أعلنت مصادر أمنية في ديار بكر بجنوب شرق تركيا، أن وحدات عسكرية تركية توغلت أمس في شمال العراق في اتجاه معسكرات لمتمردي حزب العمال الكردستاني. في حين طالبت محافظة نينوى أمس الأجهزة الأمنية العراقية، بمنع دخول حزب العمال الكردستاني التركي المعارض الذي ينسحب متراجعاً عن الحدود العراقية التركية إلى المحافظة.
وأوضحت المصادر أن عشرين دبابة وثلاثين شاحنة عسكرية دخلت العراق، انطلاقاً من قرية سياهكايا، وتتجه إلى قواعد الانفصاليين الأكراد الواقعة في وادي هفتانين.
وقالت إن الطابور المدرع في طريقه إلى معسكر للمتشددين في منطقة تبعد نحو 20 كيلومتراً من موقع الخابور الحدودي وقرب مدينة زاخو العراقية شمال محافظة نينوى.
وأضافت أن مروحيات للجيش التركي تولت، في موازاة ذلك، نقل جنود إلى منطقة الزاب.
وأوضحت المصادر أن حزب العمال الكردستاني قد تكون له ستة معسكرات كبيرة، إضافة إلى مركز قيادة ووحدات لوجستية ومخزن ذخيرة في منطقة هفتانين.
من جهة أخرى قال محافظ نينوى أثيل النجيفي خلال مؤتمر صحفي أمس “نطالب الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى بمنع أي دخول لقوات حزب العمال الكردستاني إلى داخل أراضي محافظة نينوى”، مبيناً “نريد أن نبقى بعيدين عن دائرة هذا الصراع”.
وأعرب النجيفي عن “القلق خلال هذه الفترة بسبب الأوضاع الحالية على الحدود العراقية التركية، وإمكانية تأثيرها على الوضع الأمني في إقليم كردستان وفي محافظة نينوى المجاورة للإقليم”. وأوضح أن “خطابات الاستنكار والشجب لا تكفي لمنع دولة مثل تركيا من اتخاذ إجراءات فاعلة ضد حزب العمال الكردستاني، وهذه العمليات بدأت الآن وقد تستمر”، مبيناً أن “مصلحة العراق والتقدم الذي أحرزه إقليم كردستان يجب أن يحافظ عليهما وأن يكون الاهتمام بهما أكبر من الأمور الأخرى، وأن تتخذ إجراءات فاعلة لكي لا تتحول تلك المنطقة إلى ساحة صراع”.
وفي شأن متصل قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب إن “على الكتل السياسية أن تستعد لمخاطر ما بعد الانسحاب الأميركي في نهاية العام الجاري وأبرزها تزايد نشاط المنظمات الإرهابية على الساحة وتدخلات دول الجوار في الشأن العراقي بالإضافة إلى احتمالية تصاعد العنف في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وغيرها”.
وأضاف أن “على الكتل السياسية أن تتكاتف وتسارع إلى إنهاء خلافاتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي ستنجم عن الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأميركي بعد نهاية العام الجاري وعليها أن تتفق على وضع برنامج لحل مشاكلها لأن المسؤولية ستكون بعد 2011 كبيرة وصعبة وإذا فشلت فستكون هناك تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية خطيرة على الوضع العام في البلد وقد يعاقب الشعب العراقي الكتل السياسية في حال حدوث ذلك”.
عدد اليوم
