** لا تأثير لانخفاض أسعار النفط على التحول الذكي لحكومة الإمارات
** 100 ? التحول الذكي لخدمات وزارة الاقتصاد أكتوبر الحالي
** إصدار قانون الاستثمار الأجنبي العام المقبل
بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أنه لا تأثير لانخفاض أسعار النفط على التحول الذكي لحكومة الإمارات، حيث تم وضع ميزانية برامج التحول الذكي مسبقاً، ويجري العمل على الانتهاء منها حالياً، لافتاً إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً يحتذى لكثير من دول المنطقة والعالم، فيما يتعلق ببناء الثقة بين الحكومات والشعوب، والاستثمار في التعليم بما يتواءم مع الأجندة الاقتصادية للدولة ومتطلبات أسواقها وبكل دقة، إضافة إلى الاستثمار في تعزيز وتطوير البنية التحتية التي تعتبر أساس التنمية الاقتصادية السليمة في المنطقة.
وقال المنصوري في حواره مع «الاتحاد»، خلال تواجده أمس في معرض جيتكس 2015 بدبي: إن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات يرتفع إلى 126 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 115 مليار دولار بنهاية العام 2014. وتستهدف الوزارة وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق الدولة للمرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف أن معرض ومؤتمر جيتكس للتقنية يشكل قاعدة وموعداً لكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية لاستعراض أحدث التقنيات الجديدة أمام عملائها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على التواصل مع الوزارات والهيئات والعملاء عبر التطور التقني، وأن الشهر الحالي سيشهد التحول الذكي لكل خدمات الوزارة، بما يعني انتهاء عملية التحول الإلكتروني بنسبة 100?.
وأرجع المنصوري زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى نمو القطاعين النفطي وغير النفطي، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة مثل الألومونيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والنقل الجوي.
وأشار إلى أن الإمارات أصبحت مقراً إقليمياً لأكثر من 25% من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم، معرباً عن ثقته بأن رؤوس الأموال الأجنبية ستستمر في التدفق إلى الإمارات بشكل كبير في الأعوام الخمسة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة، تقودها قطاعات التجزئة والطاقة المتجددة.
وقال: «تعمل وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، عبر إنجاز مجموعة من مشروعات القوانين الهادفة إلى تعزيز الأداء الاقتصادي، وأبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري وتنويع النشاط الاقتصادي في الإمارات، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021»، والذي سيتم عرضه على المجلس الوطني مع بدء جلساته الشهر المقبل، مع توقعات بصدوره العام المقبل.
وأفاد المنصوري بأن القانون سيمنح، حال إقراره، المزيد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، كما سيحدد حقوق المستثمر وواجباته والتزاماته وفق أسس عادلة ومنصفة، إلى جانب أنه سيمثل عنصراً جديداً ينضم إلى منظومة تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية بالدولة.
ولفت إلى أن «جيتكس» ينسجم مع توجهات الدولة بالاعتماد على اقتصاد المعرفة، والذي يأتي ضمن أولويات إستراتيجية وزارة الاقتصاد لتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد قائم على الإبداع والابتكار، لافتاً إلى أن المعرفة القائمة على الإبداع والابتكار هي القيمة الرئيسية للمجتمع، كما أنها أداة أساسية للوصول إلى اقتصاد تنافسي، بما تولده من قيم اقتصادية كبيرة تسهم في إرساء كل الجهود التنموية، حيث تسعى الدول من خلال المعرفة إلى توسيع قاعدة الإنتاج وامتلاك المقومات اللازمة لزيادة تنافسية اقتصاداتها.
وقال: «سعت دولة الإمارات منذ سنوات عدة إلى ترسيخ المعرفة في شتى المجالات، من خلال رؤية الإمارات 2021 التي أكدت الوصول باقتصاد الدولة إلى اقتصاد تنافسي تقوده كوادر وطنية شابة، تتميز بالمعرفة والإبداع بما يضمن الازدهار المستمر للدولة».
وذكر المنصوري أن الوزارة تعمل على تحقيق ما تهدف إليه الإمارات على صعيد الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لتضاهي أفضل الاقتصادات العالمية من خلال تطوير النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، لافتاً، في هذا الصدد، إلى تشكيل اللجنة العليا للابتكار والتي تستهدف دعم توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات التنافسية المؤسسية والمساهمة بتحقيق التنمية الشاملة، وفقاً لإستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.
وتابع قائلاً: «نهج الاقتصاد المعرفي يرتكز في الأساس على الاستثمار في المعرفة، والابتكار، والتكنولوجيا والاستثمار في البنية التحتية المتطورة، والتعليم والتدريب، وتعزيز سياسة التجارة الحرة، وتنمية المناطق الحرة وغيرها من العوامل المساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة».
وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها اقتصاديات المنطقة والعالم، ومن أهمهما تذبذبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصاد العالمي، أثرت بلا شك في مختلف الاقتصادات العالمية بنسب وطرق مختلفة، وعملت على إعادة رسم خريطة الأولويات للعديد من حكومات العالم، إلا أن الوضع أكثر تحدياً لدول المنطقة العربية، التي تشهد تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة متأثرة بالتطورات العالمية من جهة وبالتحديات الداخلية والإقليمية من جهة أخرى.
وأكد المنصوري أن المناخ الاستثماري والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الدولة المستندة إلى منظومة تشريعات اقتصادية عصرية ومتطورة وبنية تحتية تعتبر الأحدث على مستوى المنطقة والعالم من شبكة طرق سريعة وموانئ ومطارات ضخمة وحديثة، ووجود أكثر من 36 منطقة حرة تقدم الكثير من الحوافز والامتيازات للمستثمرين الأجانب، والأهم ما تتمتع به الإمارات من استقرار سياسي وأمني فريدين، كل ذلك وغيره من الميزات التنافسية حولت الإمارات إلى وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين والإقليميين.
عدد اليوم
