أبوظبي (الاتحاد) - تستضيف وزارة التجارة الخارجية غداً، ندوة تيسير التجارة بين الدول العربية، والتي ينظمها كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في إطار المفاوضات الإقليمية والمفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية.
ويشارك في الندوة التي تستمر 3 ايام في فندق جي دبليو ماريوت دبي، عدة دول عربية ومنظمات دولية، منها منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمركز الدولي للتجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، و”الإسكوا”.
وقالت الوزارة في بيان صحفي امس، إن قائمة الدول المشاركة، فضلاً عن الإمارات، تتضمن كلاً من المملكة العربية السعودية، وقطر والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، والسودان، وتونس، وموريتانيا، وليبيا، والأردن، والمغرب، ،وسيطرح المشاركون العديد من أوراق العمل مع إثارة النقاشات والعديد من الطروحات المتعلقة بسبل تعزيز التجارة الإقليمية ارتباطاً بالمتغيرات العالمية.
وقال عبد العزيز محمد الكليبي، رئيس وحدة منظمة التجارة العالمية، في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن أهميــة تلك الندوة تأتي في ظل التحريــر المتزايد للتجــارة والتقدم الهائل الذي أحرز في مجال التسويق وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تلا ذلك من نمـــو مضطرد في حركة انتقـــال السلع عبر الدول، ما أدى إلى المطالبة بمسايرة هذه التغيرات في الدول النامية بهدف تبسيط الإجراءات، وتسهيل مرور السلع، إضافة إلى التقدم الحاصل ضمن إطار المفاوضات الجارية حاليا، حول مسودة اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن الندوة ستتيح للمشاركين الوقوف على آخر المستجدات والتطورات بشأن المفاوضات الجارية حالياً حول مسودة اتفاقية تيسير التجارة، ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، وتبادل وجهات النظر حول كافة الجوانب الرئيسة من هذا الموضوع الحيوي والهام، بما في ذلك الجهود المبذولة من الدول الأعضاء في هذا المجال، والتطرق إلى بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية التي قد تحد من انسياب حركة السلع بين الدول العربية، حيث دُعِيَ لهذه الندوة نخبة من الخبراء المختصين من بعض المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والتي يندرج من ضمنها على سبيل المثال منظمة التجارة العالمية (WTO)، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، المركز الدولي للتجارة (ITC)، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) جامعة الدول العربية وغيرها.
وذكر الكليبي أن دول مجلس التعـــاون لدول الخليج العربيـــة، قد أولت موضوع تيسير التجــــارة أهمية قصوى، وهذا ما تجلى في الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعـــــاون، وفي بنود الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الأعضاء منذ إنشاء المجلس، حيث أقامت دول المجلــــس منطقة للتجارة الحرة في عام 1983م، إضافـــــة إلى قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في عام 2003، كما تم الاتفاق على انطلاق السوق الخليجية المشتركة، اعتباراً من مطلع يناير 2008م ، وتلعب الأمانة العامة لمجلس التعاون دوراً محورياً ورئيساً في هذا المجال وبمتابعة مباشرة من معالي الأمين العام للمجلس.
وتوجه بالشكر للدول الأعضاء على الاستجابة والمشاركة في فعاليات هذه الندوة الهامة والبنك الإسلامي للتنمية على موافقته على تنظيم هذه الندوة مع الأمانة العامة للمجلس، كما شكر دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دور وزارة التجارة الخارجية في استضافة هذه الفعالية متمنياً النجاح والتوفيق للجميع، وان تخرج هذه الندوة بالتوصيات المناسبة التي تصب في مصالح الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في هذا الشأن.
من جهة أخرى، تعد دولة الإمارات، في صدارة الدول المنفتحة تجارياً، مع تمتعها بمنظومة من التشريعات التجارية المرنة وتطور بنيتها التحتية والخدمات اللوجستية، ما أسهم في تحولها لمركز إقليمي وعالمي لإعادة التصدير وازدهار قطاعها التجاري، وهو ما كان له بالغ الأثر في استحواذ الدولة على عدد من المؤشرات الايجابية على صعيد تحرير التجارة وانتقال الاستثمارات وتأسيس المشاريع، حيث جاء تصنيف الإمارات في مؤشر التنافسية للعام 2012 - 2013 على مستوى 144 دولة، في المرتبة 24، والمرتبة 33 وفقاً لمؤشر ممارسة الأعمال على مستوى 183 دولة، وفي المرتبة 19 وفقاً لمؤشر تمكين التجارة للعام 2012 وعلى مستوى 132 دولة.
عدد اليوم
