واشنطن (ا ف ب) - تراجع العجز في ميزانية الولايات المتحدة إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2012 بعد جهود لا سابق لها منذ 25 عاماً. وعلى الرغم من تراجعه بنسبة 16% عن المستوى الذي كان عليه في السنة المالية السابقة، ما زال العجز أكبر من العتبة الرمزية المحددة بألف مليار دولار للسنة الرابعة على التوالي. وقد بلغ 1089 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر. لكن معدل العجز من إجمالي الناتج المحلي تراجع 1,7% مقابل 8,7% خلال 2011، كما أفادت الأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية ومكتب الميزانية في البيت الأبيض أمس الأول.
وتعود آخر إصلاحات بهذا الحجم للمالية العامة إلى 1987 في عهد الرئيس رونالد ريجان. فقد نجح في تخفيض العجز من 5% خلال 1986 إلى 3,2%. وتفيد المعطيات الرسمية أن إعادة التوازن إلى الحسابات العامة كانت ممكنة بفضل زيادة عائدات الدولة بنسبة ستة بالمئة عما كانت عليه خلال 2011، رافقها خفض في النفقات العامة نسبته 2%. وشكلت زيادة الضرائب على الشركات أحد العوامل الرئيسية لزيادة عائدات الدولة.
وقالت وزارة الخزانة ومكتب البيت الأبيض إن “خفض النفقات يمكن أن ينسب إلى الخفض التدريجي لإجراءات الإنعاش ووضع أفضل للاقتصاد، وكذلك إلى نهاية العمليات العسكرية في العراق وخفض التعزيزات الجاري في أفغانستان.
وعلى الرغم من زيادة الدين العام، تراجعت الفوائد الصافية التي تدفعها الخزانة على الدين الأميركي البالغ أكثر من 16 ألف مليار دولار، بنسبة 0,1 % خلال 2011. وقد بلغت 222 مليار دولار بعدما تمكنت الدولة من إعادة التمول بفوائد افضل.
وانتقد اندريا سول، المتحدث باسم المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ميت رومني، الرئيس باراك أوباما المرشح لولاية ثانية، لأنه “اخفق في تنفيذ وعده بخفض العجز بمقدار النصف قبل انتهاء ولايته”. ووصف سول أوباما بأنه مسؤول عن “رابع عجز يفوق الألف مليار دولار على التوالي”، مؤكداً أن رومني “سينهي عصر سيطرة الدولة” وسيخفض النفقات.
وفي بيان مشترك مع وزير الخزانة تيموثي جايتنر، اعتبر جيفري زيينتز، مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، أن “الطريق المرسومة لتخفيض العجز في الميزانية واضحة”. وأكد جايتنر من جانبه أن “الوقت حان ليتخذ الكونجرس التدابير اللازمة التي ستسمح بإرساء نمو اقتصادي دائم للسنوات المقبلة”. وأشار وزير الخزانة إلى التحديات التي تواجه أعضاء الكونجرس. وينبغي لهؤلاء الاتفاق بحلول نهاية العام على طريقة لتخفيض الدين العام الأميركي (الذي سيبلغ هذا العام 107,2% من إجمالي الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي)، خشية اصطدام الانتعاش الاقتصادي الهش بما اصطلحت على تسميته “جدار الميزانية”. وهذه العبارة تعني انتهاء سريان عدد من تدابير الإنعاش الاقتصادي وتقليص الضرائب والبدء التلقائي بسريان تخفيضات للنفقات العامة مرتقبة في الأيام الأولى من يناير، في غياب التوافق بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونجرس.
عدد اليوم
