كشف المهندس خالد لوتاه وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة، أن الحكومة وفرت 215 مليون درهم إضافية لميزانية الوزارة الخاصة بالعام الحالي لشراء مزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال لوتاه في تصريح خاص لـ” الاتحاد”، “إن الاعتمادات الإضافية المذكورة، خصص منها 150 مليون درهم لشراء أدوية وعقاقير وأمصال تطعيم العام الحالي، لتكون الموازنة المعدلة الإجمالية لهذا البند 350 مليون درهم”.
وأشار إلى أن الاعتمادات تشمل أيضا 60 مليون درهم للمستلزمات الطبية، بخلاف الميزانية المعتمدة البالغة 30 مليوناً، وبذلك تكون الموازنة المعدلة لهذا البند 90 مليون درهم للعام الجاري.
وذكر لوتاه، انه تم إضافة أكثر من 5 ملايين درهم أخرى لشراء أدوات ومواد مختبرات المعامل ليكون إجمالي الموازنة في هذا البند ما يزيد عن 34 مليون درهم.
وبلغت ميزانية وزارة الصحة، للعام الجاري 2011، مليارين و333 مليون درهم، حسب أُعلن في وقت سابق، وذلك بخلاف الاعتمادات المالية الإضافية التي أعلن عنها في وقت لاحق وصرفت بشكل متدرج وعلى مراحل.
وبلغت الميزانية المرصودة لوزارة الصحة للعام المقبل 2012 حوالي 3 مليارات درهم تقريبا، بينما بلغت ميزانية الوزارة للعام الجاري 2011، مليارين و333 مليون درهم، بخلاف الاعتمادات المالية الجديدة المذكورة، وتستخدم هذا الميزانية لتشغيل 15 مستشفى و69 مركزا للرعاية الصحية الأولية في دبي وحتى الفجيرة.
وكشف المهندس لوتاه، المكلف بمتابعة اللجنة المركزية للأدوية والمخزون الاستراتيجي، النقاب عن بدء الوزارة في تنفيذ خطة جديدة وشاملة لتطوير نظام التموين والإمداد الدوائي والمستلزمات الطبية، بهدف توفير منظومة شاملة لصرف الأدوية ومتابعة توفيرها في جميع المراحل.
وتركز الخطة على النواحي الفنية والمواصلات وآلية انتقال الدواء وصرفه ونظام التموين الدوائي وتوفير الاحتياجات.
وتتضمن خطة التطوير الدوائي وفقا للوتاه، العديد من المحاور من أهمها تطوير نقل الأدوية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمواصلات وأيضا تطوير مخازن الأدوية في جميع الإمارات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإشغال العامة.
ولفت لوتاه إلى أن الوزارة انتهت فعليا من تطوير البرنامج الإلكتروني الخاص بالمخازن والمستودعات الدوائية، مشيرا إلى أنه بعد عيد الأضحى المبارك ستبدأ الوزارة في تطوير البرنامج الإلكتروني للمستشفيات، وخاصة ما يتعلق منه بموضوع الأدوية، على أن يتم الانتهاء منها في غضون 3 أشهر على الأكثر.
وذكر انه بعد ذلك مباشرة سيتم الانتقال لتطوير النظام الإلكتروني في العيادات التابعة للوزارة، بهدف الوصول في النهاية إلى توفير الأدوية عبر نظام إلكتروني في 120 مرفقا طبيا تابع للوزارة تتوزع بين مستشفيات وطب وقائي ومراكز صحية وعيادات.
وأكد لوتاه، أن تطبيق النظم المعلوماتية أصبح أمرا ضروريا لضمان سير العمل والأداء حسب الأهداف المرجوة وفق الخطط والبرامج الإستراتيجية الجديدة للوزارة، مؤكدا أن الدراسة التي قامت بها الوزارة في هذا المجال تستهدف التطبيق الأمثل للنظم المعلوماتية الحديثة في عمليات شراء وتخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المرافق الصحية المختلفة.
وأفاد لوتاه أن النظام الإلكتروني الجديد الذي يعمل على ضبط ومتابعة حركة الدواء منذ التعاقد عليه حتى تمام صرفه للمرضى في المستشفيات والمراكز، بحيث يتم التعرف إلى النواقص بشكل مباشر وتعويضها من خلال طرق التوريد المعتمدة، لافتا إلى انه هذا النظام سيكون بمثابة نظام للإنذار المبكر لنقص الأدوية، وبالتالي التعامل مع ذلك قبل حدوثه.
