• السبت 08 جمادى الآخرة 1439هـ - 24 فبراير 2018م

جمعية مصارف الإمارات تطالب بتفعيل مكتب المعلومات الائتمانية

رد موحد من البنوك حول «نظام الرهن العقاري» خلال أسبوع

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 28 يناير 2013

مصطفى عبدالعظيم

(دبي) - تعكف جمعية مصارف الإمارات على صياغة رد موحد على استبانة المصرف المركزي حول نظام الرهن العقاري المقترح للأفراد، وتقديمه خلال أسبوع، وفقاً لمعالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي أكد أن إشعار «المركزي» الصادر في 30 ديسمبر الماضي بشأن سقف الرهون العقارية للأفراد «لم يكن ملزماً».

وأكد الغرير خلال مؤتمر صحفي أمس بدبي، أن مفاوضات جمعية مصارف الإمارات مع المصرف المركزي بشأن النظام الجديد الخاص بالحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد، لا تزال مستمرة، للوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقه بما يخدم مصلحة العملاء والبنوك والاقتصاد الوطني.

وتوقع الغرير أن يصدر المصرف المركزي النظام الجديد خلال النصف الثاني مع العام الحالي، مؤكداً ترحيب البنوك بضوابط المركزي لتنظيم منح القروض العقارية للأفراد.

وكان المصرف المركزي أصدر الأسبوع الماضي إشعاراً جديداً للبنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، أكد فيه عدم إلزامها بتطبيق ما جاء في إشعار 30 ديسمبر بشأن تحديد سقف للتمويل العقاري للمواطنين والمقيمين، مطالباً القطاع بإبداء رأيه بشأن نظام جديد للرهون العقارية للأفراد، يعتزم إصداره قريباً.

وطلب «المركزي» من البنوك وقتذاك إبداء رأيها في أهم مكونات النظام المقترح عن طريق استبانة أرفقها بالإشعار، وإرسالها إلى المصرف المركزي بموعد أقصاه 31 يناير الحالي، تتضمن أسئلة تقترح من خلالها البنوك سقف التمويل من قيمة العقار للمنزل الأول والثاني للمواطنين وغير المواطنين، والقيمة المناسبة لمبلغ التمويل، ومصادر السداد المقبولة، وفترة السداد، والضمانات، وكيفية معاملة المتقاعدين.

وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، قد أوضح لـ»الاتحاد» في وقت سابق أن الإشعار الأول «ليس ملزماً» وأنه مجرد «تنبيه للبنوك» بأن هناك نظاماً جديداً للتمويل العقاري قيد الإعداد. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا