دخلت الأسهم المحلية موجة جديدة من الارتفاع تستمر لسنوات، بعد ان تعافت من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب محللين ماليين.
وقال هؤلاء إن الأسهم المحلية تمكنت من الحفاظ على مكاسبها التي حققتها خلال الشهرين الماضيين، ونجحت في تداولات الأسبوع الحالي في فك ارتباطها السلبي بأسواق العالم، وخالفت اتجاهها، لتواصل ارتفاعها رغم التراجع الكبير الذي شهدته الأسواق الاميركية والأوروبية.
وتماسكت الأسهم المحلية وتغلبت على ضغوط البيع بدعم من أسهم العقارات والبنوك، محققة 1,2 مليار درهم مكاسب سوقية محصلة تداولاتها خلال الأسبوع الماضي، مع تشبث المستثمرين بأسهم، ليرتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0,32%.
وقال محللون إن تماسك الأسهم المحلية وعدم انجرارها وراء تراجع الاسواق العالمية مؤشر إيجابي على تشبث المستثمرين بأسهم.
ونوهوا إلى أن كل المؤشرات على الصعيد المحلي، وأخرى على الصعيد الدولي تصب في دعم الاتجاه الصعودي للأسهم المحلية، وهو ما ساهم في دخول سيولة جديدة رفعت أحجام التداولات وأسعار الشركات التي وصفوها بأنها”مغرية” للشراء عند مستويات الأسعار الحالية.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن أسواق الإمارات تمر بدورة جديدة من الانتعاش، ما يبرر زيادة الإقبال على الأسهم وعدم البيع.
وأضاف أن تحسن مستويات السيولة خلال التداولات السابقة يؤكد أن مرحلة الانتعاش مستمرة، منوها إلى أن عمليات البيع التي تمت خلال الاسبوع الحالي خاصة من المستثمرين الأجانب، تم استيعابها وامتصاصها دون حدوث أية تراجعات حادة.
وشهدت الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي موجة بيع من الأجانب استمرت منذ جلسة الاثنين وحتى الخميس، وذلك عقب التراجع الحاد في الأسواق العالمية، بيد أن الأسهم تماسكت وشهدت دخولا استثماريا من المواطنين الافراد.
واتفق وائل ابومحيسن مدير عام شركة الانصاري للخدمات المالية مع فرحات في أن الأسهم دخلت موجة جديدة من الارتفاعات، قد تستمر لسنوات بعد ان فكت ارتباطها بالأسواق العالمية.
وأضاف أنه رغم خروج المستثمرين الأجانب ورغم تراجع الأسواق العالمية والبيانات الاقتصادية العالمية السلبية، إلا أن الوضع على صعيد الإمارات يختلف، وهو ما يدفع مستثمرين جددا إلى الدخول في الاسواق.
وقال فرحات إن الفترة الأخيرة شهدت تعافيا للأسهم المحلية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات حيث ارتفعت السيولة في الأسواق المالية لتصل إلى نحو 300 مليون درهم يوميا، بعد ان راوحت فترة طويلة عند مستويات 150 مليونا وأقل.
وأضاف أن تحسن السيولة أحد الأسباب الهامة للاستدلال على عودة الثقة مجددا إلى اسواق المال ودخول مستثمرين جدد، منوها إلى أن انخفاض الفائدة على الودائع في البنوك وتراجع فوائد الإقراض يدفعان بمزيد من السيولة للدخول إلى أسواق الأسهم، التي تعطي مردودا أعلى سواء من حيث التوزيعات النقدية والمنحة أم من حيث ارتفاع أسعار الأسهم التي تعتبر اقل من قيمها العادلة بكثير.
ونوه إلى أن الاقتصاد الإماراتي قوي ومتين ويتوقع أن يحقق معدلات نمو مرتفعة، على عكس التوقعات المتشائمة التي يرسمها صندوق النقد الدولي للاقتصاديات العالمية.
ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات من 2,3% إلى 4% للعام الجاري، لافتاً إلى ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني في العام الماضي إلى 5,2%.
ورجح الصندوق أن يصل فائض الحسابات الجارية للإمارات إلى 9,3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 مقارنة مع 9,7% في العام الماضي، متوقعاً ارتفاعه إلى 10,1% في 2013.
