الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فيديو .. الإمارات ترفع شعار «لا تراجع ولا استسلام» في وجه تجار الموت

فيديو .. الإمارات ترفع شعار «لا تراجع ولا استسلام» في وجه تجار الموت
2 فبراير 2014 17:50
أولت القيادة السياسية للدولة قضية مكافحة المخدرات محلياً وإقليمياً ودولياً أهمية قصوى، فيما نوهت مؤسسات دولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في محاربة آفة المخدرات، اتجاراً وترويجاً وتعاطياً، مؤكدة أنها أثبتت نجاحاً كبيراً في الحد من انتشارها والوقاية منها، نظراً لما تمثله هذه الآفة من مخاطر متعددة الأوجه على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأكد مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في منطقة الخليج العربي أن القيادة الإماراتية تواجه تجار المخدرات بصلابة، لإدراكها حجم الخطر الذي تمثله هذه الآفة، لافتاً إلى أن الإمارات تتعرض لموجات كبيرة من الاتجار بالمخدرات لكونها تجاور دولاً عملاقة بإنتاج المخدرات.وأشار إلى أن موقع دولة الإمارات الاستراتيجي وما تمتاز به من حداثة وتطور بقطاعات السفر، علاوة على قوة القدرة الشرائية العالية لسكان الدولة يجعلها هدفاً لعصابات التهريب والاتجار بالمخدرات. وأكد مسؤولون إماراتيون أن رجال مكافحة المخدرات في الإمارات يبذلون تضحيات جمة بمواجهة الهجمات الشرسة من قبل مهربي المخدرات في سياق محاولاتهم الحثيثة لإدخال وترويج المخدرات بكل أنواعها، مشيرين إلى أن وزارة الداخلية دأبت منذ سنوات على وضع أحدث الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة عصابات الاتجار بالمخدرات. وبينوا أن وزارة الداخلية تؤمن بأن المخدرات تهديد حقيقي للمجتمعات، وتعتبر من أكثر المشاكل تعقيداً التي تواجه المجتمعات في الوقت الحاضر، لما لها من تأثير على كل أشكال النشاط الاجتماعي والاقتصادي وعلى العنصر البشري من النواحي الصحية والعقلية والنفسية والاجتماعية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي تصيب الاقتصاد والتنمية بسبب ضعف قدرة المجتمع على الإنتاج لانعدام إمكانات العمل أو العمل بمستويات متدنية لدى أولئك المتعاطين. وقالوا إن يقظة الجهات المعنية بمكافحة المخدرات بالدولة أسهمت في ضبط كميات كبيرة من المخدرات خلال السنوات الماضية، وأثبتت هذه الجهات كفاءتها في حماية الدولة من أطنان كبيرة من المخدرات، منوهين بأن قانون المخدرات في الدولة يسلط أقصى عقوبة على تجار المخدرات قد تصل إلى الإعدام من أجل ردع من تسوّل له نفسه الإتجار على حساب أمن شعب الإمارات والقاطنين فيها وسلامتهم. وذكروا أن وزارة الداخلية ستشرع خلال العام الجاري في تطبيق خطط جديدة إزاء تجار ومرجي المخدرات لتجفيف منابع تجار ومروجي المخدرات ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المتأتية من الإتجار بالمخدرات. وشددوا على أن رجال الشرطة أعدوا عدتهم وعملوا كجسد واحد وانتشروا في جميع أنحاء الدولة وتربصوا للمهربين في الليالي الحالكة وفي ظروف قاسية، وتمكنوا من التصدي لمهربي المخدرات بكل شجاعة، وأحبطوا العديد من تلك المحاولات، وألقوا القبض على كبار مهربي وتجار ومروجي المخدرات في الدولة، وتحفظوا على كميات كبيرة من المخدرات. ولفت هؤلاء المسؤولون إلى أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الخطوات