الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس «التأسيسي»: مناقشة الدستور التونسي الشهر المقبل

13 أكتوبر 2012
تونس (أ ف ب) - أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر أن النواب سيناقشون الصيغة الأولى من الدستور الجديد، لكنها لن تتناول مشروع الإسلاميين الأساسي المتمثل في إدراج تجريم التعدي على المقدسات فيه. وقال بن جعفر الذي يعتبر حزبه “التكتل” (وسط اليسار) حليف حركة النهضة الإسلامية، “أكيد لن يكون هناك تجريم” التعدي على المقدسات. وأضاف “ذلك ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات، بل لأن من الصعب جداً تحديد المقدسات”. وقد وضعت حركة النهضة هذا المبدأ في صلب برنامجها السياسي مثيرة ضجة في المجتمع المدني الذي عبر أن ذلك سيفتح المجال أمام انتهاك حرية التعبير. ويرى بن جعفر أن اكبر نقطة خلاف تظل مسالة طبيعة النظام السياسي المقبل، فالإسلاميون يلحون على أن يكون برلمانياً، بينما تطالب الأحزاب الأخرى بنظام يمنح رئيس الدولة صلاحيات مهمة. وقال بن جعفر “أملي كبير في أن نتوصل إلى حل وسط” مذكراً بأن النهضة قد تخلت عن المطالبة بمرجعية الشريعة في القانون الأساسي. وبالتالي فإن مناقشة أول صيغة من الدستور التونسي الجديد ستجري في المجلس التأسيسي في “نوفمبر” في جلسة عامة على أن يناقشها النواب بنداً بنداً اعتباراً من “ديسمبر ويناير”. وأضاف بن جعفر (72 سنة) “أظن من المعقول أن تجرى الانتخابات قبل صيف 2013” في حين ما زال موعد المصادقة على القانون الأساسي والجدول الزمني للانتخابات موضع كل التكهنات. وقد التزم 11 حزباً بصياغة الدستور في ظرف سنة اعتباراً من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، وبالتالي اعتبر قسم من المعارضة أن الحكومة والمجلس سيفقدان شرعيتهما بعد تلك المهلة. لكن بن جعفر رفض ذلك التأويل، وقال إن “بعض الأحزاب التزم باحترام مهلة السنة، لكنها مهلة تحريضية اكثر منها تقييدية”. وتابع بإلحاح أن “المجلس سيادي تماما في ما يخص تحديد وتيرة عمله وأهدافه”، مضيفاً أن القيود الوحيدة هي الالتزام “سياسياً وأخلاقياً” بإنجاز الوثيقة بسرعة. كذلك وعد رئيس المجلس التأسيسي بالتفاوض حول “حل وسط” لتحديد الجدول الزمني “في المجلس وخارجه” طالباً أن لا “يطعن أحد في شرعية المجلس الوطني التأسيسي” في إشارة إلى حزب “نداء تونس” المعارض الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي. وقد وعد رئيس الوزراء الإسلامي حمادي الجبال بأن يُعلن في 18 أكتوبر جدولاً زمنياً جديداً للمصادقة على الدستور وموعد الانتخابات المقبلة. ورداً على الانتقادات للانحراف السلطوي والفشل على الجبهة الاجتماعية الاقتصادية التي كانت من أهم أهداف ثورة 2011، أقر بن جعفر بارتكاب الحكومة بعض “الأخطاء”. وقال “إنها حكومة يفتقر بعض مسؤوليها إلى الخبرة فارتكبوا أخطاء ... هناك نجاحات وكذلك إخفاقات”، ذاكراً في الفئة الثانية قضية المرأة التي اغتصبها شرطيون، بينما حاكمها القضاء بتهمة خدش الحياء. وتابع: “هنا ارتكب خطأ” معرباً عن الأسف من خلط “لا يقبل”. وإضافة إلى ذلك “لم تبد الحكومة ما يكفي من الصرامة” في وجه السلفيين المسؤولين عن أعمال العنف التي “لطخت سمعة تونس” بهجومهم على السفارة الأميركية في منتصف سبتمبر، كما أقر رئيس المجلس التأسيسي. وأضاف “لقد استخلصت الدروس”، لكن تلك المجموعات لا تشكل “خطراً كبيراً على مستقبل الديمقراطية”، مؤكداً أن الخطر الحقيقي يتمثل في “العودة إلى نظام الدكتاتورية”. وفي سياق تبرير تحالفه مع الإسلاميين أقر بن جعفر “بخيار صعب” في مصلحة الأمة، لكنه “لم يلق فهماً كافياً” حتى في صفوف حزبه الذي استقال منه عشرون نائباً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©