كما توقع الصندوق ان يستقر مستوى مؤشر أسعار المستهلك هذا العام عند 0,7%، مقارنة مع 0,9% في 2011 وأن يرتفع التضخم إلى 1,6% في 2013.
وقال فرحات إن نمو الاقتصاد الإماراتي بنسب أعلى بكثير من الاقتصاديات العالمية، سيدفع مستثمرين أجانب إلى البحث عن أوعية لاستثماراتهم لتحقيق الأرباح في اقتصاد يشهد موجة نمو واستقرار سياسي، وهو ما يتوافر في الإمارات.
وتابع أن التوقعات الإيجابية لصندوق النقد تأتي بالتزامن مع الأداء الجيد للاقتصاد الإماراتي، وخاصة قطاع العقارات والإنشاءات الذي يشهد عودة نشطة للنمو سواء في أبوظبي أم دبي، وهو ما ينعكس إيجابا على أسواق المال المحلية التي تضم عددا من الشركات العقارية والشركات المرتبطة بها، والتي شهدت موجة من الارتفاع مؤخرا في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.
ونوه إلى أن تراجع التكلفة على ديون الإمارات وخاصة أبوظبي ودبي السيادية، يعطي مؤشرا قويا على قوة ومتانة اقتصاد الدولة، ويستقطب مزيدا من الاستثمارات.
وتقترب إمارة دبي من الانضمام إلى قائمة افضل 20 اقتصاداً في الجدارة الائتمانية، مع استمرار انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية للإمارة، وعودتها الى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت بيانات مؤسسة سي.ام.ايه داتافيجن، التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، انخفاضاً قياسياً في تكلفة التأمين على ديون دبي لأجل 5 سنوات، ضد مخاطر التخلف عن السداد، بنسبة 1,78% لتصل إلى 279,92 نقطة أساس.
ووفقاً لبيانات المؤسسة، فقد دعمت المؤشرات الإيجابية لكافة القطاعات الاقتصادية في دبي، خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي، وضع الإصدارات السيادية للإمارة في اسواق الائتمان، لتسجل تراجعاً مقداره 134% عن مستوى الذروة الذي بلغته في عام 2009، عندما سجلت 655 نقطة أساس وانضمامها في تلك الفترة الى الاقتصادات الأكثر عرضة لمخاطر السداد.
وبحسب بيانات المؤسسة بلغ متوسط تكلفة التأمين على ديون دبي السيادية لأجل 5 سنوات، خلال تعاملات الخميس الماضي 279,92 نقطة أساس، بانخفاض قدره 1,78% عن تعاملات الأسبوع الماضي عندما بلغت 290,65 نقطة اساس، لتسجل بذلك هبوطاً قدره 6,4% عن آخر اغلاق في تعاملات شهر سبتمبر الماضي عندما بلغت 297,97 نقطة.
وقال فرحات إن هذا التحسن في الجدارة الائتمانية والذي تحتل أبوظبي موقعا متقدما فيه، سيدعم موجة صعود الأسهم لسنوات قادمة.
واتفق أيمن الخطيب مع سابقه، في أن تحسن الجدارة الائتمانية وتعافي قطاعي العقارات والإنشاءات سيدعم موجة الصعود، منوها إلى أن التوقعات الايجابية للاقتصاد الإماراتي تدفع الى استقطاب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أم الاجنبية، وهو ما عكسته التداولات في أسواق المال المحلية خلال تداولات الاسبوع الماضي، حيث شهدت خروجا لمستثمرين أجانب وعودة للمستثمرين المحليين إضافة إلى مستثمرين أجانب جدد.
وقال إن تقديرات صندوق النقد حول تحقيق الاقتصاد الإماراتي نموا يفوق 4 في المائة خلال العام الحالي، مؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني وعودة القطاعات النشطة لتحرك عجلة الاقتصاد كالعقارات والإنشاءات والبنوك وغيرها.
وتوقع ان تدعم نتائج الشركات المساهمة العامة خلال الربع الثالث موجة ارتفاع الاسهم، بعد التوقعات بتحقيق ارباح ايجابية لكل القطاعات خاصة قطاعي البنوك والعقارات، منوها الى أن خطة حكومة الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية لدعم البنوك وتقليل المخاطر عليها، اضافة الى دعم شركاتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جاءت بنتائج ايجابية على هذه الشركات وعلى حركة اسواق المال.
