نيويورك (وام) - طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة الالتزام بمسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك.
ونقلت وكالة أنباء السعودية “واس” عن معالي السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة السعودية الليلة قبل الماضية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة دورياً لمناقشة بند الحالة في الشرق الأوسط، أن مجلس الأمن ومنذ أكثر من ستين عاماً وهو يواصل النظر في مأساة الشعب الفلسطيني في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل مستمرة في انتهاكها للقوانين الدولية وفي إنكارها لحقوق الشعب الفلسطيني وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناة الشعب الفلسطيني في ظل غياب تحقيق حل لهذا الصراع وعجز عن ترجمة قرارات الأمم المتحدة المؤكدة لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته إلى واقع فعلي على الأرض، مما ينعكس سلباً على كل منطقة الشرق الأوسط وعلى السلم والأمن في العالم.
وأضاف أن ذلك سمح لإسرائيل بالاستمرار في سياساتها الاستيطانية والاستمرار في احتجاز آلاف الأسرى والاستمرار في انتهاك حرمة الأماكن المقدسة والاستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف والاستمرار في سياسة الفصل العنصرية والتطهير العرقي أن تلك الانتهاكات تتم تحت أنظار مجلس الأمن ودون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسؤولياته، ويضع حدا للاحتلال الإسرائيلي الوحيد القائم في العالم بعد انتهاء عهود الاستعمار وانحسار سياسة التفرقة العنصرية.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمراً في ممارسة الانتهاكات اليومية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، التي تشمل التهجير والطرد والاعتقال التعسفي، وإساءة معاملة السجناء، إضافة إلى استمرار آلة الاستيطان الإسرائيلية في السعي نحو تغيير الوضع على الأرض بما يشمل عمليات مصادرة وتدمير للمنازل الفلسطينية، وتوسيع للبؤر الاستيطانية وبالإضافة إلى لجوء السلطات الإسرائيلية إلى الاعتقالات واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الفلسطينيين واستمرار الحصار ضد قطاع غزة.
وأفاد السفير المعلمي بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبروا في مناسبات عدة عن استنكارهم لتلك الممارسات التعسفية، وكان من ذلك تعبيرهم عن الاستهجان الشديد الشهر الماضي عبر الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري التي كشف فيها عن مقتل فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أحدهما موظف تابع لوكالة “الأونروا” بسبب العمليات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا وعددها “282” عملية توغل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب شهادة الأمم المتحدة.
وتساءل “أما آن لمجلسكم الموقر أن يتخلى عن التراخي في القيام بدور أكثر فعالية وإيجابية لحل القضية الفلسطينية، وأما آن لهذا المجلس الموقر أن يدرك أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل اليوم، كما شكل عبر العقود الماضية تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين”.
وأضاف “بلادي التي كانت الراعي الأول لمبادرة السلام العربية تطالبكم بأن تلتزموا بمسؤوليتكم التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك”.
وتطرق إلى الوضع في سوريا، وقال “مازال النظام السوري مستمراً في شن حملة إبادة على الشعب السوري الشقيق استخدم فيها كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وقتل بواسطتها قرابة مائة وعشرين ألف إنسان وهجر ما يزيد على ربع سكان سورياً، وبلغت به الجرأة إلى حد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان العزل، بينما هو ينام قرير العين مطمئناً إلى أن هذا المجلس الموقر لن يتمكن من ردعه وإيقافه عند حده وحماية مواطنيه الذين تخلى عن مسؤوليته عن حمايتهم، وذلك بسبب الاستخدام المتكرر لحق النقض”.
وأضاف أنه عندما تحرك المجلس عقب مذبحة الغوطة التي ارتكب فيها النظام السوري جريمة قتل أكثر من ألف شخص بالأسلحة الكيميائية جاء الرد من المجلس ضعيفاً ومتأخراً، وانصرفت أنظار المجلس نحو الأسلحة الكيميائية وكيفية التخلص منها واختزلت قضية شعب يناضل من أجل حريته في جزئية الأسلحة الكيميائية.
وأوضح أنه حتى عندما بحث المجلس مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، فإنه اكتفى بإصدار بيان رئاسي دون أن يقول المجلس كلمته في قرار ملزم تحت طائلة العقوبات الرادعة على كل من يمارس ابتزازاً أخلاقياً غير مسبوق يتمثل في حجب المساعدات الإنسانية عن مناطق ومدن وقرى بأسرها واستخدام سلاح التجويع، إضافة إلى بقية الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها النظام السوري.
