• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

إسرائيل تفرض على العرب قانون الخدمة المدنية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 20 فبراير 2007

رام الله- تغريد سعادة: صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الاول، على تمديد سريان مفعول القانون المعروف باسم ''قانون طال'' بخمس سنوات أخرى، وينص هذا القانون على تنظيم طريقة إعفاء اليهود المتزمتين وطلاب المعاهد الدينية من اداء الخدمة العسكرية، كما ناقشت الحكومة في الجلسة ذاتها تطبيق توصيات ''لجنة عيفري'' التي بحثت فيما يسمى ''الخدمة الوطنية-المدنية'' لمن لا يتجندون في الجيش. وبموجب القرار، سوف يتم تجنيد 250 شخصاً من المعفيين من الخدمة العسكرية، في إطار برنامج تجريبي، لمواضيع مثل التربية والصحة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى 270 شخصاً مشاركين في البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى ''قانون الخدمة الوطنية-المدنية'' الذي طالما حاولت الحكومات الاسرائيلية دفعه قدما بعدة مسميات مختلفة، والذي يعتمد ظاهريا على ربط الحقوق بالواجبات، وزاد زخم الحديث عنه بعد ''هبة أكتوبر'' عام 2000 هو في الحقيقة مشروع ''أسرلة'' بامتياز، ويهدف إلى سلخ عرب الداخل عن هويتهم القومية، ودمجهم في المؤسسة الاسرائيلية وتذويب الهوية العربية لصالح الصهيونية.

وقد تصدى التجمع الوطني الديمقراطي في الفترة الأخيرة لهذا المشروع بكل قوة، ونظم محاضرات ولقاءات مع الشبان في معظم القرى والمدن العربية لشرح المخاطر الكامنة من وراء هذا المشروع، وكان مهرجان مناهضة الخدمة المدنية الصهيونية الذي عقد في الناصرة الشهر الماضي هو تتويجاً للجهود التي قام بها التجمع على مدار حوالي الثلاثة أشهر.