وكان صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق إن مخصصات البنوك الإماراتية شارفت على النهاية، وهو ما اعتبره الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات، عودة قوية للثقة في قطاع البنوك والتي يتوقع أن يساهم تراجع المخصصات التي تجنبها في دعم ارتفاع أرباحها خلال الفترة المقبلة، والتي ستنعكس إيجابا على ثقة المستثمرين من حيث توزيعات الأرباح والعائد على الاستثمارات.
وأكد وائل أبومحيسن مدير عام شركة الانصاري للخدمات المالية أن تقديرات الصندوق ايجابية، وهو ما نلمسه من خلال تراجع قيم المخصصات التي تعلنها البنوك تدريجيا، بعد أن تمكن معظمها من معالجة هذه الإشكالية خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن نمو الاقتصاد الإماراتي في ظل انخفاض وتباطؤ اقتصاديات عالمية أخرى سيدفع برؤوس أموال كثيرة إلى البحث عن البيئة الجيدة التي تحقق لها الأرباح وهو ما يتوافر في اقتصاد الإمارات عموما وأسواق الاسهم الإماراتية على وجه الخصوص.
وقال ابومحيسن إن المستثمرين رغم ذلك ما زالوا ينتظرون المحفزات الايجابية الآنية المتمثلة في إعلان الشركات عن أرباحها للربع الثالث، والتي يتوقع أن تكون أعلى من التوقعات وهو ما سيدعم موجة ارتفاع الأسهم، خاصة أن الربع الثالث عادة ما يشهد إقبالا على شراء الأسهم في الشركات التي تلجأ إلى توزيعات الأرباح والتي تعتبر اكثر جدوى من الودائع في البنوك.
ونوه أبو محيسن إلى أن تحسن السيولة في الأسواق مؤشر على عودة النشاط، والذي يتوقع أن يرتفع خلال الفترة المقبلة خاصة مع تطبيق الانظمة الجديدة التي أقرها مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومنها نظام صانع السوق واقراض واقتراض الأوراق المالية ونظام السيولة.
ونوه أيمن الخطيب إلى أن هذه الأنظمة، والتي تتزامن مع عودة البنوك إلى التوسع في الإقراض وتراجع أسعار الفائدة وإعلان النتائج المالية للشركات سيدعم موجة ارتفاع قوية للأسهم.
وأكد أن الشركات المدرجة غالبا ما تعطي إشارات ايجابية، فعودة شركات الى شراء جزء من اسهمها في مثل هذه الظروف كشركة دار التمويل التي ستعيد شراء جزء من أسهمها مؤشر على قوة الشركات المدرجة وامتلاكها للسيولة.
وقالت مها كنز المحللة في شركة الفجر للأوراق المالية إن الاسواق المالية ظلت الاسبوع الماضي حبيسة حالة الانتظار لنتائج الشركات في الربع الثالث من العام، فباتت التذبذبات السعرية لمعظم الاسهم القيادية تتحرك في نطاق ضيق.
واضافت ان حالة الثبات التي شهدتها اسواقنا المحلية عبرت عن حالة من الصراع ما بين توقعات المستثمرين المتفائلة لنتائج الشركات وبالاخص بالقطاع العقاري، في ظل الاخبار والمؤشرات الايجابية الصادرة عن القطاع وعن الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام، وبين تخوفهم من تفاعل الاسواق المحلية مع ما يدور بالاسواق العالمية من أجواء سلبية نتيجة التقارير الصادرة عن منظمات عالمية، تشير الى تراجع طفيف في توقعات النمو العالمي من جهة أخرى.
يذكر أن مؤشر سوق الإمارات المالي رفع مكاسبه منذ بداية وحتى اغلاق الخميس الماضي إلى 10,41%، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول 59,74 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 65 من أصل 125 وعدد الشركات المتراجعة 36 شركة.
تقرير يدعو البنوك إلى زيادة حجم إقراض المستثمرين
أبوظبي (الاتحاد) - دعا تقرير البنوك الإماراتية إلى المساهمة في عودة الثقة إلى أسواق المال المحلية من خلال زيادة حجم الإقراض للمستثمرين على الأجل الطويل.
