بسام عبدالسميع (أبوظبي)
ترتفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لدولة الإمارات بحلول 2021، إلى 25? مقارنة مع 14? حالياً، بحسب توقعات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أكد أن دولة الإمارات تنفذ استراتيجية طموحة، لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المنصوري في تصريحات لـ «الاتحاد» «إن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل»، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 1979، بشأن تنظيم شؤون الصناعة والمتوقع صدوره قريباً، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات.
وجدد المنصوري التزام وزارة الاقتصاد بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها شركات الصناعات المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة التحديات الخارجية ونقل هواجسها إلى الجهات الدولية المختصة.
وأفاد، بأن قطاع الصناعة بات داعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، مؤكداً ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في سبيل الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي، ليكون داعماً أساسياً لمتانة الاقتصاد الوطني في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية.
واعتمدت الدولة استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأكد المنصوري، أن النمو الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية ومتانة وحداثة البنية التحتية، ما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وأوضح أن القطاع الصناعي سجل نمواً كبيراً تمثّل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.
وقال «نجحت الإمارات في بناء صناعة تفتخر بها، ومنها صناعات ضخمة حيوية ومهمة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وخدمة أهدافها، مثل صناعة البتروكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب ومكونات الطائرات ومواد البناء وغيرها».
وتواصل الوزارة مع المنشآت الصناعية لمتابعة التحديات التي تواجهها وبحث سبل تذليل إجراءات مزاولة النشاط الصناعي وتوفير قنوات التمويل الكافية لعملياتها الإنتاجية وتوفير ممكّنات التصدير والنفاذ للمنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية. وشدد على أن الامارات اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، مؤكداً أن النمو الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية ومتانة وحداثة البنية التحتية ما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وأكد حرص الوزارة وضمن استراتيجيتها لتطوير قطاع الصناعة، في التواصل مع المنشآت الصناعية لمتابعة التحديات التي تواجهها من خلال بحث سبل تذليل إجراءات مزاولة النشاط الصناعي وتوفير قنوات التمويل الكافية لعملياتها الإنتاجية وتوفير ممكنات التصدير والنفاذ للمنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
ويعد القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.
ويلعب القطاع الصناعي دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز.
وتمتلك الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرض مؤخراً، المجلس الوزاري للخدمات، الدراسة المقدمة من وزارة الاقتصاد بشأن سياسة القطاع الصناعي في الدولة. وتضمنت الدراسة الوضع الحالي للقطاع الصناعي للدولة وأوجه الصعوبات التي تواجه القطاع وأهم الإجراءات المقترحة لتطوير هذا القطاع، إضافة إلى آليات تطوير استراتيجية صناعية ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة وتكامل التنسيق بينها في تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للدولة بما يساعد على تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي للدولة بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في هذا القطاع.
وتمكن القطاع من تعزيز جاذبيته الاستثمارية، ليستقطب استثمارات إجمالية تراكمية قيمتها 124,5 مليار درهم، بمختلف إمارات الدولة، أكثر من نصفها (56 %) خلال 10 سنوات، وبما قيمته 70 مليار درهم. وتمكنت المنتجات الصناعية الوطنية خلال السنوات العشر الماضية من غزو الأسواق العالمية كافة، وأصبحت منافساً حقيقياً للسلع الأجنبية محلياً وخارجياً، وذلك باعتمادها على عنصري الجودة والسعر التنافسي.
وتبوأت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج الألمنيوم المسال، وذلك مع اقتراب الإنتاج المحلي إلى 2?4 مليون طن سنوياً مع نهاية العام الحالي.
وعلى مستوى صناعة البلاستيك التي تأتي ضمن أولويات التطوير الصناعي، قامت شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة «بروج» بتشغيل وحدة تكسير «الإيثان»، ضمن مشروع مصنع بروج 3 لإنتاج «الاثيلين»، فيما بدأت عمليات الإنتاج لمادة البروبيلين والبولي إثلين (حبيبات البلاستيك).
وارتفعت طاقة إنتاج بروج مع مصنع «بروج 3»، من خامات البلاستيك إلى 4,5 مليون طن، من البولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، والإيثيلين.
واستثمرت شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة في مشروع «بروج 3» نحو 14,7 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي استثمارات الشركة في قطاع البتروكيماويات بمجمع الرويس الصناعي نحو 40 مليار درهم. وتستحوذ الإمارات على حصة تصل إلى 15% من حجم صناعات خامات البلاستيك خليجياً بنهاية العام الجاري مقارنة مع 10% حالياً، خصوصاً مع دخول «بروج 3» عمليات الإنتاج بالكامل مطلع 2015، فيما يرتفع الإنتاج الخليجي إلى 30 مليون طن، منها 4,5 مليون طن طاقة إنتاجية فعلية بالإمارات.
ونجحت دولة الإمارات، وعبر شركة «فرتيل»، في مضاعفة حجم إنتاجها من الأسمدة، بتشغيل توسعة رفعت الإنتاج 9100 طن يومياً من الأسمدة، منها 3300 طن من الأمونيا، و5800 طن من اليوريا، وتمت توسعة «فريتل 2» في خطوة مهمة لتعزيز صناعة الأسمدة في الإمارات، والتي بلغت تكاليفها 1,2 مليار دولار (4,4 مليار درهم).
وتستحوذ حالياً على 10 % من إنتاج الأسمدة في دول الخليج العربية، ويتم تصدير الإنتاج إلى 7 أسواق رئيسة، تشمل أستراليا، وشبه القارة الهندية، والشرق الأقصى، وأميركا اللاتينية، والولايات المتحدة، zوأفريقيا، وأوروبا، حيث تصدر الشركة 98 % من إنتاجها إلى الخارج، و2 % فقط يتم استهلاكها بالسوق المحلي.
عدد اليوم
