حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر “السمعة الخارجية للدول”، وفق التقرير السنـوي للتنافسيــة لعـام 2012 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأظهرت نتائج التقرير، الذي يضم العديد من المؤشرات، تفوق دولة الإمارات العربية على العديد من دول العالم ابرزها الولايات المتحدة الأميركية التي حلت في المركز “28” والمملكة المتحدة “24” واليابان “32” وفرنسا “47” والدنمارك “16”.
وبحسب نتائج المؤشر، الذي يقيس مستوى سمعة الدول بالخارج وفقا لمنظور تحفيز تطوير الأعمال، فقد حققت دولة الإمارات نحو 8,29 نقطة من أصل 10 نقاط، لتأتي بذلك في المرتبة التاسعة، تلتها كوريا الجنوبية في المرتبة العاشرة.
وتصدرت سنغافورة نتائج المؤشر لهذا العام بمجموع 8,95 نقطة، تلتها شيلي بمجموع 8,93 نقطة، ثم سويسرا في المرتبة الثالثة بمجموع 8,8 نقطة، وقطر في المركز الرابع بمجموع 8,74 نقطة، فيما جاءت هونج كونج في المرتبة الخامسة ثم السويد وكندا وألمانيا.
ويعد التقرير السنوي للتنافسية العالمي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أحد أشمل التقارير العالمية التي تقيم تنافسية الدول المتقدمة وتحدد مراكزها مقارنة ببعضها البعض، ما يشكل أداةً لتقويم أداء مؤسسات الدولة باختلافها وحافزاً آخر للدول لتحسين أداء القطاعات الحيوية وتحديد فرص النمو وعوامل جذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي ورأس المال البشري ذو الكفاءة”.
يذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمي 2012، استند في تصنيفه على أكثر من 300 معيار ومؤشر فرعي حول كيفية الاستخدام الأمثل للموارد التي تمتلكها الدول في تحقيق الرخاء الاقتصادي والبيئي ورفع مستويات المعيشة.
وتؤكد نتائج التقرير استمرار التطور في الإمارات في مجالات التجارة الدولية والتشريعات المالية والتكنولوجيا والبنية التحتية ومنظومة التشريعات الاقتصادية نتيجة تضافر جهود الجهات الحكومية.كما يظهر التقرير أن دولة الإمارات قد حققت إنجازات مميزة أدت بدورها إلى تعزيز الثقة والقدرة التنافسية في مجال قطاع الأعمال في الدولة.
وقال معهد التنمية الإدارية إن الثقة التي تتمتع بها البلدان المتصدرة للمؤشر تعتبر أمرا رئيسياً في سمعة هذه البلدان بالخارج، كما ينظر إليه باعتباره علامة مهمة للثقة الاقتصادية للدول.
وأوضح المعهد أنه في حين تسعى العديد من البلدان إلى تعزيز سمعتها وعلامتها بين دول العالم، فان هناك بلدانا أخرى لا تبالي بفقدان الثقة بها، لافتا إلى أن الأسواق المالية والمستثمرين يعاقبون بعنف البلدان التي لا تؤمن بأهمية السمعة والثقة بها.
ويأتي تبوؤ دولة الإمارات العربية لهذه المرتبة في الوقت تجاهد فيه العديد من الدول ليس فقط لاستعادة مكانتها المالية والاقتصادية، بل لاستعادة مصداقيتها، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى أزمة الديون الأوروبية، التي هوت باقتصادات مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وروسيا واليونان، إلى مراتب متدنية في مؤشر السمعة.
يذكر أن دولة الإمارات قد تفوقت إقليميا وعالميا في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة حيث حققت المرتبة الأولى إقليميا وعالميا في كفاءة السياسة المالية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.
فيما حققت الدولة المرتبة الأولى إقليميا والخامسة عالمياً في مجال التجارة عبر الحدود في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي فضلا عن تصنيف الدولة في المرتبة الأولى إقليميا والـ17 عالمياً في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضى.
عدد اليوم
