البواردي: زيادة رواتب العاملين في «أبوظبي للتعليم» قريباً

أكد معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي، قرب زيادة رواتب المعلمين والعاملين في مجلس أبوظبي للتعليم، مشدداً على أن زيادة هذه الرواتب تمثل أولوية في أجندة حكومة أبوظبي. وقال البواردي، خلال حضوره أمس افتتاح معرض ومؤتمر بناء مستقبل التعليم (BFE)، ومعرض تكنولوجيا التعليم والتدريب البريطاني، تحت شعار “التعليم أولاً”، “لا مناص من زيادة رواتب المعلمين”، لأن استراتيجية تطوير التعليم في الإمارة ترتكز في المقام الأول على الارتقاء بمكانة المعلم معنوياً ومادياً. وحضر المؤتمر الذي أقيم بأرض المعارض بأبوظبي، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ومعالي الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، وعلي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وعلي سعيد بن حرمل الظاهري العضو المنتدب لشركة أبوظبي للمعارض، والدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة في دبي، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية وممثلي المؤسسات والشركات المحلية والدولية. وأشار معالي محمد أحمد البواردي إلى أهمية المعرض والمؤتمر، اللذين يستضيفهما مجلس أبوظبي للتعليم للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ترجمة لاستراتيجية تطوير التعليم في الدولة وفي إمارة أبوظبي، حيث يضم هذا المعرض مختلف عناصر تطوير العملية التعليمية ويزخر بنخبة من الشركات والمؤسسات التي تقدم خلاصة ما توصل إليه الإنسان في سبيل تطوير التعليم والارتقاء بطرق وأساليب التدريس. مشاركة واسعة وثمّن معاليه مشاركة عدد من المؤسسات الوطنية بهذا المعرض، خاصة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في سبيل رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمع الإمارات، وقال “من هنا، فإننا نبذل جميعاً كل الجهد لدمج هذه الفئات في المجتمع وإتاحة فرص التعليم والتوظيف أمامهم بما يناسب حالات كل منهم المرضية”. وأوضح معاليه أن تطوير التعليم في الدولة وإمارة أبوظبي يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تستهدف بناء مجتمع المعرفة وإعداد المواطن لمواكبة التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العصر في مختلف المجالات. وقال “إن هذه الفعالية تجسد حرص مجلس أبوظبي للتعليم على التفاعل مع مختلف التجارب والنماذج العالمية المتطورة في مجال التعليم وتطويع هذه التجارب لخدمة البيئة المحلية، وذلك من خلال التركيز على تطوير عناصر العملية التعليمية المتمثلة في المعلم والذي يعتبر العمود الفقري لهذه المنظومة، وكذلك المدرسة، والمنهاج والوسائل التعليمية، ويضم هذا المعرض أجنحة شاملة لجميع هذه العناصر التي تمثل منظومة متكاملة لتحقيق استراتيجية تطوير التعليم وما تحمله من أهداف وطنية”. ولفت معالي محمد أحمد البواردي إلى أن عدداً من عناصر العملية التعليمية قد شملها التطوير في إمارة أبوظبي، ويتواصل تطوير أداء المعلم ودراسة زيادة راتبه ومخصصاته المالية والارتقاء بمكانته المعنوية وهذا الوضع يتطلب تغييرات جذرية في اللوائح والقوانين، “ولكننا نؤكد أن زيادة رواتب المعلمين تعتبر أمراً ضرورياً ولا مناص من تحقيقه، وسيكون ذلك قريباً بإذن الله”. مدرسة لتعليم الموهوبين من جانبه، أشاد معالي الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وهي علاقات تعتبر نموذجاً للعمل العربي المشترك وتشمل جميع المجالات، خاصة التعليم الذي يحظى باهتمام كبير