23,5 مليار درهم الأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة خلال 2011

يوسف العربي (دبي) - يرتفع حجم الأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة بنهاية العام الحالي، بنسبة 7%، ليصل إلى نحو 23,5 مليار درهم، مقابل نحو 22 مليار درهم خلال العام الماضي، بحسب تقديرات هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين. وقالت فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة التامين خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في مؤتمر “إنشوركس “، الذي عقد في دبي أمس: إن شركات التأمين العاملة في الدولة مازالت تحقق نتائج إيجابية على صعيد الأعمال التشغيلية رغم الضغوط التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على القطاع خلال العامين الماضيين. وأشارت إلى استمرار نجاح شريحة كبيرة من شركات التأمين العاملة في الدولة في تحقيق نمو مزدوج على صعيدى الأقساط المكتتبة و الأرباح الصافية عازية ذلك إلى كفاءة الإدارات التنفيذية بهذه الشركات . ولفتت العوضي الى أن حجم الأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة سيصل بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 23,5 مليار درهم، موضحة أن تطور النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ينعكس ايجاباً على قطاع التأمين . وقالت “ إن الأقساط المكتتبة استمرت خلال الأعوام الماضية في تحقيق معدلات نمو جيدة تراوحت بين 7 %الى 10%، حيث وصلت الى 18 مليار درهم في العام 2008 ونحو 20 مليار درهم في 2009 وحوالي 22 مليار في العام الماضي. وحول الموعد المتوقع لإقرار نظام ضبط استثمارات التامين، أفادت العوضي بالقول “ سيتم اقرار النظام بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والمشاورات مع شركات التأمين والأطراف ذات العلاقة”، مشيرة الى أن هذا النظام يكتسب أهميةً بالغةً لدوره في المحافظة على شركات التأمين وتجنيبها المخاطر المستقبلية . وأكدت أن التنظيمات التشريعية التي أرستها هيئة التأمين على مدار السنوات الأربع سنوات الماضية أسهمت بشكل فاعل في تجنيب القطاع جزءاً كبيراً من متاعب الأزمة المالية العالمية، التي أثرت على قطاع التامين في جميع أنحاء العالم . وقالت “إن زيادة عدد شركات الـتأمين في الدولة تعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الراهن”، خاصة أن عدداً من هذه الشركات لا يتمتع بالملاءة المالية الكافية للحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق. وأكدت أن قرار حظر الترخيص لشركات تأمين جديدة والصادر في شهر ديسمبر من العام 2009 لا يزال ساري المفعول، لافتة إلى أن الهيئة تقوم من جانبها بمراجعة القرار بشكل دوري لاتخاذ الخطوات التي تصب في صالح القطاع . وأشارت العوضي إلى أن الفرصة مواتية أمام شركات التـأمين الصغيرة للدخول في اندماجات واعدة تسهم في خلق كيانات كبيرة قادرة على زيادة الحصص السوقية ودعم الملاءة المالية. من جانبه، كشف راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين أن عددا من شركات الـتأمين في الدولة بدأ في مفاوضات غير رسمية للدخول في اندماجات تهدف إلى خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة، مشيراً إلى أهمية اندماج الشركات سواء كانت من الوسطاء أو من شركات التأمين، بما يسهم في تعزيز الوضع المالي لهذه الشركات ويدعم قدراتها على مواجهة جميع الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية. وأكد عبدالمطلب مصطفى الجعيدي الرئيس التنفيذي السابق لشركة عمان للتأمين، أن المنافسة الحادة بين شركات التأمين في السوق الإماراتي والتأثيرات التي أحدثتها الأزمة العالمية تتطلب عودة الشركات إلى أساسيات العمل التأميني والتكيف مع المتغيرات والاتجاهات العالمية الحديثة والمتغيرة كعوامل محركة لنمو الصناعة. وأوضح أن تأهيل الكوادر وتدريبها يعد شرطاً أساسياً لنجاح أي شركة وقدرتها على استخدام التقنيات الحديثة والتي بدون العنصر البشري المؤهل لن تكون قادرة على المنافسة واستخدام هذه التقنية. وقال الجعيدي “إن النمو الاقتصادي الذي حققته الدولة في مختلف مجالاتها يتطلب من الشركات مواكبة هذه الحركة المتسارعة والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية”، لافتاً إلى أن التخطيط المالي يضمن للشركات تحقيق ربحية مستدامة تمكنها من مواجهة التحديات المستقبلية. ومن جهته، دعا ديفيد يوسف المدير الاقليمي لشركة هيلث انترناشيوال إلى تعزيز مشاركة المواطن في قطاع التامين وجذب فئة الشباب وتزويدهم بالخبرات والبرامج التدريبية الفاعلة لتعزيز قدرة الشركة على تقديم منتجات مبتكرة ومعايير حكومة شاملة تستهدف النمو و الاستثمار الحكيم لمختلف موارد الشركة وخاصة الموارد البشرية.