لمكافحة المخدرات، كان أبرزها تكثيف برامج التوعية المجتمعية، ورفع وعي جميع فئات المجتمع بأضرار ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكوين شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، للمشاركة في التصدي لهذه الآفة، إضافة إلى استخدام الأجهزة المعنية بالمكافحة، أفضل التقنيات وأكثرها تقدماً، وتطوير قدرات وإمكانيات العاملين، من خلال برامج تأهيل وتدريب نوعية ركزت على الطرق والوسائل والمفاهيم الحديثة في عمليات المكافحة. وأكدوا أن الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة الداخلية طوال العام في مختلف الجوانب، بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لأفراد الجمهور كافة، كان لها دور حيوي مشهود وانعكاس إيجابي في تعزيز الوعي عند أفراد المجتمع، لا سيما الحملات المتخصصة بحماية الأسرة من الوقوع في براثن المخدرات والسموم المختلفة، داعين إلى تضافر الجهود المجتمعية كافة، سواء الحكومية أم الأهلية والخاصة في الدولة للمساهمة في الحد من الآثار السلبية للمخدرات. ولفتوا إلى أن القانون شجع متعاطي المخدرات على تسليم نفسه طواعية إلى الجهات العلاجية في الدولة أو عبر إبلاغ أحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية، وذلك بعدم تسجيل أي جنحة جنائية أو عقوبة عليه. وترصد «الاتحاد» على مدى خمس حلقات واقع المخدرات في الدولة، والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية محلياً وإقليمياً ودولياً لمواجهة هذه الآفة، علاوة على رصدها لحملات التوعية وعلاج المدمنين على المخدرات. خدمات مبتكرة للتخلص من الإدمان «الداخلية» تطبّق خططاً جديدة لمصادرة ممتلكات تجار ومروجي المخدرات تعتزم وزارة الداخلية بدء تطبيق خطط جديدة في وجه تجار ومروجي المخدرات لمصادرة أموالهم وممتلكاتهم، لتضييق الخناق عليهم ومحاصرتهم وإحباط مخططاتهم، بحسب ما كشف العقيد سعيد عبدالله توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالوزارة، الذي أكد أن الوزارة ستعمد ضمن تحديث وتطوير استراتيجيتها المقبلة 2014 – 2016 إلى سياسة احتواء المدمنين وإرشادهم نحو التخلص من الإدمان عبر خدمات مبتكرة. وقال العقيد السويدي في حوار مع «الاتحاد» إن الخطط تتجه نحو تجفيف منابع تجار ومروجي المخدرات تقوم على الاستفادة من كل القوانين الاتحادية، لاسيما قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأضاف أنه بناء على الآلية الجديدة فإن كل من تتم إدانته بالاتجار بالمخدرات سيكون تحت طائلة عقوبات إضافية تمتد إلى مصادرة ممتلكاته وأمواله المتأتية من الاتجار بالمخدرات. وأوضح أن المشرع الإماراتي أتاح المجال لإعفاء المدمن من الدعوى الجزائية إذا تقدم من تلقاء نفسه طلباً للعلاج وإعمالاً لروح القانون فإن الإعفاء يسري إذا طلب أحد الوالدين أو الزوجة أو أحد أقارب المدمن لعلاجه، مضيفاً أن التوجه العام في ظل الاستراتيجية المحدثة لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى احتواء المدمن ووضع الخطط المناسبة لإعادة دمجه في المجتمع، وتشييد السدود المنيعة والمساهمة بجميع الإمكانات المتاحة لمواجهة مخططات مهربي وتجار المخدرات وتجفيف منابعهم وتفعيل الشراكات لوضع الخطط المتناسقة والمنسجة للتصدي الفاعل والمثمر لإحباط محاولات تجار