القاهرة (وكالات) - أصيب نحو 200 شخص أمس الجمعة في اشتباكات بالحجارة والقنابل الحارقة بين متظاهرين يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي ومناوئين لهم من الليبراليين واليساريين في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.
ووقعت اشتباكات في شوارع جانبية خلال كر وفر بين الجانبين اللذين تبادلا السيطرة على أجزاء من الميدان مرة بعد أخرى. وتداخل الجانبان في الميدان أحيانا في الأوقات التي لم تشهد اشتباكات. وتمثل أحداث الأمس أول اشتباكات شوارع منذ تنصيب مرسي رئيسا نهاية يونيو وتعكس الخلاف الشديد بين الأحزاب والجماعات السياسية في وقت يعاد فيه تشكيل نظام الحكم في مصر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محمد سلطان رئيس هيئة إسعاف مصر أن المصابين نقلوا إلى عدد من مستشفيات القاهرة للعلاج وإن عشرات منهم غادروها لاحقا.
وكان عشرات الشبان الذين يعتقد أنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو مؤيدون لها رشقوا نشطاء فوق منصة بالحجارة والزجاجات الفارغة بعد صلاة الجمعة ردا على هتاف أحدهم “يسقط يسقط حكم المرشد” في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ثم صعدوا إلى المنصة وحطموا أجهزة الصوت وطردوا نحو عشرة نشطاء كانوا فوقها. ولاحقا فكك مؤيدو الإخوان المنصة ومزقوا قماشا كان يعلوها للاحتماء به من أشعة الشمس.
وأمسك مؤيدو الإخوان بعدد من النشطاء وأوسعوهم ضربا. وكان الناشط الذي ردد الهتاف المناوئ للمرشد العام لجماعة الإخوان قال إن المنصة مقامة لمحاسبة مرسي على المئة يوم الأولى من فترة رئاسته.
ورد عليه مؤيدو الإخوان قائلين “انزل انزل.. مرسي مرسي”. وهتف مؤيدو الإخوان وهم يلاحقون الناشطين في شارع محمد محمود “حرية وعدالة.. مرسي وراه رجالة” ورد عليهم النشطاء بهتاف مناوئ يصف أنصار الرئيس المصري بالقمامة. ويشير هتاف مؤيدي الإخوان إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان النشطاء دعوا إلى مظاهرات أمس لما قالوا إنها محاسبة مرسي على ضعف إنجازاته. ودعت جماعة الإخوان أعضاءها إلى التظاهر في نفس اليوم احتجاجا على حكم البراءة الذي صدر يوم الأربعاء بحق المتهمين بقتل المتظاهرين في اشتباكات بميدان التحرير إبان الثورة أطلقت عليها الصحافة اسم “موقعة الجمل”، والمطالبة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. ويتفق النشطاء والإخوان الذين تجمعوا في التحرير وعددهم ألوف على إقالة النائب العام.
وبحلول الظلام أظهرت لقطات تلفزيونية حية هجوم نشطاء على أعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدين للجماعة استخدمت فيه القنابل الحارقة والحجارة مما جعلهم يفرون إلى أطراف الميدان. وهتف النشطاء “الشعب يريد إسقاط النظام” وهو الهتاف الذي تردد كثيرا خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. وأشعل متظاهرون النار في حافلتين على أطراف ميدان التحرير قرب المتحف المصري.
وقال متظاهرون إنهما من بين حافلات أقلت أعضاء في جماعة الإخوان من مدن قريبة من القاهرة للمشاركة في المظاهرات المناوئة للنائب العام. وأثارت الاشتباكات والمظاهرات المناوئة للنائب العام ردود فعل مختلفة. وقال محمود عفيفي من حركة شباب 6 ابريل “قيادات الإخوان دفعت بشبابها (الجماعة) اليوم لإفشال مليونية حساب الرئيس متحججة بحكم البراءة في موقعة الجمل”.
وقال المرشح الرئاسي السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أرفض بكل قوة تدخل السلطة التنفيذية في مسار السلطة القضائية والمساس بمركز النائب العام بما يخالف قانون السلطة القضائية”.
