عدد اليوم
سامي عبدالرؤوف (دبي) تعتزم وزارة الصحة، تأسيس مراكز لخدمة المتعاملين في عدد من المستشفيات، وتتبع هذه المراكز لمدير كل مستشفى، تقدم فيها مجموعة من الخدمات الإدارية ضمن مبنى كل مستشفى، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الخدمات العلاجية والإدارية للمرافق الطبية التابعة للوزارة والوصول للمتعاملين في أماكنهم. وكشفت الوزارة، عن وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة تمتد حتى عام 2021، لتطوير مراكز خدمة المتعاملين لتصبح خدماتها بمستوى سبع نجوم، حيث تقوم الوزارة بمتابعة دورية لمستويات أداء المراكز، ومدى تحقيقها لمتطلبات ومعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، مشيرة إلى أنها قامت بتحديد مجموعة متكاملة من الأولويات الاستراتيجية للخدمة المتميزة مستندة لرؤية الإمارات 2021 بتوفير خدمات صحية متميزة، وأبرز هذه الأولويات تجربة المتعامل، وقنوات تقديم الخدمة، والإبداع في تقديم الخدمة. وقال عوض الكتبي، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، في تصريح لـ «الاتحاد»: يجري العمل حالياً على تهيئة وتجهيز مراكز خدمات المتعاملين في مستشفيات، من حيث البنى التحتية والإلكترونية وأنظمة تقديم الخدمة، لتكون ذات مستويات متقدمة، وستقدم هذا المراكز الكثير من الخدمات الإدارية، مثل: إصدار البطاقات الصحية، والتقارير الطبية والإجازات، وبلاغات الولادة والوفاة، وغيرها من الخدمات الإدارية المساندة للحصول على خدمة علاجية متميزة. وأعلن الكتبي، أن الوزارة تمكنت منذ بداية العام الحالي من خفض أعداد المتعاملين الذين يراجعون مراكز تقديم الخدمة بنسبة تبلغ (25%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغ معدل عدد المتعاملين اليومي لمراكز الخدمة الستة الرئيسة نحو 1350، فيما يبلغ ما يقارب 1000 متعامل يومياً منذ بداية العام الجاري، وذلك بسبب التحول الإلكتروني والذكي الذي تقوم به وزارة الصحة في توفير خدماتها، مع توفير العديد من الخدمات من خلال قنوات مختلفة، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف تخفيض أعداد المراجعين، بنسبة 80% بالتزامن مع تطوير الخدمات الذكية للوزارة خلال السنوات المقبلة. ونوه الكتبي بأن وزارة الصحة تركز في استراتيجيتها الحالية للأعوام 2014 - 2016، على مجموعة مبادرات تطويرية هادفة لتطوير خدماتها الذكية وتوفير تجربة متميزة لمتعامليها على اختلاف تصنيفاتهم، كما قامت الوزارة في شهر أبريل الماضي، بتأسيس إدارة خدمة المتعاملين لتطوير وتعزيز خدماتها المقدمة للمتعاملين، وتفعيل مجموعة من الأنظمة الموجهة للارتقاء بخدمات المتعاملين وتحقيق السعادة لهم. وقال الكتبي: «لقد انعكست المبادرات التطويرية في المراكز إيجاباً على نتائجها، فعلى سبيل المثال في مركز خدمة المتعاملين بدبي انخفض معدل وقت الانتظار من نحو 8 دقائق لعام 2014 ليصل إلى أقل من 5 دقائق عام 2015، فيما انخفض معدل وقت الخدمة على (الكاونترات) من أكثر من 7 دقائق عام 2014، ليصل لنحو 4 دقائق عام 2015». وأشار الكتبي، إلى أن الوزارة شاركت بعملية تصنيف مراكز خدمة المتعاملين الموجودة في ديواني الوزارة بأبوظبي ودبي، والمناطق الطبية ولتحقيق متطلبات ومعايير التصنيف، وأطلقت وزارة الصحة مجموعة متكاملة من المبادرات التطويرية، التي ركزت على التحول الذكي، وتعزيز تجربة المتعامل، والابتكار بما يلبي توقعات ومتطلبات متعاملي الوزارة على اختلاف فئاتهم. وعن خدمات مراكز تقديم الخدمة في الوزارة، أوضح الكتبي، أنها تتنوع نتيجة التنوع الكبير في الخدمات التي تقدمها المنشآت التابعة لها، ما بين خدمات علاجية وخدمات إدارية، ويتم تقديم مختلف خدمات الوزارة من خلال المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الرعاية الصحية التخصصية، ومراكز خدمات المتعاملين. 600 خدمة فرعية وتكميلية تقدمها المراكز قال عوض الكتبي، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات المساندة: يبلغ إجمالي عدد مواقع تقديم الخدمات العلاجية والإدارية نحو 120 موقعا، وتشمل 6 مراكز لخدمة المتعاملين تقدم الخدمات الإدارية تتواجد في ديواني الوزارة بأبوظبي، ودبي، وفي المناطق الطبية، وتوفر وزارة الصحة اليوم ومن خلال مختلف منشآتها نحو 39 خدمة رئيسية تتضمن ما يزيد عن 600 خدمة فرعية وتكميلية، ويبلغ عدد الخدمات الإدارية «غير العلاجية» 19 خدمة رئيسية تتضمن نحو 400 خدمة فرعية وتكميلية، تقدم من خلال مراكز خدمة المتعاملين في ديواني الوزارة والمناطق الطبية وبعضها من خلال المستشفيات». وأضاف: من بين الخدمات الإدارية التي تقدمها الوزارة خدمات ترخيص الإعلانات الصحية، تقييم وترخيص أخصائي المهن الطبية، وخدمات ترخيص وتسجيل المنتجات الطبية والدوائية وغيرها. وتصنف وزارة الصحة خدماتها الإدارية إلى 3 تصنيفات:إجرائية، ضبطية، وتجارية. وتشكل الخدمات الإدارية الموجهة للأفراد (G2C) نحو 37% من إجمالي الخدمات الإدارية، والخدمات الإدارية الموجهة للمؤسسات والشركات (G2B) نحو 62% والخدمات الموجهة للجهات الحكومية (G2G) أقل من 1%، مع ملاحظة أن بعض الخدمات يستفيد منها الأفراد والشركات على حد سواء.