السموم. ولفت إلى أن القيادة تقدم الدعم الكامل لخططنا وبرامجنا لمكافحة المخدرات في سبيل مواجهة هذه الآفة والحد من آثارها الضارة على المجتمع المحلي والدولي. وأشار إلى أن الادارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية تعمل على تعزيز جهودها في مجال مكافحة المخدرات على المستوى الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم والتنسيق الأمني مع هيئات دولية معنية بمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية النظيرة في دول العالم. وأكد أن دولة الإمارات تمكنت من توجيه ضربات موجعة لتجار المخدرات بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، وتأتي تلك النجاحات ترجمة لتوجيهات قيادتنا بمد جسور التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية ودعم جهودها وتعزيز العمليات بالتبادل السريع للمعلومات وتقديم المساعدات القانونية اللازمة. وتابع: وهذا نابع من تفعيل المحور الأول لاستراتيجية مكافحة المخدرات في دولة الإمارات، وهو «تقليل فرص عرض المخدرات»، وهو ما يمثل الجهود الأمنية، التي تبذل في شتى المجالات في سبيل منع وصول المخدرات للدولة، والمحور الثاني، وهو «خفض الطلب على المخدرات» يتمحور حول تحصين المجتمع المحلي من قبول المخدرات وتوعيته بالأضرار الجسيمة الناتجة عنها في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والأمنية، وما يترتب عليها من تفكك أسري وتشتت الأبناء والإصابة بالأمراض الخطيرة وهدر الموارد. وعن مدى تصنيف دولة الإمارات كدولة عبور للمخدرات، قال العقيد السويدي إن دولة الإمارات لم ولن تكون معبراً آمناً للمخدرات على رغم محاولة التنظيمات الإجرامية استغلال تطور قطاعات النقل البحرية والجوية والبرية، وذلك ليقظة واستعداد الأجهزة المعنية لمكافحة المخدرات في الإيقاع بالمهربين ونجاحها في ضبط كميات كبيرة من المخدرات ظن ناقلوها ومرسلوها أنها بمأمن منا. وأوضح أن هيئات الجمارك في الدولة وقوات حرس السواحل وحرس الحدود التابعة للقوات المسلحة تقوم بدورها الكامل في حماية منافذ الدولة من دخول المخدرات وتعاوننا معهم قائم بشكل دائم من ناحية لتمرير المعلومات السرية عن محاولات التهريب أو كشف طرق جديدة للتهريب ووسائل الإخفاء المبتكرة. واعتبر أن مواجهة عمليات تهريب المخدرات بمثابة خط الدفاع الأول عن الإمارات، ومن هنا تأتي أهمية الأعمال التي تؤديها تلك الأجهزة الوطنية. حجب وإغلاق 46 موقعاً إلكترونياً لترويج المخدرات كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية عن أن قسم مكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات الذي استحدثته الوزارة في 2011 تمكن بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات من حجب وإغلاق 46 موقعاً إلكترونياً حتى منتصف العام 2013 تورطت في ترويج المخدرات. وشدد على أن وزارة الداخلية تعمل على التحري المتواصل عن المواقع الإلكترونية، التي تروج لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتسعى إلى حجبها، مشيراً إلى أن هذه المواقع تعمل من خارج الدولة، وهناك تعاون مع أجهزة المخدرات في الدول التي تقع تلك المواقع ضمن اختصاصها الجغرافي للحد منها وضبط القائمين عليها. وأشار إلى أن الإمارات تعد أول دولة في المنطقة تستحدث وحدة تنظيمية خاصة لمكافحة جرائم