في البلدين وهناك تجارب ومشاريع كثيرة يمكن الاستفادة منها في كلا البلدين، خاصة ما يتعلق بتطوير المناهج وتوظيف التقنيات الحديثة في التدريس. وأشار معاليه إلى أنه تشرف بلقاء الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس الأول، واستمع من سموه إلى أبرز محاور استراتيجية تطوير التعليم في الدولة وإمارة أبوظبي والتي تستهدف الانطلاق بالتعليم إلى آفاق عالمية تواكب القرن الواحد والعشرين. وأوضح الوزير المصري أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، خاصة فيما يتعلق بالإفادة من التجارب المتميزة التي تتم في البلدين، ومن بينها دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، وكذلك تطوير المناهج الدراسية وتدشين مدارس صديقة للبيئة تحقق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع والبرامج التي تعزز الإبداع في البيئة التعليمية في كلا البلدين، حيث دشنت وزارة التربية والتعليم المصرية أول مدرسة لتعليم الموهوبين والفائقين، وذلك في القرية الكونية بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر. وسيتم التوسع خلال العام المقبل في إنشاء 5 مدارس أخرى في عدد من المحافظات وتعتبر هذه المدارس نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه المدارس في القرن الواحد والعشرين، وتتكون كل مدرسة من 15 فصلاً دراسياً وعدد 12 مختبراً علمياً وتدريبياً، وهو ما يعني أنها تركز على الجوانب التطبيقية أكثر من النظرية. الأنظمة التكنولوجية وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، مدير عام المجلس، إن العديد من قطاعات المجلس سوف تعرض خططها الاستراتيجية لأول مرة خلال الحدث الذي يستمر مدة يومين، وستتاح أمام الزوار الفرصة للتواصل مع ممثلي تلك القطاعات للتعرف إلى مشاريعها وخططها. كما سيشارك ضمن جناح مجلس أبوظبي للتعليم بالمعرض لهذا العام كل من قطاع العمليات المدرسية (إدارة المكتبات وإدارة البنية التحتية والمرافق وإدارة الصحة والسلامة) وقطاع سياسات التعليم المدرسي وقطاع المدارس الخاصة (إدارة تطوير الأعمال) وقطاع التعليم العالي، وسيتم عرض برنامج مبادرة الصف الإلكتروني. وأضاف معاليه “إن استضافة المجلس للمعرضين وحضور كوكبة من المسؤولين التربويين تعكس جهود المجلس في الارتقاء بمستوى التعليم بالإمارة إلى أفضل المعايير من خلال تطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية، وذلك في إطار سعيه إلى تحقيق الريادة في مجال الاستفادة من التكنولوجيا في التعليم وتطوير البنى التحتية الداعمة للعملية التعليمية. وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى توسيع دائرة مشاركته في الأحداث والفعاليات الدولية لتعزيز مكانة حكومة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية 2030 الداعية إلى اقتصاد المعرفة والتي تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، وهو ما يتجلى واضحاً في استضافة المجلس لهذا الحدث الكبير بهدف مد جسور التواصل وبناء شراكات دولية متينة مع المتخصصين في حقل التعليم. وأشار معاليه إلى أن الحدث يدور هذا العام حول “تحديث التعليم من أجل إعداد وتأهيل كوادر الغد” ويتضمن محاضرات لعدد من ألمع التربويين العالميين بشأن هذا الموضوع، كما تشمل الفعاليات تنفيذ برنامج لتوعية الجمهور في عدة مجالات تعليمية وتقنية ونقاشات على أعلى مستوى، وتشمل الموضوعات التي سوف تتم مناقشتها توفير بيئات تعليمية متميزة ومرافق مدرسية متطورة وغيرها من الموضوعات المهمة. كما يعقد معرض ومؤتمر بناء