نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل عن “حقوق المرأة”، حضرها عدد كبير من المهتمين بشؤون المرأة سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من العناصر النسائية العاملة بدائرة القضاء في أبوظبي في مجالات قضائية وخدمات عدلية مختلفة.
وخلال أعمال الورشة تم تسليط الضوء حول أهم ملامح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، والتي تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتدخل حيّز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981، كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون.
كما ألقت ورشة العمل الضوء على اتفاقية “سيداو”، باعتبارها واحدة من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تتمثّل في إدماج قضايا المرأة التي تشكّل نصف مجموع البشرية في صُلب الموضوعات التي تتناول حقوق الإنسان. واستعرضت أعمال الورشة التي نظمتها إدارة التعاون الدولي بالدائرة مراحل مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تمت في السادس من أكتوبر عام 2004، بموجب المرسوم الاتحادي رقم (38) لسنة 2004 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.
وتم استعراض دور الجهات الحكومية في التعريف بالاتفاقية لتصبح جزءاً من الثقافة العامة، من خلال تدريب الموظفين القانونيين على الاتفاقية بمن فيهم القضاة والمحامون ووكلاء النيابة.
ولطرح تجارب فعلية عن حرص الدولة في الحفاظ على حقوق المرأة، ومنحها كافة الفرص للترقي، ودعم مشاركتها في عمليات النمو، تم استعراض عدد من التجارب النسائية في كافة المجالات، حيث تم التركيز على المكانة التي وصلت إليها حالياً المرأة الإماراتية بفضل دعم القيادة السياسية، لتتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع، حيث وصلت إلى عدد من المناصب القيادية التي تسهم من خلالها في تقديم الرأي والمشورة واتخاذ القرار، إذ دخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
كما دخلت المرأة الإماراتية في السلك العسكري والشرطي، وتم تعيين امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، ودخول 12 سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة، كما تم تعيين العديد من النساء كمستشارات في إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل وكاتبات العدل في مختلف محاكم الدولة وكذلك تعيين وكيلتي نيابة في دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، وأول قاضية في الدولة، وأول مأذونة أيضا.
وتم خلال الورشة توزيع كتاب “الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة”، والذي أصدرته الدائرة ضمن سلسلة حقوق الإنسان، وكذا كتاب “حقوق المرأة في دائرة القضاء في أبوظبي” وخلال فعاليات الورشة تم استعراض عدد كبير من مواد القوانين الاتحادية الخاصة بالمرأة الخاصة بحقوق المرأة، من بينها المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحظر تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها، وأهمية الفصل بين الرجال والنساء داخل المنشآت العقابية، وذلك من خلال نص المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية.
كما استعرضت الورشة عدداً من الاتفاقيات، منها اتفاقية العمل ليلا (النساء) المعدلة سنة 1948، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة بين حكومتي الإمارات وتونس.
عدد اليوم