ترويج المخدرات عبر الإنترنت، والذي من خلاله تعزز الإدارة وجودها في الفضاء الإلكتروني بدوريات إلكترونية، لرصد حالات إساءة استخدام هذه المواقع في الترويج للمؤثرات العقلية وتعاطيها. دراسات: نسبة كبيرة من المدمنين لم ينهوا تعليمهم الثانوي اتفقت دراسات إماراتية متخصصة على أن الأسباب التي تدفع ببعض الأفراد إلى تعاطي المخدرات والعقاقير غير المشروعة تختلف بحسب الأفراد وخصائصهم الشخصية. وأوضحت تلك الدراسات أن الأشخاص، الذين ينجذبون لتعاطي المخدرات عادة ما يكونون من أولئك الذين يملكون رغبة في المغامرة أو الذين يعانون من القلق والاكتئاب النفسي، وعدم الثقة في النفس، والتقليل من قيمة الذات، أو من الذين يعانون من عدم وجود حافز، والفاشلين دراسياً، والذين يميلون لعدم احترام التقاليد والقوانين والأعراف، وكذلك ضعيفي الوازع الديني، والباحثين دوماً عن اللذة الحسية. وتوصلت دراسة ميدانية أعدها خبراء مركز البحوث والدراسات الأمنية والاجتماعية بشرطة أبوظبي وشملت 49 مدمناً يخضعون للعلاج إلى أن أهم الأسباب المؤدية إلى تناول المخدرات للمرة الأولى هي الفضول والرغبة في التجربة، والإحساس بالفراغ والملل، والإهمال الأسري. واتفقت الدراسات على أنه من النادر تعاطي المخدرات لأول مرة بمعزل عن الآخرين، وأن حوالي 88% من المدمنين تناولوا المخدرات للمرة الأولى بوجود آخرين، وفي الغالب أصدقاء السوء. وحذرت من الانعكاسات السلبية على النواحي التعليمية للطلاب، الذين ينزلقون لعالم التعاطي من حيث إهمال واجباتهم المدرسية وتغيبهم المتكرر عن المدرسة وتولد ميل لديهم إلى ارتكاب أفعال اجتماعية غير سوية مع زملائهم والمدرسين. ولفتت الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من المدمنين لم ينهوا تعليمهم الثانوي بسبب ترك أعداد كبيرة منهم المدرسة في سن مبكرة، سعياً للحصول على عمل يتمكنون من خلاله توفير ثمن المخدرات عدا عن لجوئهم إلى طرق غير مشروعة قد يكون من بينها اللجوء إلى الاتجار بالمخدرات لزيادة دخلهم المالي مع إلحاح زيادة الجرعة في إحدى مراحل التعاطي. وتطرقت الدراسات إلى أنواع المدمنين والأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، مبينة أن الزوج المنجب المدمن يمثّل من خلال دور الأبوة الذي يقوم به خطراً يفوق كثيراً خطر المدمن الأعزب أو غير المنجب، فيما يوقع المدمن ذو الصداقات المتعددة أضراراً فادحة في المجتمع تفوق أضرار المدمن ذي الميول الانعزالية، في حين تكون أضرار المدمن الذي يشغل موقعا مهماً من المسؤولية في الدولة بالغة الاتساع. ولاحظت العديد من الدراسات العلمية أن نسبة كبيرة من أبناء متعاطي المخدرات باتوا أطفالاً منحرفين أو أحداثاً جانحين. وبينت تلك الدراسات وجود مشاعر عدائية لدى أطفال المتعاطين إزاء والديهم مع ميل لديهم بتقليد سلوك والديهم، محذرة من أن إدمان المرأة يؤدي إلى تدهور العلاقات الأسرية باعتبارها ربة الأسرة المسؤولة عن تربية أبنائها. الإمارات تحبط 86 قضية مخدرات دولية أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في إحباط 86 عملية تهريب مخدرات في 29 دولة، وبلغت كميات المخدرات المضبوطة فيها 339,9 كيلو جراماً، شكلت مادة الكوكايين نسبة 73% من إجمالي الكميات المضبوطة. وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية إن التهريب