مستقبل التعليم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (BFE) برعاية كاملة من مجلس أبوظبي للتعليم للمرة الثالثة على التوالي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وهو عبارة عن مؤتمر ومعرض دولي يركز على مباني المؤسسات التعليمية وإدارتها وتطويرها والاستثمارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشارك فيه 66 عارضاً من 11 دولة من مختلف دول العالم. الفرص والتحديات وقال أندرو بيرت المدير الإقليمي لشركة “يو بي إم UPM” الشرق الأوسط، إنه خلال اليومين القادمين سوف يلتقي أهم الخبراء التربويين والأطراف المعنية الأخرى من مختلف أنحاء العالم على هامش معرض ومؤتمر بناء مستقبل التعليم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (BFE) لعام 2011 من أجل مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التعليم، مثل فرص الاستثمار ذات الصلة وتطوير المناهج والابتكارات الحديثة في مجال التصميم وغيرها من القضايا المهمة، مضيفاً أن هذا الحدث البارز أصبح منذ انطلاقه ملتقى للقيادات التربوية التي تساهم بشتى الطرق في تطوير قطاع التعليم في المنطقة. وأكد معاليه أن هذه الفعاليات تتيح الفرصة للزوار والميدان التربوي للحصول على المعلومات اللازمة عن فرص الاستثمار في قطاع التعليم الخاص بمنطقة الشرق الأوسط عن طريق شركتي بوز آند كومباني وبارتينون جروب، ويمكن لطلبة مدارس التعليم الأساسي والثانوي من مختلف أرجاء إمارة أبوظبي المشاركة في مسابقة “تصميم بيئتي التعليمية” التي تتيح للطلبة الاستمتاع بالتنافس والمشاركة وتشجعهم على التعاون الجماعي، وتهدف المسابقة إلى استكشاف ومعالجة التحديات المتعلقة بتصميم المدارس. أما معرض تكنولوجيا التعليم والتدريب البريطاني للشرق الأوسط (BETT) لعام 2011 فهو متخصص في عرض أحدث منتجات ومصادر التكنولوجيا التعليمية وأفضل الممارسات ذات الصلة، ويعتبر ملتقى للمختصين بقطاع التربية والتعليم بالشرق الأوسط على مدار اليومين القادمين، ويركز المعرض الذي ينظم للعام الثاني على التوالي في أبوظبي على قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الارتقاء بالمخرجات التعليمية وتطوير كفاءة النظم التعليمية. يشارك بالمعرض 75 عارضاً عالمياً، منها شركة مايكروسوفت الخليج وشركة باناسونيك وشركة HP وشركة بروميثيان والموسوعة البريطانية وشركة سمارت وشركة بيرسون وغيرها. معايير تعليمية وقال بول ديون، العضو المنتدب لشركة إيماب كونيكت، إن إمارة أبوظبي تحرص دائماً على الارتقاء بالمعايير التعليمية وهو ما رشحها لأن تكون المكان الأمثل لاستضافة معرض تكنولوجيا التعليم والتدريب البريطاني للشرق الأوسط (BETT) لعام 2011، وذلك برعاية من مجلس أبوظبي للتعليم. وأضاف “لقد سررنا بالترحيب من كبار المسؤولين الحكوميين والمؤسسات التعليمية، ومن بينها مؤسسة GEMS Education و CFBT Education Trust ومبادرة التعليم الأردنية وغيرها”. وأشار إلى ما أبداه زوار المعرض والمشاركين من سعادة كبيرة بإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع بعضهم البعض وإقامة علاقات التعاون مع أبرز الخبراء التربويين والمؤسسات المرموقة والمستثمرين والشركات المتخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية التي من شأنها تطوير العملية التعليمية في الصفوف الدراسية، قائلاً “نحن على ثقة بأن المعرض سوف يوفر للمنطقة اللبنات الأساسية اللازمة لإعداد وتأهيل قادة المستقبل”. الهواتف الذكية وقدم علي العولقي من إدارة تقنية المعلومات بمجلس