دراسة تبحث الأمن المعيشي للأسر متوسطة الدخل

دبي (الاتحاد) قدم الدكتور محمد مراد عبدالله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار، رئيس اللجنة التنسيقية التخصصية لمراكز البحوث، ورقة عمل في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي تحت عنوان: «التنمية المستدامة للأسرة.. الإنجازات والرؤى المستقبلية»، بعنوان «الأمن المعيشي للأسر الإماراتية متوسطة الدخل.. مؤشراته ومهدداته وقياسه»، تناول فيها رؤيته لمفهوم الأمن المعيشي الذي يعني إشباع الاحتياجات الإنسانية الضرورية كافة التي تكفل الحياة الكريمة، وقدراً نسبياً من الرفاهية يتوافق مع ما وصل إليه المجتمع من ثراء وتقدم.وطرح الدكتور محمد مراد مجموعة من المؤشرات العاكسة للأمن المعيشي؛ من أهمها: نسبة السكان أعلى من خط الفقر، متوسط الدخل السنوي للفرد، تركز دخل الطبقة المتوسطة، نسبة المنفق على الطعام، نسبة السكان غير المصابين بضعف التغذية (الانيميا)، نسبة السكان الذين يعيشون في مساكن صحية، معدل التزاحم (متوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة).وأشار الدكتور محمد مراد، إلى الدراسة الميدانية التي أجراها لقياس الأمن المعيشي التي شملت 500 فرد من المواطنين الذكور، من أرباب الأسر ممن تتراوح الدخول الشهرية لأغلبهم بين 15000- 30000 درهم، وطرح عليهم استبياناً اشتمل على 11 سؤالاً، عكست مختلف جوانب الأمن المعيشي، كان من نتائج هذا الاستبيان الآتي: العينة أوضحت أن 96% من المبحوثين متزوجون من زوجة واحدة، و4% متزوجون بأكثر من زوجة، 69% يمتلكون مسكناً، 31% لا يمتلكون مسكناً، تنفق الأسر الإماراتية حوالي 63% من دخلها على مختلف نواحي الاستهلاك، ويدخرون أو يستثمرون المتبقي، وهو ما يقارب 37%. كما جاءت نسبة تصل إلى 73% من المبحوثين مقترضين من البنوك، بعكس نسبة 27% غير مقترضين، ونسبة 88% من إجمالي العينة يرون أن الرعاية الصحية كافية، و77% من إجمالي العينة يرون أن الخدمات التعليمية كافية، 91,7% من إجمالي العينة يرون أن الأسعار تزيد بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في الأجور، 72,9% من إجمالي العينة يرون أن مدخراتهم غير كافية لتأمين مستقبلهم. بالإضافة إلى أن 85,4% من إجمالي العينة راضون عن أمنهم المعيشي.