الدولي للمخدرات يعد هاجساً أمنياً لأجهزة المكافحة، مشيراً إلى أنه لا يمكن مكافحته بمعزل عن التنسيق الدولي باعتبار أن عمليات التهريب تتم من خلال تحالفات بين التجار في أكثر من دولة. واعتبر أن مواجهة عمليات تهريب المخدرات بمثابة خط الدفاع الأول عن الإمارات باعتبار أن نجاح عصابات المخدرات من فتح ثغرة في جدار هذه المكافحة سيعني ترويجها داخل الدولة وانتشار تعاطيها. ولفت العقيد السويدي إلى أهمية دور أجهزة المكافحة بالتعاون مع الجمارك وقوات حرس الحدود وحرس السواحل، وهي معنية بشكل أصيل بمواجهة عمليات التهريب، سواء في المنافذ الرسمية أو الحدود البرية والسواحل البحرية . وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها «الاتحاد» من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، فإن أهم القضايا المضبوطة خلال عام 2012 خارج الدولة بناء على معلومات صادرة من دولة الإمارات حسب النوع ومكان الضبط على النحو الآتي: ماليزيا 11 عملية، باكستان 9 عمليات، جنوب أفريقيا 8 عمليات، نيجيريا 7 عمليات، عمان 6 عمليات، ساحل العاج 5 عمليات، 4 عمليات في كل من الفلبين وتايلاند وإثيوبيا، كينيا 3 عمليات، عمليتان في كل من الصين والسنغال وزامبيا وغانا وقطر والمغرب، عملية واحدة في كل من سيرلانكا، بروناي، مالطا، هولندا، إيطاليا، تركيا، ألمانيا، كندا، تنزانيا، البحرين، اليابان، فيتنام، البرازيل. وأظهرت الإحصائيات أن الكميات التي تم ضبطها خلال تلك العمليات هي على النحو الآتي: الكوكايين 248,5 كيلو جرام بنسبة 73%، الهيروين 41,4 كيلو جرام بنسبة 12%، الشبو 35 كيلو جراماً بنسبة 10%، الحشيش 12,3 كيلو جراماً بنسبة 4%، ماريجوانا 2,6 كيلو جرام بنسبة 0,7%، الأفيون 0,108 كيلو جرام بنسبة 0,3%. وبلغ إجمالي كميات المخدرات التي ضبطتها أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة 1824 كيلو جراماً عن عام 2012، مبينة بحسب إحصائيات وزارة الداخلية، أما إجمالي الأقراص المضبوطة فبلغت 6 ملايين و897 ألفاً و203 أقراص. وقال إن كل شخص سيثبت أنه أساء استخدام الأدوية المصروفة له بقصد العلاج سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن الدولة كانت من أوائل الدول في المنطقة العربية التي أدركت خطورة الأقراص المخدرة مبكراً، وبادرت إلى تجريم تناولها منتصف 2011، وفرضت عقوبات صارمة على تداولها وتعاطيها من دون وصفات طبية. وأبدى العقيد السويدي استنكاره لما يقدم عليه أولياء أمور من قبول لتعاطي أبنائهم الأقراص المخدرة على اعتبار أنها أفضل من تعاطي المخدرات، مؤكداً أن دور الأسرة مهم باعتبارها الحصن الأول في حماية أفرادها من الانخراط في هاوية الإدمان. وحذر السويدي من خطورة تعاطي الأقراص المخدرة بين الشباب، مؤكداً أن خطورتها لاتقل عن المخدرات الأخرى، فقد تسبب بشكل مباشر في وقوع العديد من حالات الوفاة نتيجة تعاطيها بجرعات كبيرة أو تعاطيها مع مواد أخرى مثل الكحول، ما يضاعف من تأثيرها. المنظمة الدولية تؤكد أن القيادة الإماراتية تدرك حجم الخطر وتواجهه بصلابة الأمم المتحدة: الإمارات تتعرض لموجات «عارمة» من الاتجار بالمخدرات صنفت الأمم المتحدة دولة الإمارات من بين الدول التي تتعرض لخطر شديد من قبل موجات عارمة من الإتجار غير المشروع بالمخدرات، كونها تجاور دولا عملاقة بإنتاج المخدرات، فيما