14 أكتوبر 2012
يشارك نحو 120 وفداً حكومياً و85 وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف دول العالم في “معرض الاتصالات العالمي 2012” الذي ينطلق اليوم في دبي، بحسب محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات. وأكد الغانم في حوار مع “الاتحاد” أن فوز ملف الإمارات لاستضافة اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد المكانة المرموقة والقفزات العملاقة التي حققتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن المعنين في القطاع سيجتمعون في دبي من شتى أنحاء العالم لمناقشة المسائل المتعلقة بالتجوال الدولي وأمن المعلومات، والتصدي للرسائل غير المرغوب بها.
وأشار الغانم إلى أن التعديلات الجديدة التي سيتم بحثها مع الاتحاد والدول المختلفة وتوقيع معاهدات بشأنها في حال الاتفاق على معاييرها ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستهلكي خدمات الاتصالات في العالم.
وأوضح أن الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يأتي بين سلسلة من الأحداث العالمية المهمة التي تستضيفها الإمارات خلال الربع الأخير من العام الحالي ما يجعل الإمارات وجهة للفعاليات العالمية لقطاع الاتصالات خلال هذه الفترة.
ومن المقرر أن تستضيف الإمارات بعد ذلك اجتماع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي تعقد كل أربع سنوات على مستوى الدول وذلك في الفترة ما بين 20 و29 نوفمبر المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بمعايير الاتصالات الدولية. كما ستُعقد ندوة عالمية للمعايير لمدة يوم واحد في اليوم السابق للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات تخصص للقطاع الخاص بدبي.
ويعقد الحدث الثالث، وهو المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT) خلال الفترة ما بين 3 إلى 14 ديسمبر المقبل. وقال الغانم، إن هذا الاجتماع يختص بمناقشة توحيد معايير الاتصالات الدولية ومراجعة لوائحها، وهو أمر لم يحدث منذ 22 عاماً.
البنية التحتية
ومن جهة، أخرى أكد الغانم أن هيئة تنظيم الاتصالات في إطار جهودها من أجل تعزيز تنمية البنية التحتية للاتصالات في الإمارات، تولي تركيزاً قوياً على ضمان توفير البيئة التنظيمية التي تحفز المشغلين على الابتكار والاستثمار.
وأضاف أن الهيئة تسعى جاهدة لوضع نظام تنظيمي مستقر وشفاف، على أساس مبادئ لأفضل الممارسات المعترف بها دولياً.
وأشار إلى أن ما حققته الإمارات من تقدم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامتلاكها لأحدث شبكات الاتصالات الأكثر تقدما في العالم، يؤكد نجاح الهيئة نجحت في تحقيق هذا الهدف. وفيما يتعلق بوسائل تفعيل المنافسة في قطاع الاتصالات، كشف الغانم أن الهيئة تركز حالياً على تفعيل المنافسة في اتصالات الخطوط الثابتة من خلال اتخاذ تدابير مختلفة تشمل تبادل استخدام البنية التحتية بين المشغلين.
وقال إن فتح باب المنافسة في مجال الاتصال الثابت من خلال تنفيذ هذه المبادرات سيرفع من التصنيف العالمي للدولة في المؤشرات الدولية المختلفة الخاصة بقطاع الاتصالات.
أفضل الممارسات الدولية
وأكد الغانم التزام الهيئة لأفضل الممارسات الدولية التي تستند إلى الإنصاف من خلال مبادئ عدم التمييز بين المشغلين والشفافية وموثوقية الإطار التنظيمي.
وقال إن هذه السياسة التي تنتهجها الهيئة في الإشراف على القطاع تضمن استمرار مشغلي الاتصالات في الاستثمار في التكنولوجيات المتنقلة الجديدة.
ولفت إلى أن الهيئة وضعت إطاراً تنظيمياً لضبط إيقاع المنافسة بين المشغلين، وهو عملية متطورة تعمل باستمرار على تطوير المبادرات التنظيمية التي تهدف إلى تشجيع المنافسة الأخرى، حيث تسعى الهيئة جاهدة على عدم الإفراط في تنظيم قطاع الاتصالات، بل تفسح المجال للمفاوضات المباشرة بين المتنافسين.
وكشف أن الهيئة بصدد استحداث مجموعة من التدابير لتعزيز المنافسة في أسواق خدمات الهاتف الثابت مثل تبادل البنية التحتية الذي سيؤدى حتما إلى انخفاض الأسعار وزيادة انتشار خدمات النطاق العريض.
وفيما يتعلق بإطلاق خدمة التنقل بالرقم بين “دو” و”اتصالات”، قال الغانم إنه تم اكتشاف بعض الأمور التي تتطلب تصحيحها وتعديلها من قبل المرخصين، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لإطلاق الخدمة تجارياً بناء على جاهزية المشغلين.
الشبكة الثالثة للنقال
وأكد الغانم أن الهيئة ليس لديها أي خطط لإصدار ترخيص شبكة ثالثة للنقال في الوقت الحالي خاصة أن أسعار المحمول في الإمارات هي الأقل بين دول العالم نظرا لتفعيل هيكل المنافسة في سوق الهواتف المتحركة، حيث تضم السوق المحلية اثنين من المنافسين الأشداء من شأنه أن يوفر نتائج أفضل للمستهلكين.
