دبي (الاتحاد) - وقع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة موافقة على رعايته لمشروع البحث والتطوير المقدم من جامعة خليفة، بعنوان “ري كابتشا” لتطوير نظام تحويل النصوص العربية إلى نسخ رقمية عبر الإنترنت، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض جيتكس للتقنية. وبحسب بيان صحفي أمس، يأتي تمويل الصندوق لهذا المشروع في إطار عمله الذي يشجع على تعزيز النشاط البحثي وإجراء البحوث التطبيقية في الدولة، وإعداد البنية التحتية لها، بهدف تحسين مخرجات أنشطة البحوث في السوق المحلية والعالمية. ويهدف المشروع إلى تحسين ونشر التقنية في المواقع الإلكترونية العربية التي يستخدمها الملايين في المنطقة العربية. وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز عملية الرقمنة للنصوص العربية، من خلال مشاركة مستخدمي الإنترنت في العالم العربي لهذه العملية، عبر كتابة النصوص المعروضة في آخر الاستمارات المستخدمة في عمليات التسجيل في مواقع الإنترنت، والتي تستخدم بغرض حماية المواقع من القرصنة وسوء التعامل. ويتطلب تحقيق ذلك مزيداً من التعاون مع المكتبات الوطنية لتوفير الرقمنة بشكل جماعي من قبل مستخدمي الإنترنت في العالم العربي، حيث يقوم النظام بتقديم تلك الكلمات التي تفشل في قراءتها أنظمة المسح الضوئية في المكتبات العربية، عبر عرضها في إطار في آخر أي استمارة للتسجيل لمواقع الإنترنت العربية، ليتم التعرف عليها من قبل مستخدمي الإنترنت نيابة عن أنظمة المسح الضوئي التي تفشل في كثير من الأحيان. وتسعى جامعة خليفة من خلال تعاونها مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تقديم مشروع وطني متقدم، يهدف إلى إثراء المحتوى الرقمي العربي تماشياً مع دعم الصندوق لمبادرة المحتوى العربي الإلكتروني. ويركز الصندوق حالياً على تمويل المشاريع التي تدعم تطوير البرامج والتطبيقات العربية، بالتعاون مع الباحثين والمهتمين بهذا المجال من المؤسسات والأفراد. ويقدم الصندوق التمويل البالغ قيمته حوالي مليوناً وخمسة وأربعين ألف درهم إماراتي، لتنفيذ هذا المشروع الذي يسعى من خلال مخرجاته لرقمنة آلاف الكتب العربية الممسوحة ضوئياً من خلال دقة عالية تطابق دقة الناسخ البشري، ومن ثم تحويلها إلى نصوص عربية قابلة للبحث الإلكتروني السهل. وقال الدكتور عبدالقادر الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات “ننوّه بأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع جامعة خليفة، والتي نعقد عليها كل الآمال في تحقيق تعاون فعلي يلبي تطلعات القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، التي تطالبنا وتطالب جميع المؤسسات الأكاديمية والتقنية والتعليمية ببذل أقصى الجهود باتجاه اقتصاد المعرفة في الإمارات”. وأضاف “يمكن لذلك أن يترجم أيضاً من خلال دعم التوجه الأكاديمي للطلاب المواطنين لاستكمال دراساتهم في التخصصات العملية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإقامة مشاريع تقنية وطنية تلامس واقع الإمارات كدولة رائدة في مجال استخدام التقنية، وانسجاماً مع مبادرة ميثاق اللغة العربية”.
وأضاف الخياط “أصبح لزاماً علينا جميعاً كشركاء في مجال المعرفة التقنية والأكاديمية أن ننهض بالمنظومة التعليمية الوطنية، عبر زيادة الوعي بأهمية الإبداع والابتكار اللذين يتعززان بوجود بنية تحتية للبحث والتطوير، مع التركيز على مراكز الابتكار التقني التي تؤمن تطوير أبحاث تطبيقية ومنتجات جديدة ومبتكرة بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارات”.
عدد اليوم