أشاد رئيس مكتبها الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالجهود الإماراتية لمكافحة هذه الآفة محلياً ودولياً. وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي رئيس المكتب شبه الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أن القيادة السياسية بالدولة تدرك حجم التحدي بشكل كبير، لا سيما أن الإمارات تعد من الدول المهددة ليس لترويج المخدرات وحسب، إنما كذلك لعبورها من أراضيها إلى دول أخرى، لافتاً إلى أن الإمارات تجاورها دول منتجة عملاقة للمخدرات ولديها رخاء اقتصادي ومادي. كما أن الإمارات دولة متقدمة ومتطورة في مجالات السفر وهي دولة مهددة ليس لترويج المخدرات ولكن لعبورها كذلك إلى دول أخرى عبر أراضيها هي دولة مرور وعبور إلى دول أخرى وهذا يزيد من حجم التحديات التي تواجهها الدولة. وتابع أن الإمارات تعد من الدول المنفتحة جداً على التعاون الدولي حتى قبل حضور مكتب الأمم المتحدة وافتتاح مكتبها في العاصمة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل بشراكة حقيقية مع الإدارة العامة الاتحادية للمكافحة بوزارة الداخلية لبناء قدرات فريق العمل ولوضع استراتيجية وطنية متوازنة، توازن بين المكافحة وتقليل كميات المخدرات المعروضة وتقليل الطلب عليها من خلال علاج المدمنين عليها ووضع برامج الوقاية وإعادة الدمج بالمجتمع. وذكر أن جهود دولة الإمارات بمكافحة المخدرات تؤشر على الرغبة الصادقة لدى الإماراتيين بمكافحة هذه الآفة على المستويين المحلي والدولي وفق معايير استراتيجية الأمم المتحدة. وقال إن الإمارات والأمم المتحدة قطعتا شوطاً كبيراً في تعاونهما لمكافحة المخدرات، مشيراً إلى وجود دراسة وطنية عملاقة بشراكة جميع الجهات للعمل جميعاً كفريق لتقليص حالة الطلب على المخدرات داخل الدولة وتقييم سبل المكافحة وسبل العلاج وإعادة التأهيل، علاوة على عملها مع الأمم المتحدة ضمن البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات لضمان تقليل كميات المخدرات العابرة من حدودها الوطنية إلى دول أخرى. واستطرد أن التجربة أثبتت بالشكل اليقين أن الإمارات تدرك حجم التحدي والمخاطر التي تواجهها في مجال المخدرات سواء في الداخل أو العابر أراضيها باتجاه دول أخرى، وهي تعمل مع المنظومة الأممية بكل قوة وبشراكة حقيقية. رغبة في التطوير وقال إن الإمارات راغبة جداً بتطوير قدراتها التقنية المتعلقة بالمكافحة، حيث عمدت في العام 2011 إلى إنشاء قسم خاص لمكافحة الإتجار بالمخدرات. وكشف عن أن مكتب الأمم المتحدة يواجه صعوبة كبيرة لتلبية طلبات الإدارة الاتحادية لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بما يتعلق بتركيب أحدث الأنظمة الالكترونية للمكافحة، علاوة على طلبات متعلقة بالتدريب وبناء القدرات. وقال إن الطلبات التي ترد مكتب الأمم المتحدة من الإمارات تفوق بعض الأحيان قدرات مكتب الامم المتحدة بما دفعنا لوضع برنامج طويل الأمد حتى نتمكن من تلبية هذه الطلبات. واستدرك بقوله إن هذا الوضع الذي تواجهه الأمم المتحدة يعد الأول من نوعه على صعيد العالم، وهو ما يدلل بوضوح على جدية ورغبة الإمارات القوية في تطوير منظومتها بالمكافحة. وقال إن المكتب يعمل مع وزارة الداخلية على إنشاء فريق خبراء وطني من ضباط المكافحة ونعمل معهم لنزيد عدد الخبراء الدوليين من