جميل رفيع:
رفض معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل الاستثناء في قضايا الإعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات لمخالفتها قوانين العمل بالدولة، مشيراً إلى أن القانون واضح، لافتا إلى وجود لجنة للبت في مثل هذه القضايا·
جاء ذلك خلال لقاء معاليه أمس المراجعين بديوان الوزارة في أبوظبي، واستمع إلى عدد من الشكاوى وأوجد الحلول الفورية لها، في حين وجه الأخرى إلى الإدارات المعنية، مع التأكيد على سرعة البت فيها·
كما رفض معاليه طلباً لشركة تقدمت للحصول على عمالة دون وجود عقود عمل لديها، كما تقدم عامل من إحدى شركات الإلكتروميكانيكية بطلب كف التعميم، نظرا لأنه تقدم بشكوى للمحكمة لعدم دفع رواتب متأخرة، وخلال الفترة التي كان ينتظر البت في قضيته، قامت الشركة بالتعميم عليه من خلال إدارة علاقات العمل، وقام معاليه بتحويل الشكوى لمكتب الوكيل المساعد بوزارة العمل للمتابعة والوقوف على حيثيات الشكوى·
كما تقدم صاحب رخصة لاستقدام العمالة بطلب تجديد الرخصة لمزاولة النشاط، أكد معاليه أن هذه الرخص موقوفة، وطلب من صاحب العلاقة تقديم كشف بآخر عمل قامت به المنشأة لإثبات أن المكتب كان يعمل خلال الفترة الماضية، في إشارة إلى أن المنشأة وهمية، ووجه معاليه مندوب عمل وجوب تصديق رخصة السائقين الصادرة من خارج الدولة عبر القنوات التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا للتأكد من أن الرخصة ليست مزورة·
وأكد الكعبي رفضه لمعاملة تقدم بها أحد أصحاب العمل لاستثنائه من غرامات الشركة التي اشتراها حديثا من مالكها الأصلي، مشيرا إلى أن الغرامات لا تسقط بمجرد تغير المالك الأصلي، بل تبقى حقا للوزارة لابد من استرداده، منوهاً إلى أن تلك المسؤولية تبقى تضامنية بين المالك الأول والثاني لمدة 6 أشهر، وعلى المالك الثاني تحمل كافة الغرامات بعد ذلك ولفت إلى ضرورة تصفية الشركة تماما من الغرامات قبل تسلم المالك الثاني لها من خلال مراجعة إدارات الوزارة حفاظاَ على حق المالك الثاني·
وأحال معاليه طلبا تقدم به عامل تم حرمانه سنة طبقا لإجراءات الوزارة إلى لجنة البت، وقال العامل إن الحرمان تم خلال تواجده خارج الدولة، كما أحال طلبا تقدم به صالون نسائي لعاملة إضافية خلاف 6 عاملات موجودات أصلا إلى التفتيش·
من جانب آخر أكد سعادة عبيد الزحمي وكيل الوزارة المساعد أهمية إقامة المدن العمالية وتوفيرها جوا مريحا للعمال وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد وضع آليات ومعايير جديدة لمن يحق لهم إنشاء مدن عمالية، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت عددا من الطلبات، وقال إنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالدولة لوضع آليات ومعايير جديدة لضبط هذه المشاريع لتكون معاول بناء لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة·
عدد اليوم
