وسيلة جديدة للحد من ترسانة أميركا النووية

والتر بينوكس محلل سياسي أميركي هل سيؤدي التهديد الذي يشكله استمرار برنامج تخفيض الانفاق إلى إحداث تغيرات منطقية في برنامج الأسلحة النوويةالأميركية؟ إنه لن يؤدي إلى توفير الكثير من المال في المدى القصير، لكنه فرصة لتطبيق بعض المنطق على فكر الحرب الباردة الذي يخيم على هذه الأسلحة الأكثر تدميراً. وقد أدى قرار استمرار السنة المالية 2014 إلى اقتطاع نحو مليار دولار من إجمالي الاعتمادات التي طالب بها أوباما بقيمة 7.9 مليار دولار لبرنامج الأسلحة الخاص بإدارة الأمن القومي النووي (إن. إن. إس. إيه)، وهو جهاز وزارة الدفاع المسؤول عن إدارة مجمع الأسلحة النووية في الدولة. وإذا تم الإبقاء على مبلغ الـ 6.9 مليار دولار، التي توقعها مكتب الموازنة في الكونجرس بالنسبة لبرنامج أسلحة إدارة الأمن النووي، «فسوف يتمكن في وقت قريب من إنجاز ما أخفق نشطاء الحد من التسليح مراراً وتكراراً في القيام به، وهو كبح النمو السريع لميزانية الأسلحة النووية الأميركية»، وذلك وفقاً لتحليل أوردته صحيفة «البوكريك جورنال» في ولاية نيوميكسيكو التي تتابع عن كثب مختبرات الأسلحة النووية في البلاد. وقد أثرت التخفيضات بالفعل على خطة وزارة الدفاع بعيدة المدى لتحل محل ثالوث نظم التسليح الاستراتيجية النووية. كما تم خفض الجيل القادم من الغواصات الاستراتيجية من الفئة أوهايو بمقدار غواصتين – ليصل عددها إلى 12 - وتمديد فترة أعمال التطوير في الجيل الأول لمدة عامين، كما تباطأت الأبحاث بالنسبة لتطوير قاذفة القنابل الاستراتيجية الجديدة وأيضاً صاروخ باليستي جديد عابر القارات. على المدى الطويل، ستبلغ تكلفة استبدال هذه الأنظمة ما يزيد على 100 مليار دولار في السنوات المقبلة. ولكن القاذفات سيكون بمقدورها حمل الأسلحة التقليدية، وستقدم الغواصات خدمات بديلة، كما يمكن تطوير الصاروخ الباليستي عابر القارات الأرضي (أي سي إم بي) ليستمر لمدة عشر سنوات إضافية. ومن بين مفارقات إدارة أوباما أنه من أجل الحصول على دعم كاف من الحزب «الجمهوري» في مجلس الشيوخ لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت الجديدة) مع روسيا في عام 2010، كان يتعين على أوباما الموافقة خلال العقد المقبل على الأموال التي تنفق على مجمع الأسلحة النووية. كما كان يتعين عليه أيضاً الموافقة على استبدال ثلاثة أنواع من أنظمة التسليح. والغريب في المقابل، أنه بينما قام جورج بوش بخفض حاد في عدد الأسلحة الاستراتيجية النووية، لم يتم إطلاقاً ممارسة ضغوط عليه لإنفاق المبالغ الكبيرة اللازمة لتحديث مجمع الأسلحة النووية، الذي يرجع جزء كبير منه إلى مشروع مانهاتن. ولذلك، فإنه على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، داوم الكونجرس، مع دعم الإدارة، على زيادة الأموال المخصصة لبرنامج الأسلحة النووية، بينما تم خفض أوجه الإنفاق الاختيارية الأخرى، بما في ذلك الدفاع. وزادت هذه الأموال تدريجياً من 6.8 مليار دولار في السنة المالية 2010 إلى 7.56 مليار دولار في السنة المالية 2013. ومن بين المشكلات أن التكاليف المتزايدة لمشاريع إدارة الأمن القومي النووي قد التهمت الاعتمادات المخصصة. ولسنوات وضع مكتب محاسبة الحكومة إدارة الأمن القومي النووي على «قائمته للمخاطر العالية» بسبب سوء تخطيطها، والإدارة المالية السيئة والتسبب في ضياع وسوء استخدام عقود التشييد الكبيرة. وفي الأسبوع الماضي، أصدر اتحاد العلماء المهتمين، وهي مجموعة مناصرة للعلم وغير هادفة للربح تستفسر عن الإنفاق على البرنامج النووي، تقريراً يزعم أن منشأة معالجة اليورانيوم «قد يكون لديها قدرة أكثر مما هو مطلوب لإنتاج تجميعات فرعية لـ (أسلحة نووية) معبأة جديدة». ودعا إلى تأجيل إنشاء منشأة معالجة اليورانيوم المكلفة «حتى تكون القدرة الإنتاجية المطلوبة لدعم المخزون الاحتياطي أكثر وضوحاً». وعليه، ما الذي تحتاجه الولايات المتحدة؟ الأسلحة النووية لن تتلاشى، ولذلك يجب ضمان أن الأسلحة الباقية آمنة وموثوق بها. لقد تم تحديد الأعداد عن طريق المعاهدات المبرمة مع روسيا. وحتى أبريل 2013، وفقاً لأرقام وزارة الخارجية، كان عدد أنظمة الإطلاق التي يتم نشرها في روسيا أقل من حد الـ500 بنحو ثمانية أنظمة، بينما تجاوزت الولايات المتحدة هذا الحد بـ 92 نظاماً. وتجاوزت الدولتان الحد فيما يتعلق بالأنظمة التي لا يتم نشرها بنحو 200 نظام. كما كانت روسيا تمتلك عدد رؤوس حربية مسموح بنشرها أقل من المنصوص عليه في معاهدة 2010 بنحو 70 رأساً، بينما تجاوزت الولايات المتحدة حد الـ2018 بنحو 104 رؤوس حربية. ويرغب قدامى المحاربين في الحرب الباردة ونقاد أوباما في ربط المزيد من التخفيضات النووية بأفعال موسكو. كما يستشهدون بعدة آلاف من الأسلحة النووية التكتيكية لروسيا كحاجز للولايات المتحدة للذهاب إلى ما دون مستويات معاهدة «ستارت الجديدة» في الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية. انتهت الحرب الباردة، كما تغيرت التهديدات لذلك، فهناك حاجة إلى فكر جديد. لقد أنهى سلاحان نوويان الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد على 200 ألف شخص. والرؤوس الحربية الاستراتيجية اليوم لديها قوة تفجيرية أكبر، وتلعب دوراً أكبر في السياسة الخارجية، أو دوراً سياسياً محلياً بدلاً من دورها العسكري. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»