وقال الإعلامي والسياسي حمدي قنديل في صفحته على فيسبوك “عار على الإخوان المسلمين أن يهاجموا معارضيهم في ميدان التحرير. اسحبوا رجالكم على الفور. هذه ممارسات لم يجرؤ عليها الحزب الوطني أيام مبارك.” لكن مواقع إخبارية نسبت إلى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان القول إن المشتبكين مع النشطاء هم مؤيدون لمرسي غير أعضاء في الجماعة. وأضاف أنه كان مقررا نزول أعضاء الجماعة إلى الميدان بعد ساعات من اندلاع الاشتباكات.
لكن القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان قال لقناة الجزيرة مباشر مصر إن مجموعات من أعضاء الجماعة ربما دخلوا الميدان مبكرا قبل الموعد المحدد. وقال عضو حزب الحرية والعدالة أحمد صبيح إن ما حدث هو محاولة من جانب القوى الليبرالية لمنع الإسلاميين من التعبير عن آرائهم في ميدان التحرير الذي يملكه جميع المصريين.
من جهة ثانية، رفض النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الأول بتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان.
وقال عبد المجيد محمود إنه “باق في منصبه كما هو دون تغيير وانه لن يقبل أي مناصب”. وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر في وقت سابق أمس الأول قراراً بتعيين النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة لـ(رويترز) إن محمود “أعلن أنه لم يتقدم باستقالته وأنه باق في عملة طبقا لقانون السلطة القضائية.” ولا يجوز عزل القضاة في مصر وإذا شغلوا مناصب تنفيذية بدلا من مناصبهم القضائية يكون ذلك بموافقتهم. وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أثناء اجتماع أعضاء في النادي الليلة قبل الماضية لمؤازرة محمود “النائب العام مستمر في عمله”.
وأضاف قائلا “واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي أو عنان” في إشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق اللذين أحالهما مرسي إلى التقاعد في أغسطس لكنه عينهما مستشارين له.
وذكرت الصحف المصرية الرسمية أمس أن عددا من كبار القضاة اعلنوا دعمهم للنائب العام المصري الذي رفض ترك منصبه بعد أن أقاله منه الرئيس محمد مرسي، يفتح الباب لصراع جديد بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وأعلنت المؤسسة القضائية دعمها للنائب العام باسم “سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات”.
وفي وقت لاحق أمس، أكد النائب العام المصري أمس في بيان أنه تلقى “تهديدات مباشرة وغير مباشرة” من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه على قبول إقالته. وأكد عبد المجيد محمود في هذا البيان، غير المسبوق، أن وزير العدل المستشار احمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء إذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
وأوضح النائب العام في هذا البيان، الذي يعكس عمق الأزمة بينه وبين الرئاسة أنه “تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه”. وأشار إلى أنه تم “الاتصال به تليفونيا ظهر الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية”.
وأضاف أن “وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر الجمعة (أمس) سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام”.
وأوضح “تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة (خطورة الموقف)، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص (أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان)”. واكد أن الغرياني قال له إن “المتظاهرين يمكن أن يتوفدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك”.
من جانب آخر، وعد الرئيس المصري محمد مرسي أمس بإعادة محاكمة المسؤولين السابقين المتهمين في قضية “موقعة الجمل”. وقال مرسي في كلمة بعد أن أدى صلاة الجمعة في مسجد سيدي جابر بالاسكندرية (شمال) “سنستخدم القانون ضد كل ممن قتلوا الثوار وحاولوا إعاقة مسيرة الثورة.. كل هذا لا يمكن أن نغض الطرف عنه”.
وأضاف مرسي أن “الأدلة الجنائية قليلة ورجال القانون والقضاء يتحركون بشكل مؤسسي.. وكلنا نعرف أن المتهم هو من يمتلك الدليل وأخفاه، لكن لا يمكن أن يفلت هؤلاء المجرمون مرة أخرى، ولجنة تقصي الحقائق تعمل ليلا ونهارا”.
عدد اليوم