أبوظبي للتعليم عرضاً عن أحدث خدمات الإدارة، والتي تشمل نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وتطبيقات الهواتف الذكية وخطة المجلس الرئيسية بشأن المدارس/ معلومات الأعمال ومشروع تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) ونظام معلومات الطالب الإلكتروني (e-SIS) وحلول المراقبة الفورية للشبكات وأنظمة إدارة المكتبات. شركات عالمية من جانبه، أكد علي ميحد السويدي أهمية هذا المعرض والمؤتمر الذي يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم في ميادين التعليم، مشيراً إلى أن المشاركة هذا العام أكثر شمولاً من السنوات الماضية وهو ما يعكس تطور هذا المعرض ونجاحه في اجتذاب مؤسسات وشركات عالمية متخصصة في مجالات تقنيات التعليم وطرق وأساليب التدريس وتصميم وبناء المدارس وغيرها من المجالات. وأشارت فوزية غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم إلى أن المجال التربوي سيستفيد كثيراً من هذه الفعاليات التي تجعل العاملين في هذا الميدان على إحاطة شاملة بكل ما يحدث من تطور تقني ومهني في التعليم، خاصة مع تنوع البيئة التعليمية داخل المدارس والقاعات الدراسية واعتمادها على التقنيات المتطورة. وأكد الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة في دبي، أن مبادرة مجلس أبوظبي للتعليم باستضافة هذا الحدث الدولي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بشأن النهوض بالتعليم والارتقاء بالعملية التعليمية بصورة شاملة، ووفقاً للمعايير العالمية التي تأخذ بها المؤسسات العريقة في العالم. تقنية الجناح التعليمي الرقمي عرضت شركة “إتش بي” خلال المعرض أحدث حلولها ومبادراتها التعليمية، وهى تقنية “الجناح التعليمي الرقمي” التي طورتها “إتش بي”، والتي تعد خطوة مهمة ضمن مبادراتها التعليمية، وذلك لاحتواء تلك التقنية إمكانات تؤهلها لتحويل الفصل الدراسي إلى غرفة افتراضية لمساعدة المعلم داخل الصف على الارتقاء بالعملية التعليمية بتكلفة أقل، وهو ما يعني المزيد من الإمكانات لكل من المعلم والطالب، وكذلك خفض تكاليف تقنية المعلومات داخل المدارس، وتحسين عنصر أمان البيانات وتعزيز الإنتاجية، حيث ينصب تركيز المعلم على العملية التعليمية، بينما يتاح للطالب الدخول إلكترونياً إلى موادهم التعليمية سواء كانوا داخل الصف أو المنزل أو في أي مكان يستطيعون فيه الولوج إلى الإنترنت. وحول هذه التقنية الجديدة، قال سليم زيادة مدير عام مجموعة أنظمة الحاسوب الشخصية إتش بي الشرق الأوسط، “تتمتع “إتش بي” وشركاؤها بخبرة طويلة ممتدة في مجال التعليم، بدءاً من صفوف الروضة وحتى المرحلة النهائية من التعليم الأساسي، وكذلك التعليم العالي، فقد قامت إتش بي بتطوير مجموعة من الحلول التعليمية والخدمات التي تشمل الحواسيب الخارقة (السوبر كمبيوتر) وحتى تقنية الهواتف النقالة، وتقديم الدعم لتلك الحلول على مدار الساعة، بالإضافة إلى خيارات التمويل، ونحن على تواصل وتعاون دائم مع أركان العملية التعليمية من مديرين وخبراء، ونعمل أيضاً مع شركائنا على بناء منشآت تعليمية تتقبل التطوير والتحديث بأقل تكلفة، وتضمن في الوقت ذاته الولوج الآمن للمعلومات والبيانات والتطبيقات. وقامت مجموعة مدارس SABIS في 15 دولة تتضمن كلاً من الإمارات وقطر بتطبيق أنظمة الفصول الدراسية الافتراضية، وذلك لحاجتها إلى تبسيط دورتها الحاسوبية الإدارية في قاعات الامتحانات ومعامل الحاسوب، وفي الوقت ذاته خفض التكلفة، وقد عقدت مجموعة مدارس SABIS شراكة مع إتش بي لتزويدها بأنظمة حاسوب