ندوة «تطبيقات الصكوك» بجامعة الإمارات تناقش المعايير والتطبيقات القانونية

انطلقت أمس، أعمال الندوة العلمية الدولية، “الجوانب الشرعية والقانونية والفنية في تطبيقات الصكوك ..الإشكالات والحلول”، التي تنظمها كلية القانون بجامعة الإمارات بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات. وتركز الندوة التي عقدت في المبنى الإداري بالحرم الجامعي الجديد، على الصكوك باعتبارها جانبا مهما من جوانب التمويل الإسلامي، والتي شهدت نموا مضطرداً في السنوات الأخيرة، بعد أن دخلت العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية سوق الصكوك لما لها من مميزات وفوائد اقتصادية على مستوى الأفراد والحكومات. ونقل الدكتور عبد الله الخنبشي مدير جامعة الإمارات في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة، تحيات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة، الذي يولي موضوعها أهمية خاصة باعتبارها تمس إحدى القضايا المالية التي تستأثر باهتمام الجمهور. وقال الخنبشي، إن موضوع الصكوك الإسلامية يعد أحد نتاجات الصناعة المالية الإسلامية، حيث شهدت تلك الصكوك نمواً استثنائياً في السنوات الست الأخيرة، وأصبحت الشريحة الأسرع نمواً في سوق التمويل الإسلامي. ولفت إلى انتعاش نشاط إصدار الصكوك “السندات الإسلامية” خلال النصف الأول من العام الجاري، محققا أعلى أداء خلال السنوات الأخيرة وذلك وفق التقارير الاقتصادية، حيث أظهرت الأرقام الخاصة بإصدارات الصكوك استمرار النمو الكبير لها والذي تجاوز 44 مليار دولار، من خلال حوالي 240 إصداراً متنوعاً حول العالم بالمقارنة مع 19 مليار دولار لذات النصف من العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي 132%. وأضاف أن التقارير الاقتصادية أشارت إلى أن ما تم إصداره حتى نهاية يونيو 2011، يقارب ما تم إصداره خلال العام الماضي 2010 بالكامل، ما يشير إلى بداية انطلاقة أخرى قوية ومميزة للصكوك خلال هذا العام. وشدد الخنبشي على أهمية الصكوك الاقتصادية باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية الهامة لتنويع مصادر الدخل، وتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات والحكومات التي تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل. من جانبه أوضح الدكتور جاسم علي الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات، أن الصكوك واجهت، رغم النمو المضطرد لها، العديد من الإشكالات الشرعية والقانونية والفنية، وهو ما يضاعف أهمية الندوة، التي تسعى إلى تحديد تلك الإشكالات وبحثها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وقال إن الندوة تسعى للوصول إلى مخرجات جديدة للعديد من المفاهيم والخطوات الإجرائية الداعمة لمسيرة الاقتصاد الإسلامي، وتستعرض عبر جلساتها التي ستتواصل اليوم عددا من القضايا والتحديات التي تتعلق بإصدار الصكوك وتداولها. وتناولت جلسات الندوة في يومها الأول، دور الشركات في إصدار الصكوك، ومقاصد الشريعة من إصدارها وتداولها، وضمانات الصكوك وملكيتها، بالإضافة إلى إشكالية الضمانات والملكية في الصكوك الإسلامية. وتستعرض الندوة في جلساتها اليوم، الصكوك ومعالجة إخفاقاتها الشرعية والقانونية، والمعالجة الشرعية والقانونية لإخفاقات الصكوك من خلال عرض لنماذج عملية، والتصور القانوني والشرعي وأثره على معالجة إخفاقات الصكوك، والصكوك بين النظرية والتطبيق.