبة المتبقية على الشركات من مناطق أخرى في العالم.
وقال إن مدينة دبي الملاحية تولي أهمية بالغة لاستقطاب الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات البحرية، لافتاً إلى انضمام شركة «جلف كرافت» للمدينة نهاية أكتوبر الماضي.
وأضاف أن شركة «جلف كرافت» تعتزم تطوير مصنع عالمي جديد لليخوت الفاخرة على مساحة 900 ألف قدم مربع تقريبا في إطار خطتها لاستثمار نحو 367 مليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونوه بأنه تم تصميم «مدينة دبي الملاحية» لتكون مركزاً صناعياً وتجارياً وسكنياً متميزاً، يوفر للعملاء بيئة ملاحية متكاملة، مما يعزز من مركز دبي كوجهة عالمية متميزة لقطاع الملاحة.
وقال بوعميم إن مدينة دبي الملاحية أطلقت خطة خمسية لنقل المعرفة في قطاع الصناعات البحرية بالشراكة مع عدة جهات في ألمانيا والنرويج والدنمارك حيث تشمل الخطة عمليات التعليم ونقل التقنيات فائقة التطور في مجال الصناعات البحرية.
وأكد رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية إن مدينة دبي الملاحية استكملت 100% من العمليات الإنشائية بالمرحلة الأولى بتكلفة ثلاثة مليارات درهم، وهي المرحلة التي ضمت المنطقة الصناعية بشقي الخدمات والتصنيع بالإضافة إلى الأرصفة البحرية.
وقال بوعميم إن مدينة دبي الملاحية بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية من خلال التوصل لاتفاقات نهائية مع 18 مطورا عقاريا لتطوير 18 مبنى سكنيا وتجاريا تتراوح ارتفاعاتها بين 30 و45 طابقاً، مشيرا إلى استكمال العمليات الإنشائية بهذه المرحلة خلال العام 2017 وفق الاتفاقات الموقعة مع المطورين والتي تقضي بتنفيذ المشروعات في غضون ثلاث سنوات.
وأضاف أنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من مدينة دبي الملاحية عند وصول العمليات الإنشائية بالمشروعات العقارية بالمرحلة الثانية إلى 50% أي بنهاية العام المقبل، حيث تشمل هذه المرحلة تطوير مجموعة من المرافق الترفيهية والمنتزهات واستكمال ما تبقى من أعمال الطرق الداخلية والبنية التحتية.
وتمتد مدينة دبي الملاحية على مساحة 227 هكتاراً، وهي مشروع متعدد الأوجه يضم وحدات صناعية وتجارية وتعليمية وسكنية، في ما تضم المنطقة الصناعية قطعا للتأجير مخصصة للمستودعات وورش إصلاح السفن.
وأكد بوعميم أن جميع استثمارات البنية التحتية في مدينة دبي الملاحية يتم تمويلها ذاتيا من خلال تأخير المساحات الصناعية والاستثمارية في المشروع، فضلاً عن الإيرادات الأخرى التي تحققها المجموعة.
وتعد مدينة دبي الملاحية، العضو في «دبي العالمية»، أول مشروع متكامل يربط مختلف جوانب الصناعة البحرية على عدة مستويات، ويهدف لبناء علاقات مثمرة تعزز من استدامة القطاع البحري.
وأكد التزام مدينة دبي الملاحية بمعايير الأبنية الخضراء العالمية في جميع المنشآت والأبنية فيها، حيث ترتكز سياسة المدينة بشكل رئيسي على تصميم مبانٍ آمنة بيئياً تحد من معدلات استهلاك الطاقة وتقلل من استخدام المصادر غير المتجددة وتخفض التلوث الناجم عن المخلفات وتزيد معدلات التهوية والتبريد وتحسن الجو الداخلي في المنازل.
وستتألف المدينة، عند انتهاء العمل فيها، من عدة مناطق بما فيها مكاتب وسكن والمركز الملاحي والمنطقة الأكاديمية والمنطقة البحرية والمنطقة الصناعية التي يديرها جداف دبي، كما ستضم المدينة المتحف الوطني البحري والعديد من المرافق المتطورة.
44 شركة جديدة في «دبي الملاحية»
كشف خميس بوعميم الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الأحواض الجافة العالمية ومدينة دبي الملاحية، عن نجاح مدينة دبي الملاحية في استقطاب أكثر من 44 شركة جديدة خلال 12 شهراً. وأشار إلى أن عدد الشركات المسجلة بمدينة دبي الملاحية ارتفع بنسبة 37% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل على نحو 164 شركة مقارنة بنحو 120 شركة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في أكبر نسبة نمو تسجلها المدينة الملاحية منذ إنشائها. وعزا النمو الكبير في عدد الشركات إلى تطور البينة التحتية في المدينة، ورغبة الشركات العالمية العاملة في القطاع البحري من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، والنمو الكبير في القطاع البحري.
عدد اليوم