وقال التقرير، الذي أعده زياد الدباس مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية، إن ارتفاع حجم السيولة يشجع على توسيع قاعدة المستثمرين والمضاربين وبالتالي استمرار تحسن مؤشرات الأسواق.
وأضاف التقرير أن دور البنوك في الإمارات تراجع في تعزيز أداء الأسواق المالية بالرغم من قناعة معظمها بجاذبية أسعار أسهم الشركات المدرجة استنادا إلى مؤشرات ربحيتها أو مؤشرات نموها أو نسبة توزيعاتها ومؤشرات سيولتها، بحسب تقرير لبنك أبوظبي الوطني.
وقال إن عددا من الشركات تتداول أسهمها بأقل من قيمتها العادلة، وأقل من صافي قيمة أصولها نتيجة ضعف السيولة والثقة وسيطرة سيولة الأفراد وضعف الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى أن عدداً مهماً من الشركات تباع أسهمها بأقل من قيمتها الاسمية.
وأضاف “يفترض أن يتوافر لدى البنوك موظفون متخصصون بالأسواق المالية ولديهم القدرة على احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة، خاصة عند المستويات الحالية، حيث انحسرت مخاطر الاستثمار في أسهم معظم الشركات المدرجة استنادا إلى تطور أدائها ومؤشرات مضاعف أسعارها وسعرها في السوق إلى القيمة الدفترية وتحسن أداء القطاعات التي تعمل بها هذه الشركات”.
وتابع أن اللافت للانتباه إفراط البنوك في منح القروض والتسهيلات للمستثمرين والمضاربين في الأسواق المالية خلال فترة الطفرة بالرغم من ارتفاع مخاطر الاستثمار في تلك الفترة بسبب الفجوة الكبيرة بين أسعارها العادلة وأسعارها السوقية، حيث ساهم المضاربون الأفراد بعدم الالتفات إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية للشركات كذلك عدم الالتفات إلى مؤشرات تقييم الأسعار وفي مقدمتها مضاعفات الأسعار والذي وصل متوسطه إلى حوالي 30 مرة خلال تلك الفترة بينما انخفض حاليا إلى حوالي عشر مرات.
وقال “لاحظنا خلال تلك الفترة إفراط البنوك في منح القروض الضخمة للمستثمرين والمضاربين في سوق الإصدار الأولي وحيث كان لهذه القروض تأثيرات سلبية على نسب التخصيص وارتفاع غير منطقي في أسعار أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب وخلق شريحة جديدة من المضاربين في سوق الإصدار الأولي”.
وأضاف “يقع على عاتق البنوك، والتي حققت مكاسب كبيرة واستثنائية خلال فترة طفرة الأسواق المالية، أن تساهم في عودة الثقة إلى هذه الأسواق باعتبارها من أوائل المستفيدين من ارتفاع مستوى الثقة، وذلك من خلال زيادة حجم الإقراض للمستثمرين على الأجل الطويل، حيث إن ارتفاع حجم السيولة يشجع على توسيع قاعدة المستثمرين والمضاربين وبالتالي استمرارية تحسن مؤشرات الأسواق.
«الاستثمار والخدمات المالية» يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار والخدمات المالية مؤشر سوق الإمارات المالي إلى الارتفاع بنسبة 0,32% خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد أن تصدر مؤشره القطاعات المدرجة من حيث نسبة الارتفاع والتي بلغت 3,84%.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في القطاع إلى 14,2 مليار درهم، حيث تم التداول على أسهم 8 شركات من خلال 1656 صفقة.