واستدرك الغانم: إن الهيئة تعرف أن الوضع التنافسي داخل السوق يمكن أن يتغير بسرعة لذلك ستستمر في مراقبة الوضع للتأكد من أن تظل ترتيبات الترخيص مناسبة.
وقال إن إطلاق خدمة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت للأفراد متروك لمشغلي شبكتي الاتصالات في الدولة والذي يتعين عليهما تحديد موعد إطلاق الخدمة وفق الإطار الذي حددته هيئة تنظيم الاتصالات في وقت سابق وتم بموجبه منح المشغلين الحق في إطلاق هذا النوع من الخدمات.
وبالنسبة لتقدم حملة تحديث قاعدة بيانات العملاء في شركتي الاتصالات المعروفة باسم “رقمي هويتي”، أكد الغانم أن الحملة ستكون ضمن خطة زمنية تستمر مدتها نحو 18 شهراً تنقسم لست مراحل لتشمل مختلف أنحاء الدولة لإتمام عملية التسجيل بنجاح ضمن الخطة الزمنية المحددة بنهاية 2013 حسب المواعيد المحددة.
ويقوم المشغلان بحملات توعية للإعلان عن تفاصيل وآلية تسجيل خطوط الهاتف SIM التي وضعتها الهيئة، وذلك بتخصيص فريق عمل لضمان تطبيق الخطوات بأفضل صورة ممكنة والتأكد من جودة ودقة تسجيل بيانات جميع مشتركي الهاتف المتحرك عبر توفير جميع المتطلبات الخاصة بالتسجيل في منافذ البيع التابعة لمزودي الخدمة في جميع مناطق الدولة.
وأكد الغانم أن الهيئة لاحظت تطور وزيادة في عملية تحديث البيانات من قبل المشتركين.
ولفت إلى أن حملات التوعية المختلفة التي قام بها قطاع الاتصالات في الدولة ممثلاً بهيئة تنظيم الاتصالات والمرخص لهما “اتصالات” و”دو” أسهمت في زيادة وعي المستخدمين بأهمية تحديث البيانات.
وأضاف أن الحملة تهدف إلى زيادة وعي الجمهور بضرورة عملية تسجيل وتحديث بيانات الاشتراكات الخاصة وتنظيم إجراءات عملية ومتطلبات التسجيل الخاصة بالمشتركين للحصول على شرائح وخدمات الهاتف المتحرك من المرخص لهم في الدولة “اتصالات” و “دو”.
وتهدف الحملة أيضاً إلى تعريف المشتركين بأهمية دورهم في الحفاظ على شرائح الهواتف المتحركة الخاصة بهم، كونها موارد وطنية يجب استخدامها بحكمة ومسؤولية، وعدم إعطائها لمستخدمين آخرين قد يسيئوا استخدامها لحماية خصوصيتهم ولتجنب الوقوع في مساءلات قانونية أو التزامات مالية لأصحاب هذه الأرقام.
وأكد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات نجاح حملة حظر استخدام الهواتف المقلدة التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، مشيراً إلى أنها أسهمت بتوعية الجمهور بمخاطر استخدام الهواتف المقلدة كما أدت إلى تقليل نسبة الهواتف المقلدة المتصلة بشبكات الاتصالات في الدولة. وقال إن الهيئة على تواصل دائم مع شركتي الاتصالات المرخص لهما لإيجاد وتفعيل الحلول والخطط المختلفة التي تسهم في منع استخدام الهواتف المقلدة في شبكات الاتصالات في الدولة
ولفت إلى أن الهيئة لاحظت استجابة شركات الاتصالات والمشتركين للحملة، ما انعكس على ارتفاع نسبة عملية تحديث البيانات من قبل المشتركين، مرجعاً ذلك إلى إلى حملات التوعية المختلفة التي قام بها قطاع الاتصالات في الدولة ممثلاً بهيئة تنظيم الاتصالات والمرخص لهم “اتصالات” و”دو” وإلى زيادة نسبة وعي الجمهور بأهمية مشاركتهم في الحملة مما سيعود بالنفع عليهم وعلى قطاع الاتصالات في الدولة.
النطاق الوطني
وأكد الغانم أن عدد الشركات المسجلة في النطاق الوطني (.امارات) بلغ نحو 2000 اسم حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وقال إن إدارة أسماء نطاق الإنترنت في الهيئة تسعى بشكل فعال وبالتعاون مع الشركات المرخص لهما بتزويد خدمة تسجيل اسم النطاق الوطني (.ae) و(.امارات) بالترويج لاستخدام اسم النطاق الوطني (.ae) للجهات العاملة في الدولة في مواقعهم الإلكترونية، وجعلها النطاق البديهي والرسمي لأي شركة عاملة بالدولة.
وأشار إلى إن مزودي خدمات تسجيل النطاق الوطني (.ae) و(.امارات) يقومون من حين إلى آخر بتقديم عروض ترويجية تتعلق بالنطاق الوطني (.ae) والخدمات المصاحبة لها كاستضافة المواقع وغيرها.
المصدر: دبي
عدد اليوم