وقال لوتاه، إن “نظام الإنذار المبكر يضمن عدم التعرض لوجود نقص في أدوية معينة في أي مرفق صحي، خصوصاً الأدوية اللازمة لعلاج الحالات المرتبطة بالأمراض السارية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأدوية الكثيرة الاستخدام”.
وأشار إلى تدشين نظام جديد لصرف الدواء، وهو عبارة عن نظام حساب تكاليف يتضمن آلية صرف الصنف الدوائي من المستودعات وحتى المستهلك من مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية مع بيان قيمة التكاليف، موضحاً أن هذا النظام من شأنه أن يضبط حركة الدواء ويضمن وصوله إلى مستحقيه، كما يضمن عدم التعرض لوجود نقص في صنف دوائي معين في أي من صيدليات وزارة الصحة على المديين القريب والبعيد.
وأفاد لوتاه، بأن الوزارة قامت مؤخرا بتشكيل 4 لجان لتطوير العمل الدوائي منها اللجنة المركزية المركزية لمتابعة المخزون والأدوية.
وذكر أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على دراسة الأوضاع الحالية للمستودعات الطبية وطرق تخزين الأدوية والأسلوب الذي يتم به توزيعها على المرافق الصحية المختلفة، حيث أصبح واضحا ضرورة تطوير العمليات اللوجستية الخاصة بتسلم وتخزين ونقل المواد من المستودعات المركزية ومستودعات المناطق الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وعن تعامل الوزارة مع نقص الأدوية، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بالإنابة، “ بدأنا حل أزمة نقص الأدوية وتوفير الطلبات المحتاجة وتغطية النقص بصفة مستعجلة واتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة لذلك”.
وأكد أن الوزارة تمكنت من التعامل بشكل ناجح مع نقص الأدوية وخاصة ما يتعلق منها بالأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت بشكل كبير توفير الأدوية المطلوبة.
وأشار لوتاه إلى انه يمكن أن يحدث في أي وقت نقص في أدوية معينة، لكن الأهم منها تغطية الوزارة هذا النقص وبسرعة كبيرة بدون أن يؤثر ذلك على المريض، مشددا على أن النقص الذي يحدث في معظمه نقص في المخزون الدوائي وليس في الأدوية الموجودة لدى المستشفيات.
وتطرق إلى أن الوزارة تعطي أولوية لمعالجة أي نواقص في كميات الأدوية الأكثر استهلاكا والمطلوبة من قبل المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.
ونوه إلى أن الوزارة تسعى إلى التنسيق بشكل اكبر مع الموردين لتوفير النقص في بعض أنواع الأدوية في الوقت المناسب.
ولفت وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة، إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق برامج وتقنيات حديثة لضمان سهولة وسرعة ودقة التوريد مع تحديد الكميات المطلوبة بشكل يحفظ المال العام.
ويهدف تطوير الخطة الدوائية، إلى تطبيق نظم وإجراءات متطورة لتحسين عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتزويد المستشفيات والمراكز الصحية في كافة المناطق باحتياجاتها من الأدوية.
وتسعى الإجراءات الجدية التي اتخذتها الوزارة إلى تطبيق أسس حديثة من شأنها زيادة الدقة ومتابعة عمليات تحديد احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية وشراءها وتخزينها واستهلاكها بالشكل الذي يحقق التوازن بين تلبية تلك الاحتياجات.
وأفاد المهندس لوتاه، بأنه تم تكوين لجنة للمتابعة تختص بمراقبة المخزون الدوائي والتعامل مع النقص في حالة وجوده.
وأشار إلى أنه هناك زيادة في طلب الدواء عالميا ومحليا، مبينا وجود طلب متزايد على خدمات وزارة الصحة الطبية والعلاجية.
وعن نظم شراء الأدوية التي تتبعها وزارة الصحة، قال المهندس لوتاه، «يتم شراء الأدوية بمناقصات محلية عن طريق المصانع المحلية أو الموردين، وأيضا يتم الشراء عن طريق المناقصات الخليجية المعرفة اختصارا بـ “ الشراء الخليجي الموحد للأدوية، وهذا النظم يتم إتباعها في التعاقد والشراء تفادياً لمضاعفة أسعار الدواء”.
وأشار إلى أن المناقصة المحلية لشراء الدواء تتكامل مع المناقصة الخليجية للشراء الموحد، بحيث يتم التحكم في ضبط السعر وتجنب الحصول على الأدوية بأسعار مضاعفة.
عدد اليوم