الإماراتيين في المكافحة وخلال 8 أشهر سيتم اعتمادهم كخبراء للأمم المتحدة في مكافحة المخدرات حتى يستطيعوا العمل أسوة بخبراء الأمم المتحدة. تأهيل المدمنين وحول برامج علاج وإعادة تأهيل المدمنين ودمجهم في المجتمع، قال إن الخدمات التي تقدمها الإمارات للمدمنين تعد من أرقى الخدمات المقدمة في دول العالم المتقدم وهي على أعلى المستويات من المعايير، لافتاً إلى أن هذا الأمر شجع الأمم المتحدة لمواصلة العمل للوصول إلى التوافق الكامل مع معايير الأمم المتحدة. وأضاف أن البرامج التي تطبقها دولة الإمارات في هذا المضمار متطورة، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتأهيل يعتمد على البرامج الدولية ولديه عدد من الخبراء الدوليين يعملون بالمركز والمنظومة العلاجية الإماراتية متوافقة تماماً مع المعايير الدولية. تشريعات متطورة واعتبر أن التشريعات الإماراتية متطورة، مشيراً إلى أن إقرار تخفيف عقوبة المدمنين تحديداً أولئك الذين يتعاطون للمرة الأولى وإيداعهم مراكز للعلاج والتأهيل يعمل على تسهيل واقع المشكلة ويفتح الباب على مصراعيه لمعالجتها من جذورها، علاوة على ما يؤكده ذلك من جهود للدولة لصون حقوق الإنسان، كون الأمم المتحدة ترى أن إعطاء الإنسان فرصة، خصوصاً إذا كان فريسة للمخدرات ومد يد العون له هو أحد أشكال رعاية حقوق الإنسان. وأردف أن الدولة تتفهم هذه الرؤية بشكل كبير ولديها نظام تشريعي وطني يسمح للمحكمة بإدخال المدمنين إلى مراكز التأهيل، لافتاً إلى أن تفعيل هذا التشريع يحتاج إلى آلية. وقال إن إعفاء المدمنين الذين يتقدمون للعلاج من تلقاء أنفسهم أو الذين يبلغ عنهم أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية هو قرار في الاتجاه الصحيح، لا سيما أنه سيساعد على اكتشاف مشكلة المدمنين على المخدرات، بما سيسهل محاولات حل المشكلة حين اكتشافها في بداياتها قبل أن يستفحل الأمر. واعتبر أن التطور الكبير الذي يشهده المركز الوطني للتأهيل يدلل على حجم الدعم الحكومي الذي وصلت إليه الدولة وتريد الوصول إليه بما يتعلق في منظومة العلاج وإعادة التأهيل، مبيناً أن المركز يعمل بشراكة تامة مع الأمم المتحدة ومع إدارة المكافحة بوزارة الداخلية وباقي إدارات المكافحة بإمارات الدولة بما يؤشر على الرغبة في الدعم القوي والأساسي للدولة مع قوى الأمن للمكافحة للوصول إلى الاستراتيجية الصحيحة المتوافقة مع المعايير الدولية. وأعرب رئيس مكتب الأمم المتحدة عن سعادة المنظمة الدولية بالشراكة مع الإمارات في جهود مكافحة المخدرات، فضلاً على سعادتها بحجم الدعم الحكومي المقدم للمركز الوطني للتأهيل لأنه يدل على مدى رغبة الدولة في أن تتقدم في هذا الجانب، مبيناً أن الدولة تدعم المكتب شبه الإقليمي عبر استضافة برامج ومناسبات التعاون الدولي في المنطقة. وقال إن الإمارات قدمت العام الماضي دعماً لمكتب الأمم المتحدة باستضافة مجموعة العمل الدولية المعنية بتجفيف مصادر تمويل المخدرات وكان العديد من خبراء الدول حاضرين لمناقشة كيفية وضع استراتيجية تجفيف مصادر هذه المخدرات في باقي دول العالم تشريعات تتيح علاج المتعاطي بدلاً من معاقبته أشادت الأمم المتحدة بالتشريعات القانونية الإماراتية الخاصة بمتعاطي المخدرات من حيث منحها صلاحيات للمحكمة بإيداع المتعاطي للمرة الأولى مراكز التأهيل بدلاً من العقوبات. وبحسب