حوار - بسام عبد السميع :
قال معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة إن شركات توزيع المحروقات ستحقق أرباحاً، وإن كانت ضئيلة، للمرة الأولى منذ سنوات بنهاية العام الجاري نتيجة تحرير أسعار الوقود.
وأضاف المزروعي في حوار مع «الاتحاد» أمس على هامش معرض جيتكس 2015 بدبي «تحرير أسعار الطاقة في السوق المحلية يحقق لشركات توزيع الوقود أرباحاً للمرة الأولى منذ سنوات»، مشيراً إلى أن أسعار الوقود في الدولة هي الأقل بين جميع دول العالم التي حررت أسعاره ولا توجد دولة في العالم تبيع بأسعار أقل مما هي عليه في الدولة نظراً لعدم فرض أي ضرائب على أسعار البيع في الإمارات.
وأكد أنه منذ إعلان تحرير أسعار الوقود أصبحت المعادلة متوازنة، واعتباراً من العام المقبل لن تتكبد ميزانية الحكومة أعباء لدعم الوقود وسيتم استثمار هذه الأموال في دعم عملية التنمية وللأجيال المقبلة.
وحول إصدار الوزارة لقانون الديزل وتجريم تهريبه، أفاد المزروعي، بأن الوزارة انتهت من المسودة الرئيسة للقانون وتم اعتماده من جانب بعض إمارات الدولة وبانتظار باقي الجهات في عدد من الإمارات الأخرى- دون أن يحدد موعداً لإصدار القانون.
وأكد معاليه أن اقتصاد الإمارات صحي وقوي ويسجل نمواً متزايداً ومتسارعاً نتيجة للخط والرؤى التي تم وضعها على المستوى الاتحادي والمحلي، وأننا في مرحلة قطف ثمار الاستثمار في الموارد البشرية والتنمية وقطاع التكنولوجيا، لافتاً إلى أن جيتكس 2015 يعد ترجمة عملية للتطور الذي تشهده الإمارات في مجال الخدمات والتطبيقات الذكية.
وقال معاليه «إننا نعمل على تحقيق التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة».
وأوضح أن لجنة تسعير الوقود تضم ممثلين عن الحكومة التي تدافع عن المستهلكين والشركات التي تريد خدمتهم، مشيراً إلى أن سعر الوقود متغير ويتم حسابه كل يوم ويؤخذ المتوسط الشهري، ويضاف إليه هامش ربح ومن ثم يأتي سعر البيع النهائي، مؤكداً أن الأسعار المحررة لن تصل لمستويات عالية، وإذا حدث ذلك سترجع اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأفاد بأن الوزارة لن تكون طرفاً في إلغاء الدعم إلا إذا طلب منها ولا توجد أي معلومات حالياً بأن الحكومة تريد إلغاء الدعم عن أي مشتقات أخرى أو عن الغاز لكن طلب منها فقط تحرير أسعار وقود السيارات.
وأوضح، أن تحرير أسعار الوقود من شأنه دعم الأداء الاقتصادي، ويسهم في خلق بيئة إيجابية وصحية في قطاع الطاقة توفق بين مصالح المستهلكين والشركات المنتجة والموزعة للوقود إضافة إلى مصالح الأفراد والمجتمع عامة.
ولفت معاليه إلى أن تحرير الأسعار جاء بعد دراسات دقيقة ومتأنية راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتأثيراتها المختلفة، حيث أثبتت الدراسات أن المزايا والمنافع التي يجنيها الأفراد والدولة أكثر من أي عائد أو أثر آخر وبما لا يؤثر على الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة باعتبارها مركز جذب اقتصادياً مهماً، مؤكداً أن الدولة تعمل من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على تحديد مواصفات السيارات الخليجية لتكون أكثر كفاءة.
وأضاف أن تحرير أسعار النفط يعزز مفاهيم ترشيد الاستهلاك، حيث سيقلل معدلات هدر الوقود ويخفف زحام المركبات على الطرق ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، كما أنه محفز لاستخدام وسائل نقل بديلة، مشيراً إلى أن بعض السلوكيات الحالية أدت إلى «هدر» للوقود المدعوم نتيجة عدم اتباع المفاهيم السليمة للاستهلاك.
وأكد المزروعي أنه حتى الآن لم يثبت أن للقرار أي انعكاسات سلبية في أسعار السلع في الأسواق الاستهلاكية، في ظل التوجه نحو تخفيض سعر الديزل ما يعني عدم وجود تأثير حقيقي على أسواق السلع، ونوه بأن الدراسات تشير إلى أن أسعار المشتقات البترولية في الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بالأسواق الأخرى.
يذكر أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود بلغ في 2011 نحو 7.8 مليار درهم ووصل إلى 8.8 مليار درهم في عام 2012 و9.5 مليار درهم في 2013 و9.1 مليار درهم في 2014 ثم تراجع إلى 3.9 مليار درهم في 2015.
وأوضح أن المعادلة السعرية للوقود تتمثل في سعر البيع الذي يعادل سعر المنتج الخام وهو متغير وفقاً لأسعار النفط في الأسواق العالمية والجزء المتغير في أسعار الوقود الذي تقوم شركات التوزيع بشرائه (الجازولين والديزل) وجزء كبير منها يتم شراؤه من الخارج بالإضافة إلى التكلفة الثابتة والتي تتمثل في المصروفات التشغيلية والربحية التي أصبحت ثابتة وبموافقة مجلس الوزراء.
وحول مرجعية تحديد الأسعار أفاد معاليه، بأن لجنة تحديد أسعار بيع الوقود في الدولة، تعتمد على ثلاث أسواق عالمية للجازولين والديزل، حيث يتم الاستناد إليها في تحديد الأسعار والسوق المرجعي الأكبر هو سوق البحر الأبيض المتوسط، وهناك نشرات دورية على الإنترنت للأسعار بالإضافة إلى سوقي روتردام وسنغافورة.
اجتماع «أوبك»
دبي (الاتحاد)
فيما يتعلق باجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» نهاية في ديسمبر المقبل، أكد معالي وزير الطاقة سهيل المزروعي أنه لا يمكن الحديث عن أي قرارات أو تداعيات تتعلق بالإنتاج لأن القرارات جماعية وليست بالأغلبية وما سيحدث هو استعراض مؤشرات العرض والطلب خلال عامي 2015 و2016 والمشاورة بشأن التعامل مع تلك المؤشرات.
وقال «إن متوسط سعر النفط خلال العام 2015 يتراوح بين 50 إلى 60 دولاراً وأن تراجعات أسعار النفط ليست جديدة على دول الإنتاج والإمارات لديها خبرة كافية للتعامل مع تلك المتغيرات وتخفيف آثارها».
عدد اليوم