Thin Client، التي أثبتت نجاحها في اختصار المدد الزمنية المطلوبة لعمليات إدارة البرامج وصيانة الأجهزة وقللت من أعطال الحواسيب خلال فترة الامتحانات. بموجب ذلك نجحت SABIS في توفير 60% عبر تكلفة الصيانة المنخفضة، وخفضت أيضاً تكلفة الاستثمار في المعدات التي تحتاج إلى رسوم ترخيص، وبالتالي نجحت أيضاً في خفض استهلاك الطاقة. مطابع المكفوفين شاركت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، بجناح مميز، عرضت خلاله كل من مريم سيف القبيسي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، وناعمة المنصوري مدير مطابع المكفوفين بالمؤسسة، عدداً من البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها في المؤسسة والمتمثلة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم وتمكينهم من مواصلة التعليم، بالإضافة إلى تجربة طباعة كتب المكفوفين، حيث يتم تزويد 250 طالباً من ضعاف البصر و120 طالباً كفيفاً بهذه الكتب وعددها حوالي 3 آلاف كتاب. وأكدت المنصوري، أن وزير التربية والتعليم المصري أبدى إعجاباً كبيراً بهذه التجربة وعرض التعاون المشترك بين الجانبين في طباعة كتب المكفوفين وفق أحدث الأساليب العلمية والتعليمية. 10,3 مليار درهم حجم قطاع التعليم في الدولة دبي (الاتحاد) - يبلغ حجم قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتّحدة، والذي يعدّ القطاع الأضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي، 2,8 مليار دولار أميركي (10،3 مليار درهم)، علماً بأن نسبة نمو قطاع التعليم الخاص قد بلغ 10 في المئة، وذلك وفقاً لتقرير أنجزته مجموعة بارثينيون، المجموعة الرائدة للاستشارات الاستراتيجية في قطاع التعليم العالمي والتي ستكشف عن مختلف تفاصيله في مؤتمر ومعرض بناء مستقبل التعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسلّط التقرير الضوء على فرص الاستثمار التي يوفّرها قطاع التعليم في الإمارات. كما يشير إلى أبرز مقوّمات النمو مثل التنوّع الاقتصادي والطلب المتنامي من الوافدين. ولفت التقرير إلى أن المؤسسات التعليمية الغربية في دولة الإمارات تشهد نموّاً سنوياً بنسبة 18 في المئة. كما يفضّل القاطنون في الدولة التوجّه نحو تدريس أولادهم مناهج التعليم الدولية في المدارس، مشيراً إلى أن فرصة أن تتمتع المدارس الغربية بأداء أفضل في السوق تبدو مهمّة جداً. وأكد التقرير أنّ هذا الواقع، بالإضافة إلى مردود المدارس التي تدرّس المناهج الهندية والبالغ 160 مليون دولار أميركي، والطلب المتزايد من الأهالي الوافدين من آسيا الجنوبية يشير إلى أنّ قطاع التعليم في الإمارات ناضج للاستثمار. ووفقاً لمجموعة بارثينون، يبلغ حجم السوق لقطاع التعليم الخاصّ في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة 3,5 مليار دولار أميركي في المدارس، و12 مليار دولار أميركي في قطاع الجامعات. ويستند التقرير الذي يحمل عنوان “فرص الاستثمار في المدارس والجامعات في دولة الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية” إلى مسح معمّق لأكثر من 1,100 مدرسة وجامعة. ولا شكّ في أنّ التقرير سيزوّد المستثمرين المحتملين بفكرة موثّقة بالبيانات عن القطاع التعليمي، مع التركيز بشكل خاصّ على دولة الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية. يذكر أنّ كلا السوقين يركّزان بشكل متزايد على توظيف المواطنين وعلى توجّههما إلى تنويع مصادر المردود مما يعني أنّه ثمّة تشديد على بناء بنية تحتية ثقافية متينة لتحقيق النمو المستدام على الأمد الطويل.