وحل قطاع الطاقة في المركز الثاني ليصعد مؤشره بنسبة 2,95%، ولترتفع القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 11,265 مليار درهم، تلاه قطاع الصناعة الذي صعد مؤشره بنسبة 1,59% لترتفع القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 9,7 مليار درهم، فيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,40% لترتفع القيمة السوقية لأسهم شركاته المدرجة الى 174,6 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة بعد أن سجل مؤشره انخفاضا بنسبة 2,14%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1,33%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0,58%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,16% وقطاع الاتصالات بنسبة 0,14%.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10,41% وبلغ إجمالي قيمة التداول 59,74 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 65 من أصل 125 وعدد الشركات المتراجعة 36 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 44,3259% ليستقر على مستوى 2477,68 نقطة مقارنة مع 1716,72 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 35,8% ليستقر على مستوى 1140,19 نقطة مقارنة مع 839,274 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية»
ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 31,4% ليستقر على مستوى 2134,19 نقطة مقارنة مع 1623,41 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 13,6% ليستقر على مستوى 1916,35 نقطة مقارنة مع 1686,43 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 9,31% ليستقر على مستوى 1828,02 نقطة مقارنة مع 1672,29 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 7,83% ليستقر على مستوى 127,193 نقطة مقارنة مع 117,954 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5,69% ليستقر على مستوى 1624,35 نقطة مقارنة مع 1536,85 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 3,12% ليستقر على مستوى 701,775 نقطة مقارنة مع 680,513 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 1,85 % ليستقر على مستوى 1196 نقطة مقارنة مع 1174,27 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -4,7 % ليستقر على مستوى 1708,99 نقطة مقارنة مع 1794,36 نقطة.
مؤشرات الأسهم المحلية تستعد لموجة انطلاق قوية
أبوظبي (الاتحاد) - شهدت الأسهم المحلية موجة تجميع خلال تداولات الأسبوع الماضي مع استمرار تحركها ضمن نطاق أفقي، استعداداً لموجة انطلاق قوية عقب اعلان نتائج الشركات المدرجة للربع الثالث، بحسب تقرير شركة ثنك اكستريم.
وقال التقرير إن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحرك الأسبوع الماضي حركة أفقية واضحة وبأحجام تداول كانت قريبة من متوسط السوق من بداية شهر أغسطس.
واضاف التقرير أن شمعات السوق تعطي قراءة واضحة عن حالة الانتظار والترقب لدى المستثمرين في السوق، غالبا لنتائج الربع الثالث التي سيكون لها تأثير كبير على حركة الإسواق في خلال الفترة المتبقية من هذه السنة. وأضاف أن حركة السوق الأفقية كانت في نطاق القناة الصاعدة الرئيسة للسوق محترمة هذه القناة التي بدأها السوق من بداية شهر يونيو من هذه السنة وما زال السوق يحافظ عليها ولم يكسرها.
وقال التقرير إن اختراق السوق لنقطة 2670 خط المقاومة الرئيسية كان صعباً مع الحركة الأفقية التي مر فيها السوق خلال الإسبوع الماضي، ما يعطي مؤشرا واضحا إلى أن السوق يمر بمرحلة تجميع رئيسية بحركته الأفقية هذه، وهي محاولة لترتيب الصفوف لحركة صاعدة حادة قوية خلال الربع الأخير من السنة متجاوزا الضلع الأعلى هذا ومخترقا المقاومة المهمة والرئيسية هذه.
وأضاف التقرير إنه في حالة نجاح السوق لاختراق هذا الخط المقاوم الرئيسي فسيكون قد نجح من الخروج من قناته الصاعدة الرئيسية هذه راسما قناة صاعدة أشد حدة لكون هدفه بالغالب النقاط الأعلى خلال سنة 2011 بعد أن نجح السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية من تجاوز أعلى نقطا سجلها السوق خلال 2012، ليستهدف 2775 والتي تبعد حوالي 120 نقطة عن إغلاق السوق في يومه الأخير من الأسبوع الماضي.
ونوه الى أن لدى السوق نقطة دعم مهمة يجب عليه أن يحافظ عليها للصعود وهي نقطة الدعم عند 2635 والتي تعد الضلع الأسفل من القناة الصاعدة الرئيسية للسوق.
وقال التقري إن سوق دبي المالي مر خلال الإسبوع قبل الماضي بحركة متذبذبة من الصعود والهبوط حيث رسم السوق خلال الإسبوع شمعات بيضاء وسوداء مما يعطي مؤشرا واضحا لتذبذب المؤشر خلال الإسبوع الماضي.
وتابع أن هذه الحركة وبأحجام تداول جيدة نسبيا تعد أيضا في سوق دبي كنظيره في سوق العاصمة أبوظبي حركة تجميعية وتجميع قوى للانطلاق من جديد وهذه المرة متجاوزا ومخترقا المقاومة الرئيسة والمهمة جدا عند 1670 ليكون هدف السوق بالغالب عن نقطة المقاومة 1780 والتي تعد النقاط الأعلى للسوق خلال سنة 2012.
