الصين تسجل فائضاً تجارياً قياسياً خلال سبتمبر

بكين (أ ف ب) - سجلت الصين ارتفاعاً قياسياً في الفائض التجاري خلال سبتمبر الماضي، لكن تباطؤ نمو تجارتها الخارجية سيتواصل على الرغم من كل شيء بسبب سوء الظروف الاقتصادية العالمية، بحسب المحللين. وبحسب الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإن المبيعات إلى الخارج التي سجلتها أكبر دولة مصدرة في العالم، ارتفعت إلى 186,3 مليار دولار خلال سبتمبر، وهو “رقم قياسي لشهر واحد” يمثل زيادة 9,9% على مدى عام. وزاد الفائض التجاري مليار دولار مقارنة بشهر أغسطس ليبلغ 27,7 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات ثاني اقتصاد في العالم الشهر الماضي 158,7 مليار دولار، بزيادة 2,4%. وكان المحللون توقعوا زيادة الصادرات بواقع 5% والواردات 2%. وتحسن أرقام التجارة الخارجية للصين الشهر الماضي قد لا تكون مع ذلك اكثر من حالة عابرة، وفقاً للمحللين. وأعلن اليستير ثورنتون، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة “آي إتش إس جلوبال انسايت”، “نتوقع أن يزداد تدهور الوضع خلال الأشهر المقبلة لأن أرقام التجارة تعكس الوضع في الصين، وكذلك وضع الاقتصاد العالمي”. من جهته، رد دينج شوانج، الاقتصادي لدى “سيتي جروب”، أن “أرقام التجارة هذه تشكل إشارة إيجابية للاقتصاد الصيني، لكن من غير المؤكد أن يتمكن نمو الواردات والصادرات من مواصلة هذه المستويات”. وتتوقع “آي إتش إس جلوبال انسايت” نمواً بنسبة صفر بالمئة للواردات وبنسبة 5% للصادرات خلال الأشهر المقبلة، كما قال ثورنتون. وذكر دينج أنه من غير المرجح أيضاً أن يتحقق هدف نمو التجارة الخارجية الصينية المحدد بـ10% خلال 2012 والتي أعلنته الحكومة في بداية العام. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لم يرتفع حجم التجارة الخارجية الصينية إلا بنسبة 6,2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لأن الصادرات زادت بنسبة 7,4% والواردات بنسبة 4,8 بالمئة، وفق أرقام الجمارك. وبلغ الفائض التجاري الصيني المتراكم من يناير إلى سبتمبر 148,3 مليار دولار من اصل إجمالي حجم التجارة الخارجية البالغ 2842 مليار دولار. وفي التفاصيل، انخفضت التجارة الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك للصين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 2,7% لتصل إلى 411 مليار دولار، تماماً كما حصل مع اليابان، بتراجع 1,8%. وعلى العكس، ارتفعت المبادلات مع الولايات المتحدة، ثاني شريك تجاري للصين، في الفترة نفسها بنسبة 9,1% لتصل إلى 355,4 مليار دولار. وخلال 2011، ارتفع إجمالي الصادرات الصينية أيضاً بنسبة 20,3% والواردات بنسبة 24,9%. وهذه السنة، أثر تباطؤ التجارة الخارجية سلباً على نمو إجمالي الناتج الإجمالي للصين الذي لم يتوقف عن التباطؤ حتى بلغ 7,6% في الفصل الثاني مقابل 10,4% في 2010 و9,3% العام الماضي. واتخذت الحكومة الصينية عدداً من الإجراءات على المستوى النقدي لدعم النشاط وعبر ضخ إموال في بعض برامج البنى التحتية، مثل السكة الحديد وشق الطرق. لكن المحللين اعلنوا أن تطبيق خطة نهوض واسعة النطاق على غرار الخطة التي أعقبت الأزمة المالية في 2008، غير وارد حالياً. وقال ثورنتون: “ذلك يعني أنه قد يكون هناك على الأرجح استقرار للنمو خلال الأشهر المقبلة، لكن من دون قفزة كبيرة”.