وأشار إلى أنه آن الأوان كي يضع المجلس حداً فاصلاً وسريعاً لمعاناة الشعب السوري، وألا يسمح للنظام السوري أن يستغل قرارات المجلس المتعلقة بعقد المؤتمرات، ونزع الأسلحة الكيميائية وسيلة للمماطلة والتأجيل والتسويف، مؤكداً أن تأخر المجلس في هذه المعالجة الحاسمة سيؤدي إلى تحول الحالة في سوريا إلى ملف يناقشه المجلس شهراً بعد شهر أو عاماً بعد عام في الوقت الذي تتساقط فيه أجساد السوريين قتلاً أو تجويعاً أو تهجيراً.
وطالب باسم المملكة العربية السعودية مجدداً بضرورة معالجة الموقف في سوريا بشكل كامل وفوري دون قصر النظر على تداعيات جريمة الغوطة ونزع الأسلحة الكيميائية السورية الأمر الذي أكده بشكل واضح وصريح الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية المنعقد في سبتمبر الماضي، داعياً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لفرض وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية وحظر استخدام الطيران الحربي والصواريخ والأسلحة الثقيلة مع تبني آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة.
من جانبها، دعت دولة الكويت دول العالم للعمل تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية، موضحة أنه ليس بالإمكان التصدي لتلك التحديات من طرف دولة بمفردها أو حتى من جانب مجموعة صغيرة من الدول.
وأكدت أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة رغم كل الإخفاقات التي وقعت فيها خلال العقود السابقة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا “ عن السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح أمس بمناسبة الذكرى الـ” 68 “ لتأسيس منظمة الأمم المتحدة الذي يصادف اليوم، أنه لا غنى عن المنظمة الدولية في مواجهة التحديات العالمية بعد مرور عقود على إنشائها. وأضاف أن من أهم إنجازات الأمم المتحدة تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي سنة 1991 ورأى أن الأمم المتحدة ما تزال الحاجة إليها كبيرة وتتزايد بمرور الوقت وبقاؤها طيلة هذه العقود كآلية دولية متعددة الأطراف تحظى بالشرعية والمصداقية والاستقلالية هو أكبر دليل على نجاحها. غير أنه أشار إلى أن الأمم المتحدة لها إخفاقات رغم أنها أنشئت سنة 1945 أساسا لمنع وقوع حرب عالمية ثالثة وغيرها من الصراعات والنزاعات ولتحقيق السلم والأمن الدوليين ولتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول والشعوب. وأوضح أن من بين تلك الإخفاقات فشلها في منع وقوع العديد من الحروب التي أسفرت عن العديد من الضحايا والدمار خاصة في القارتين الأفريقية والآسيوية وفشلها في منع وقوع جرائم الإبادة الجماعية في رواندا سنة 1994 ومذبحة سبرانيتسا في البوسنة سنة 1995.
واشنطن تنفي أي توتر مع السعودية
واشنطن (ا ف ب) - شدد مسؤول أميركي على أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ما زالت قوية، مستبعداً المعلومات الصحفية التي تحدثت عن رغبة الرياض في الحد من تعاونها مع واشنطن بشان سوريا. ورداً على سؤال عما إذا كانت السعودية أبلغت الولايات المتحدة بمثل هذا التغيير في السياسة، اكد المسؤول الأميركي “حسب علمي، هذه الرسالة لم ترسل إلى وزارة الخارجية من قبل السعوديين”.
وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان آل سعود أعلن لدبلوماسيين أوروبيين أن الرياض ستقلص تعاونها مع الولايات المتحدة من أجل تسليح وتدريب معارضين سوريين. والجمعة أعلنت السعودية نيتها رفض الدخول إلى مجلس الأمن الدولي غداة انتخابها لمقعد غير دائم لمدة سنتين، في قرار غير مسبوق يهدف إلى الاحتجاج على “عجز” مجلس الأمن خصوصاً أمام المأساة السورية.
من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف أول أمس إن “علاقتنا وشركتنا مع السعوديين قوية. نولي أهمية كبرى لمبادراتهم في عدد كبير من المجالات”. وأضافت “نعمل معاً على مشاكل مهمة ونتقاسم معهم الأهداف نفسها سواء لناحية وضع حد للحرب في سوريا والعودة إلى حكومة ديموقراطية في مصر أو لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي”. وأوضحت أن “مسألة معرفة كيفية تحقيق هذه الأهداف هي بالتحديد ما ندرسه في هذا الوقت مع السعوديين وكل شركائنا الدوليين”. وذكرت أيضاً بان وزير الخارجية جون كيري التقى نظيره السعودي لمدة ساعتين الاثنين في باريس ووصفت اللقاء بأنه كان “مثمراً”. وخلال هذا اللقاء، حض جون كيري السعودية على القبول بمقعدها داخل مجلس الأمن الدولي.
عدد اليوم