نص المادة رقم (42) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الاتحادي 14 لعام (1995) فإنه يجوز للمحكمة، في غير حالة العودة، بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المُشرفة على العلاج، كما يجوز للمحكمة أيضاً بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أن تحكم بإيداع الجاني أحد مراكز التأهيل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المُشرفة على التأهيل، ويجب على كل من اللجنتين أن تقدم إلى المحكمة كل ستة أشهر ـ أو إذا طلب منها ذلك ـ تقريراً عن حالة المحكوم عليه، وعلى المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل إذا تبيّن من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك. كما تأمر المحكمة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل بناء على طلبه، بعد موافقة اللجنة المُشرفة عليه المشار إليها في هذه المادة وأخـذ رأي النيابة العامة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج والتأهيل على ثلاث سنوات. حذرت من غزو تجار الحبوب المخدرة للمجتمع الإماراتي شرطة دبي تضبط 3568 كجم مخدرات في 2013 حذرت شرطة دبي من غزو تجار ومروجي الحبوب المخدرة للمجتمع الإماراتي، في ظل وجود ارتفاع غير مسبوق في كميات الحبوب المخدرة التي تم ضبطها في دبي خلال العام الماضي، فضلاً عن إلقاء القبض على آلاف المتورطين سواء بالترويج والاتجار أو التعاطي. وأشارت إلى نجاحها أواخر العام الماضي من توجيه ضربة قوية لتجار الحبوب المخدرة من خلال ضبطها 4,6 مليون حبة كبتاجون المخدرة، بقيمة سوقية تصل إلى 115 مليون درهم (31 مليون دولار). وبلغت كميات المخدرات التي ضبطتها شرطة دبي خلال العام الماضي 3 آلاف و568 كيلوجراماً، بحسب إحصائيات رسمية، فيما بلغ عدد القضايا الجنائية من هذا النوع التي أحالتها الشرطة إلى النيابة العامة 1114 قضية تورط فيها 1461 شخصاً. وأكدت الشرطة أنها تتعامل بوضوح مع مشكلة الأقراص المخدرة، وعلى وجه الخصوص “الترامادول”، باعتباره أصبح خطراً داهماً، لسهولة تداوله وعدم الاشتباه ظاهرياً في متعاطيه. وأكدت أن حماية الأبناء من خطر الحبوب المخدرة باتت مهمة وطنية تستوجب تحمل المسؤولية من الجميع بداية بالأسرة وأولياء الأمور. وأتاحت القوانين الإماراتية لأولياء الأمور إعانة أبنائهم المدمنين وإعفائهم من العقوبات القانونية، في حال أبلغوا السلطات عنهم، فضلاً عن إلحاقهم بمراكز تعالجهم وتعيد تأهيلهم أفراداً نافعين لأسرهم ومجتمعهم، حيث تعفي المادة 43 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995، الذي يبلغ عن نفسه أو من تبلغ عنه أسرته أو أقاربه أو أصدقاؤه من العقوبة القانونية. وتنص المادة 39 من القانون ذاته على الحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أي مادة من المواد المخدرة وتغريمه بما لا يقل عن 10 آلاف درهم. ووفرت شرطة دبي مكتب استقبال خاصاً بمقرها في القيادة العامة لشرطة دبي، يضم ضباطاً وأفراداً على درجة عالية من المهنية والتدريب لاستقبال الحالات التي تسلم نفسها طواعية، أو يتقدمون بمساعدة ذويهم للعلاج، ويتم التعامل معهم بسرية مطلقة وإحالتهم إلى الجهات المختصة للعلاج، ومن ثم متابعتهم من خلال برنامج الفحص الدوري.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©