من الجدير بالذكر أن السوق في حالة كسر الدعم المهم عند 1618 سيعود عنده نقطة مقاومة أهم عند 1585، مرجحاً صعود السوق خلال المرحلة القادمة وبشكل حاد وسريع وأحجام تداول ستكون بالغالب الأعلى منذ بداية السنة كنظيره في سوق العاصمة أبوظبي.
مصطلح مالي
الأسهم الدفاعية وأسهم المضاربة
أبوظبي (الاتحاد) - تتسم الأسهم الدفاعية بالاحتفاظ بمستويات أسعارها عند ركود الاقتصاد، وبصفة عامة تقاوم هذه النوعية من الأسهم حالات الركود الاقتصادي، وتتسم بارتفاعها بشكل أكثر بطئا من الأسهم الأخرى، أثناء فترات التوسع الاقتصادي.
إن الأسهم الدفاعية هي أسهم الشركات التي يتوقع أن تظل أسعارها مستقرة، وتسير على نحو جيد في حالات الركود الاقتصادي، وتعتبر محصنة ضد تغيرات الاقتصاد، ولا تتأثر بتحولات الهبوط في الدورة التجارية.
ومن أمثلة الأسهم الدفاعية، أسهم شركات الأدوية، والمأكولات والمشروبات وشركات المرافق وشركات السلع الاستهلاكية، وحتى الشركات المصنعة لقطع غيار السيارات، وفي حالة الكساد لا يميل الناس عادة إلى استبدال سياراتهم، ويكونون أكثر رغبة في إنفاق أموالهم على إصلاح سياراتهم الحالية، لعدم قدرتهم على شراء سيارات جديدة، الأمر الذي ينعش إيرادات شركات قطع الغيار.
وبالطريقة نفسها أثناء فترات التضخم، تميل أسعار أسهم الذهب إلى الارتفاع، وحين يدخل الاقتصاد في منطقة مضادة للتضخم، يمكن أن تخرج أسهم بعض سلاسل مراكز التسوق، والتي ينظر إليها على أنها أسهم دفاعية من تلك الفئة، لأن سلاسل مراكز التسوق تتسم عادة بانخفاض هوامش الفائدة، ولا يمكنها تمرير الأسعار المرتفعة إلى المستهلكين.
ويكون لدى بعض المستثمرين الرغبة في شراء الأسهم الدفاعية قبل التحول الاقتصادي للهبوط، والاحتفاظ بها حتى تتحسن الأحوال الاقتصادية، بعكس أسهم المضاربة التي تتسم بقدرتها على أن تدر عوائد فوق المتوسطة.
وعلى عكس الأسهم الدفاعية، تتسم أسهم المضاربة بمستوى خطورة فوق المتوسط، إذا لم تف الشركة بالتزاماتها أو حدث شيء أقل خطورة من ذلك، وتصدر أسهم المضاربة الشركات التي يحتمل ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير، ولا يكون لهذه الشركات سجلات أرباح، وتعتبر ذات درجة عالية من الخطورة.
ومن المرجح جداً أن تتكبد هذه النوعية من الشركات ذات أسهم المضاربة خسائر، ومن غير المرجح أن تحقق أرباحا، لذا تزيد بالنسبة لها احتمالات حدوث ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة في أسعارها عن الأسهم الأخرى.
وتكون أسهم المضاربة اكثر تقلبا من أنواع الأسهم الأخرى، ويتم غالبا إصدارها بواسطة الشركات الجديدة ذات الأفكار الواعدة التي تكون في مراحل تطورها.
وفي أوائل التسعينات وأوائل الألفية الجديدة، كانت شركات الإنترنت والتكنولوجيا التكنولوجيا الحيوية توصف كونها شركات مضاربة، ولم تكن كثير من شركات الإنترنت تحقق أرباحا، لكن ارتفعت أسعار أسهمها إلى عنان السماء في ظل التكهن بقدرتها على تحقيق أرباح في المستقبل.
إن الصفة التي يجب أن يتحلى بها من يشترون أسهم المضاربة هي القلب الجريء، حيث يجب أن يكون مشتري هذه النوعية من الأسهم قادراً على أن ينام مطمئناً وخالي البال كل ليلة، تحت أي ظروف، لأن هذه الأسهم تؤدي إما إلى مكاسب ضخمة أو خسائر ضخمة في رأس المال.
عدد اليوم
